|
إختار بالموضوع
|
|
مراحل إصدار مسودة الإتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص المعوقين
24 مارس 2004
مراحل إصدار مسودة الإتفاقية
خلفية تاريخية :-
بتاريخ 19 كانون الأول 2001 قدمت المكسيك مقترح لإتفاقية تعنى بحقوق الأشخاص المعوقين ، قامت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتبني قرار بالاجماع (القرار رقم 56/168) دعا لتأسيس لجنة مخصصة مفوضة بدراسة الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية حول حقوق الأشخاص المعوقين. وخلال ثلاث سنوات، نجحت الحكومات في إعداد مسودة العمل الأولى للاتفاقية حول حقوق الأشخاص المعوقين.
ومن ذلك الحين عقد اجتماع اللجنة المخصصة الأول في 29 تموز - 9 آب 2002 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقد نجحت المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الاعاقة التي شاركت في هذا الاجتماع في تأمين مساهمتها الفاعلة في تلك الاجتماعات من خلال قرار تم اتخاذه أثناء اجتماع اللجنة المخصصة، حيث سمح القرار للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الاعاقة المعتمدة لدى اللجنة المخصصة بحضور جميع الجلسات المفتوحة واجراء مداخلات. وقد تم عقد الإجتماع الثاني اللجنة المخصصة الذي عقد بتاريخ 16-27 حزيران 2003 بازدياد المشاركة من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وقد قرر تشكيل مجموعة عمل لصياغة الإتفاقية. ولأول مرة في التاريخ سمح للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الانسان الوطنية بأن تكون جزءاً من مجموعة عمل مفوضة بصياغة اتفاقية خاصة بحقوق الإنسان .
مجموعة العمل على صياغة المسودة :-
وقد تشكلت مجموعة عمل الصياغة من 40 عضواً، منها 27 حكومة، و12 منظمة غير حكومية رائدة في مجال الاعاقة ومؤسسة حقوق انسان وطنية واحدة ومن الممثلين في مجموعة العمل الخاصة بالصياغة الأربعين كان هناك ثلاثة من المنطقة العربية، اذ مُثلت لبنان والمغرب على مستوى الحكومات، ومثلت الأردن على مستوى المنظمات غير الحكومية. ومن الجدير ملاحظته على الصعيد العربي أنه وخلال سنة 2003 تم السعي في عملية تبني "العقد العربي" بواسطة جامعة الدول العربية وقد تم ترشيح الشيخة حصة آل ثاني من قطر لتكون المقرر الخاص حول الاعاقة في الأمم المتحدة. وقد تم ترشيح السيد عدنان العابودي مدير مكتب شبكة الناجين من الألغام في الأردن ممثلاً للمنظمات غير الحكومية لمنطقة غرب آسيا.
القضايا الخلافية :-
اجتمعت مجموعة الصياغة من 5-16 كانون الثاني 2004 ونجحت في اخراج مسودة عمل للاتفاقية. ورغم أن الاتفاقية قوية جداً فيما يتعلق بالجانب الحقوقي الا أنها ضعيفة من حيث آليات التنفيذ. أحد القضايا الخلافية هي موضوع الرصد، فكل واحدة من الاتفاقيات الأساسية الست لديها آلية رصد منفصلة، وستكون آلية الرصد لهذه الاتفاقية هي أحد التحديات الرئيسية لعملية إصدارها. وحيث أن الأمم المتحدة هي الآن في مرحلة اصلاح لجان الرصد، فإن هناك حكومات تدعو الى تأخير المناقشة حول آلية الرصد لهذه الاتفاقية حتى تكتمل عملية الاصلاح وتصدر توصياتها.
قضية خلافية أخرى هي موضوع التعاون الدولي، فحيث أن التعاون الدولي آلية معروفة من آليات التنفيذ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنظر اليه العديد من الدول المتطورة على أن وضعه في هذه الاتفاقية غير مناسب، حيث تعتبر الدول المتقدمة أنه من الصعب جداً دعم حقوق الأشخاص المعوقين دون دعم تبادل الموارد، والتكنولوجيا والتدريب بين الدول.
الخطوات المستقبلية :-
خطوتنا الآن مطالبة الحكومات بتشكيل وفد رسمي للمشاركة في إجتماع اللجنة المخصصة الثالث المنوي عقد في نيويورك في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 24/5-4/6/2004 على أن يشمل الوفد على الأشخاص المعوقين حيث سيتم في هذا الإجتماع مناقشة المسودة والموافقة على كل بنودها .
|
|
موضوع صادر عن :
شبكة الناجين من الألغام
|
|
