| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة كُتّاب بلا حدود |
|
استراتيجية حقوق الإنسان للمجتمع المدني
5/7/2006حالة المنظمات الثقافية ورقة مقدمة إلى مؤتمر حقوق الإنسان والعدالة الجنائية التحديات المعاصرة والاستراتيجيات المطلوبة في العالم العربي أحمـد جرادات ملخص تنفيذي .. الصديقات العزيزات والأصدقاء الأعزاء، أتقدم بالشكر الجزيل إلى مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، باسمي ونيابة عن منظمة "كُتّاب بلا حدود"، على دعوته الكريمة لي للمشاركة في مؤتمركم العتيد، كما أعرب عن تقديري العالي للجهد والوقت الثمينين اللذين بذلهما مدير المركز الدكتور نظام عساف وزملاؤه جميعا كي يجعلوا من التئام هذا الجمع المهم، من خارج الأردن وداخله، أمراً ممكناً. ويحدوني الأمل في تيسير أعمال مؤتمركم وفي نجاحه، ويحفزني الحرص على التعلم مما سأسمعه وأراه وأقرأه. 1. تمهيـد يتساءل العديد من الأشخاص في بلادنا، سواء من المثقفين والنشطاء والباحثين أو من القواعد الشعبية، عن جدوى مثل هذه المؤتمرات والندوات وورشات العمل أو مقاصد تمويلها. ويقول بعض المنتقدين لها إنها ليست سوى أنشطة علاقات عامة وتعارف وسياحة بين نخب محدودة النطاق، وفي أحسن الأحوال صرخة في البرية أو رقصة في العتمة. وبالطبع تختلف مقاييس الجدوى والنجاح لأي فعالية من شخص إلى آخر. فمن ناحيتي، أود أن أوضح لحضراتكم أنه إذا غادرنا هذه القاعة في مساء يوم الخميس القادم وقد أنصت أحدنا إلى الآخر واحترم رأيه حتى لو اختلف معه، من دون أن يرميه بالكفر أو الخيانة أو التآمر على امن الدولة (وجميعها تهم يُعاقب عليها باجتثاث صاحبها)، وافترضَ في غيره احتمال الصحة وفي نفسه احتمال الخطأ، فإن هذا المؤتمر يكون قد نجح وأدى رسالة في غاية الأهمية، خصوصاً في الظروف الراهنة. 2. مقدمـة: بين العدالة الجنائية والمجتمع المدني 1.2 عن العدالة الجنائية: إن إحقاق العدالة يتضمن خلق توازن بين حقوق الضحايا وحقوق المجرمين المتهمين، وإظهار ارتباط حقوق الأفراد بعضها ببعض، والارتباط بين الحقوق الفردية والضوابط الاجتماعية. وثمة اعتقاد شائع بأن هذه الارتباط بين حقوق الضحية وحقوق المتهم من ناحية، وبين حقوق الفرد والضوابط الاجتماعية من ناحية أخرى ارتباط عكسي بالضرورة، وهو اعتقاد لا يعبر برأيي عن جوهر العدالة الجنائية وغايتها. (wikipedia.org) 2.2 عن المجتمع المدني: نظراً لأن مفهوم "المجتمع المدني" جديد نسبياً، فقد اختلفت بشأنه الآراء وتباينت تعريفاته. ومع أنني لا أميل إلى التعريفات عموماً، لأنني أعتقد أنه ليس هناك من تعريف لأي شيء يمكن أن يحيط بجوانبه كافة، ناهيك عن الطبيعة المتطورة للأشياء والمفاهيم والظواهر والواقع، فإنني لغايات هذه الورقة، أود أن أشير إلى رأي منظمة المجتمع المدني الدولية( CIS) التي تنظر إلى المجتمع المدني على أنه "قطاع ثالث" ينأى بنفسه عن قطاعي الحكومة والشركات، وأنه، من هذا المنظور، يشير إلى ما يُدعى بـ"المؤسسات الوسيطة"، من قبيل النقابات المهنية والعمالية والجماعات الدينية والمنظمات الثقافية ووسائل الإعلام المستقلة وجماعات حماية البيئة والأحزاب والمنظمات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها. أما العناصر الرئيسية للمجتمع المدني فتتمثل في: الحكم غير المطلق؛ الانتخابات الشعبية؛ حكم القانون؛ حرية التعبير والضمير والاشتراك في الجمعيات؛ مساعدة الفقراء والأيتام والمسنين والمرضى والعجزة والمستضعفين عموماً؛ والثقافة المدنية التي تقدر عالياً قيمة التعددية والحرية الفردية، مع احترام الاحتياجات الإنسانية للمجتمع والرؤى المشتركة للصالح العام. 3. التحديـات لقد فهمت أننا هنا للتداول بشأن التحديات المعاصرة والاستراتيجيات المطلوبة لمواجهتها، وهو حقاً موضوع الساعة وكل ساعة ومحور العصر وكل عصر، ولاسيما أن شعوبنا العربية والإسلامية أقل ما يقال فيها إنها تقف حائرة على مفترق طرق التاريخ البشري حائرة أو مستلبة الإرادة، وأكثر ما يقال فيها إنها "خرجت من التاريخ". وسأشير إلى مجموعة من التحديات غير الحصرية، والتي لا يمكن أن تكون شاملة، وسأكثر من الإشارات إلى تقريري التنمية الإنسانية العربية للعامين 2003،2004 الصادرين عن برنامج الأمم المتحدة للإنماء، وهو كما تعلمون منظمة حكومية دولية، ولا يخفى عليكم أنه لا يمكن اعتباره متحاملاً على الحكومات أو اتهامه بأنه يحرض عليها أو يروج دعايات كاذبة ضدها، بل إن التقرير الأخير تعرض لتدخل من قبل بعض الحكومات العربية. ويتضمن التقريران المذكوران تشخيصاً لبعض أبرز التحديات التي يواجهها العالم العربي: 1.3 غياب الحرية ونقص المعرفة واضطهاد المرأة لا ريب في أن الحرية هي الشرط الأول للنهضة الذي لا غنى عنه، الحرية بمفهوم الطيف الكامل، أي الذي يشمل الحقوق والحريات المدنية والسياسية بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في مجموعة المعايير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ولا ريب أيضاً في أن غياب هذه الحريات والحقوق قاسم مشترك بين البلدان العربية، مع بعض التفاوت غير الجوهري فيما بينها. وتعاني المرأة، التي يجري التغني بها باعتبارها أخت الرجل وأمه وابنته، من الاضطهاد المزدوج والتمييز والعنف في العائلة والعمل والمجتمع . أما المعرفة فتكاد تكون الفريضة الغائبة على حد تعبير تقرير التنمية أما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن نتائج الدراسات التي أُجريت على 15 بلداً عربياً تبين أن 32 مليون شخص يعانون من نقص التغذية (أي قرابة 12% من مجموع سكان هذه الدول. وشملت الأمية الهجائية في العام 2002 حوالي ثلث الرجال ونصف النساء. (تقرير التنمية الإنسانية العربية 2004) 2.3 الاستبداد والذرائع وأهون الشرور إن الدولة العربية الحديثة، التي تجسد ظاهرة "الثقب الأسود" الفلكية على حد وصف تقرير التنمية، وهو تعبير عن أن السلطة التنفيذية تشكل "ثقباً أسود" يحوِّل المجال الاجتماعي المحيط به إلى ساحة لا يتحرك فيها شيء ولا يفلت منها شيء"، تستخدم ذرائع عدة لتخويف الشعوب وطالبي التغيير وتأبيد سلطتها ، وكثيراً ما تكون تلك الذرائع متناقضة:
- التذرع في الوقت نفسه بالخصوصية القومية أو الدينية أو الثقافية للتنصل من الالتزامات التي تقتضيها القوانين الدولية لحقوق الإنسان. - الابتزاز بستخدام مقولة "أهون الشرور"، أي أن البديل هو صعود الحركات الإسلامية المتطرفة إلى السلطة، أو التدخل الأجنبي، أو انهيار بنى الدولة وانعدام الأمن والقانون والحرب الأهلية وذلك بحسب الجهة المخاطَبة، ويضربون لك الأمثال الحية. من المعروف أن الاستبداد يوفر مناخاً مناسباً وتربة خصبة لأزدهار الفساد بنوعية الفردي حيث تشيع الوساطة والمحسوبية والرشوة وتبادل المنافع غير مشروعة، والبنوي حيث تسود إساءة استغلال المنصب العام والتصرف بالمال العام. وإذا كانت معالجة الفساد الفردي بحاجة إلى إجراءات تشمل إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتطبيق القانون وإنشاء آليات المحاسبة وضمان الشفافية، فإن الفساد البنوي بحاجة إلى إصلاح جذري للبنية السياسية. 4.3نمط العلاقة الريعية تتسم العلاقة بين الفرد والدولة بسيادة النمط الريعي وليس المواطنة، بل إن مفهوم المواطنة في الدولة العربية غير راسخ في الوجدان الشعبي، إذ أنها علاقة بين "الراعي والرعية"، بين وليِّ النعمه ومتلقيها، فالحاكم هو المعز والمذل، يرزق من يشاء ويمنع الرزق عمن يشاء، يأمر بإعطائه ألف درهم أو بضرب عنقه، وليست علاقة بين مواطن له حقوق وعليه واجبات وبين دولة تحمي حقوقه وحقوق المجتمع في إطار حكم القانون والمساواة أمامه. 4. الإصلاح العاجل أو الفناء الحضاري 1.4 خيارات المستقبل: يحدد تقرير التنمية الإنسانية العربية 2004 بدائل المستقبل العربي في ثلاثة مسارات :
o مسارالازدهار الإنساني: وهو السبيل البديل لتفادي الخراب القادم، ويمر عبر الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتداول السلمي الحقيقي للحكم وإعادة توزيع الثروة والسلطة بما يكفل لجميع مكونات الشعب حقوقها بموجب القانون وإسهاماتها في ازدهار المجتمع، أي إقامة الحكم الصالح. وهذا مسار أعتقد أنه غير واقعي وغير محتمل في الأجلين القصير والمتوسط. o مسار الوسط، أي الإصلاح بالضغوط الخارجية: وهو يقع بين المسارين السابقين، ويمكن أن يتم إذا سُمح للضغوط الخارجية بأن تتمخض عن إصلاحات داخلية. وهو بديل لا يخلو من مخاطر لأنه ينطوي على احتمال أن يأتي الإصلاح وفق رؤى أجنبية قد لا تتقاطع بالضرورة مع مصالحنا. ولكن هذا المسار هو الأقرب إلى الواقعية، مع أنني أخشى أن يكون هو الآخر قد فات أوانه، بعد أن رفضت قوى المعارضة في العالم العربي (باستثناء بعض التيارات الإسلامية) الإشارات القادمة من الخارج بشأن الإصلاح. وقالت إنها تريد الإصلاح من الداخل، وهو هدف عجزت عن تحقيقه حتى الآن، مما أدى إلى تخفيف الضغوط الخارجية على أنظمة الحكم العربية وغض البصر من جديد عن الكثير من الانتهاكات التي اقترفتها. أما مضمون الإصلاح في المسار الأخير، والذي يجب أن يشمل الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز الإدارة الرشيدة في الدول العربية، فيتلخص في إصلاح الممارسات (كإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واستئصال شأفة التمييز بمختلف أشكاله - على أساس العنصر أو النوع الاجتماعي أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي أو العرقي أو الوضع الاجتماعي- واستقلال القضاء)؛ وإصلاح القوانين والدساتير بما يتماشى مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان؛ وإصلاح البنية السياسية بما يكفل إخضاع القيادات للاختيار الحر والمباشر، وإطلاق حرية التعبير والتنظيم والضمير. 5. استراتيجية واحدة تليق بالمنظمات الثقافية: استراتيجية حقوق الإنسان عناصر مقترحة: اسمحوا لي أن أخصص هذا المحور لاستراتيجية للمنظمات الثقافية. و بالطبع لا يسعني الأدعاء بأنني أطرح استراتيجية متكاملة للمنظمات الثقافية، بل إن كل ما لديَّ هو مجموعة من العناصر المقترحة لمثل هذه الاستراتيجية، قد تصيب وقد تخيب. 1.5 الرؤية والرسالة تتمثل رؤية المنظمات الثقافية في العمل، فرادى أو بشراكة مع منظمات ثقافية أخرى ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل خلق ظروف يتمتع فيها جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المتأصلة والشاملة والمترابطة وغير القابلة للتجزئة أو الانتقاص والمكرسة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ والقيم الإنسانية العالمية. وانطلاقاً من هذه الرؤية، تتمثل رسالة المنظمات الثقافية في إنتاج وإشاعة ثقافة تقوم على التفكير الحر والديمقراطي والتسامح والتنوع واحترام الآخر؛ ثقافة تتمسك بحقوق الإنسان وتناهض انتهاكاتها؛ ثقافة منطلقها العقل ووجهتها التنوير؛ تسهم في إثراء الحضارة الإنسانية من دون أن تفقد هويتها؛ وتسعى إلى إحداث تأثير أو تغيير ملموس في حياة أشخاص حقيقيين في واقع ملموس؛ وتكون غايتها سعادة الإنسان وازدهار إبداعه. 2.5 الأهداف الاستراتيجية تعمل المنظمات الثقافية من أجل إنتاج وإشاعة ثقافة تساعد على تحقيق الأهداف العشرة التالية: الهدف :1 بناء الاحترام المتبادل ومكافحة التمييز: ويشمل تعزيز الأنظمة القانونية للقضاء على جميع أشكال التمييز، وضمان المساءلة، والحد من انتهاكات الحق في عدم تعرض الجماعات العرقية واللغوية والدينية وغيرها للتمييز، ومكافحة العنصرية. الهدف 2: المطالبة بالعدالة ومناهضة الإفلات من العقاب على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء آليات لكشف الحقيقة وتحقيق الإنصاف والمصالحة ويشمل تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ومعارضة النيل منها، ومساءلة الفاعلين غير التابعين للدولة عن الانتهاكات التي يرتكبونها. والعمل على وضع حد لانتهاكات الحقوق والحريات بغض النظر عن هوية مرتكبيها أو ضحاياها، وعن الظروف التي تقع فيها، سواء في أوقات الحرب أو السلم أو حالة الطوارئ أو في سياق ما يسمى "بالحرب على الإرهاب". الهدف 3: احترام الحق في السلامة الجسدية والعقلية للجميع: معارضة عقوبة الإعدام وجميع أشكال القتل غير القانوني؛ والعمل من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ ومعارضة جميع أشكال التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفي الدولة والفاعلين غير التابعين لها؛ ومكافحة حالات " الاختفاء" القسري. الهدف 4: الدفاع عن حقوق المدنيين إبان النـزاعات المسلحة: معارضة التعديات على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إبان النـزاعات المسلحة؛ والدعوة إلى وضع ضوابط فعالة وشفيفة لعمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية والشرطية والموارد المرتبطة بها؛ والمطالبة بحماية المدنيين العزَّل، ولا سيما الأطفال، قبل نشوب النـزاعات المسلحة وأثناءها وبعدها؛ وتعزيز حماية الأطفال والنساء والفتيات إبان النـزاعات المسلحة ودعم إسهامات المرأة في عملية السلام وحل النـزاعات. الهدف 5: الدفاع عن حقوق الأشخاص المقتلعين من ديارهم: الدعوة إلى حماية الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المهجرين داخلياً؛ والدعوة إلى حماية المهاجرين، بمن فيهم الأشخاص غير الحاصلين على وثائق سليمة. الهدف 6: الذود عن حقوق الأطفال والنساء والفتيات: تعزيز حماية النساء والفتيات في نصوص القوانين الدولية والإقليمية والوطنية؛ والمطالبة بمساءلة الدول عن احترام حقوق الأطفال والنساء والفتيات وحمايتها والإيفاء بها؛ والمطالبة بمساءلة الفاعلين غير التابعين للدولة فيما يتعلق بحقوق الأطفال والنساء والفتيات؛ والعمل بشراكة مع حركات المرأة ومنظمات الدفاع عن الأطفال من أجل التوعية بحقوق الإنسان وتعليمها بهدف القضاء على العنف ضد المرأة وتشغيل الأطفال. الهدف 7: تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الإقرار بأن هذه الحقوق قابلة للتحقيق والمقاضاة بشأنها والبت فيها أمام المحاكم؛ والتركيز على الأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من بين الذين يتعرضون للإقصاء والتهميش؛ ووضع السياسات واتخاذ الإجراءات بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث تدعم الالتزام الرئيسي بعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة. (منظمة العفو الدولية) الهدف8: العمل من أجل تغيير الأولويات في الميزانيات الدولية: ممارسة الضغط وكسب التأييد من أجل تغيير الأولويات في الاهتمامات الدولية من الأمن العسكري إلى الأمن الإنساني، وتغيير الأولويات في ميزانيات الدول من الإنفاق على الأسلحة والمعدات والقوات العسكرية والأمنية إلى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية من قبيل استئصال شأفة الفقر ومكافحة الأمراض المعدية والقضاء على البطالة والحد من تشغيل الأطفال وعلى الصحة والتعليم وتأمين وسائل العيش المستدامة. ( تبلغ النفقات العسكرية السنوية على الصعيد العالمي: ترليون دولار أمريكي، في حين أن إنقاذ أرواح 6 ملايين طفل كل عام لا يكلف أكثر من 5 مليار دولار. ويمكن للولايات المتحدة اقتطاع 15% من ميزانيتها العسكرية للعام 2006، أي ما يعادل نحو 60 مليار دولار، من دون أن يعرِّض ذلك أمنها وقدراتها الحربية للخطر- ائتلاف حملة الأولويات الكونية GPC) الهدف9: اعتماد مبدأي الشفافية والمساءلة في العمل في جميع مراحله، التخطيط والتنفيذ والتقييم، وفي القطاعات الثلاث، الحكومات والمجتمع المدني والشركات. الهدف 10: تعزيز التفكير الديمقراطي وثقافة التسامح والتعددية الثقافية، وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في جميع المراحل الدراسية بحيث يُنظر إلى التنوع على أنه يعزز الحرية الثقافية ويثري حياة البشر؛ ويمكن أن تتعدد الهويات وتتكامل في الوقت نفسه؛ ولا تهيمن ثقافة على أخرى بسبب القوة الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية غير المتساوية. وأعتقد أن حقوق الإنسان لن تصبح ثقافة مجتمعية إلا بإدماجها أولاً في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية في القطاعين العام والخاص، والتربية والتدريب عليها في الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون ومؤسسات العدالة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ثم في حياة الناس عامة من المهد إلى اللحد. أشكركم على حسن استماعكم. |
موضوع صادر عن :
|
|
||
|
