الرئيسية »» دولية و إقليمية »» عين علي الشرق الأوسط
الاجتماع الاستراتيجي العربي لدعم المحكمة الجنائية الدولية
في القاهرة 29-30 مارس 2008م
بمناسبة مرور عشرة أعوام على نظام روما
مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي تؤكد
الانضمام للمحكمة الجنائية ضرورة ملحة
31/3/2008
حيث إن المجتمعين من المؤسسات والتحالفات العربية لدعم المحكمة الجنائية الدولية قد تلاحظ لهم أن الحكومات العربية باستثناء كل من الأردن وجيبوتي وجزر القمر قد تراخت عن عمد في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية رغم ما توفره من ضمانات أفضل للمتهمين من محاكمتهم أمام محاكم جنائية خاصة مؤقتة قد يتم تشكيلها وفقا لمعايير مزدوجة و ما يوفره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ضمانات والذي ينص صراحة على أولوية القضاء الوطني في الاختصاص مادام مستقلا وفقا للمعايير الدولية ، فضلا عن أن الامتناع عن الانضمام لا يوفر أي حماية من المسائلة أو الإفلات من العقاب.
كما ان هذا الامتناع يفوت على الدول العربية فرصة الإسهام في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية وأن يكون لها تمثيل فعال في تشكيل المحكمة وهيئاتها ووضع لوائحها الداخلية وتعديلها وفقا لثقافتها ، بالشكل الذي يصحح الصورة المغلوطة عن ثقافة هذا الجزء من العالم.
من هذا المنطلق فالموقعين على هذا البيان ينبهون إلى :
أولا: التعجيل بانضمام الدول العربية لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
ثانيا : سرعة موائمة التشريعات الوطنية للدول التي انضمت بالفعل مع نظام المحكمة الجنائية الدولية.
ثالثا : الامتناع عن عقد اتفاقات ثنائية من شأنها الإعفاء من الملاحقة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وعدم التصديق على ما تم عقده منها ، والانسحاب منها.
رابعا: التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بما يمكنها من ممارسة عملها في كل القضايا المطروحة أمامها ، بما فيها قضية دارفور، توقيا لمخاطر قد يصعب مواجهتها مستقبلا.
خامسا: إفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني في دعم المحكمة الجنائية الدولية عبر إطلاق حق تأسيس الجمعيات وحماية حرية الرأي والتعبير وعدم التضييق على نشطائه.
سادسا: إنه لا سبيل لتوقي المحاكمات الجنائية الدولية إلا في إطار أنظمة حكم ديمقراطية تلتزم بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء وإطلاق الحريات الأساسية في البلدان العربية.
سابعا : أن يبادر المجتمع المدني العربي بأخذ زمام المبادرة في العمل على ترسيخ مفهوم العدالة عبر بناء أكبر جبهة لدعمها من صحافة مستقلة ، وقضاء ، ونقابات وأحزاب وجمعيات وأكاديميين وقادة الرأي.
التحالفات والمؤسسات والنشطاء المجتمعين:
أحمد عبد الحفيظ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كمال الجزولي محامي في حقوق الإنسان وخبير في القانون الدولي "السودان"
أنور القوصري الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض المصرية ومفوض اللجنة الدولية للحقوقيين"ICJ"
محمود قنديل محامي بالنقض وخبير حقوقي "مصر"
كمال مشرقي مركز العالم العربي للدراسات الديمقراطية والتنموية "ألأردن"
هالة على الجمعية العربية للتنمية البشرية "مصر"
ناصر بردستاني التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية
برجيت شلبيان منظمة عدل بلا حدود "لبنان"
جميلة السيوري الائتلاف المغربي لدعم المحكمة الجنائية الدولية
عبدالرحيم غمازه المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا
جمال عيد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "مصر"
أمل باشا منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان
نبيل الصوفي التحالف اليمني لدعم المحكمة الجنائية الدولية
المؤسسات المنضمة لهذا البيان :
دانيل سعود لجان الدفاع عن الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
ناصر أبو النصر جمعية أنصار العدالة
سيد فتحي مؤسسة الهلالي للحريات
شريف هلالي المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
محمد عيسى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
هيثم عثمان ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
زينب خير الجمعية المصرية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
حسن الشامي الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
