» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» المركز الدولي للعدالة الانتقالية
|
بيان صحفي
هيئة الحقيقة المغربية تبدأ جلسات الاستماع العمومية غداً
20/12/2004
نيويورك، 20 ديسمبر/كانون الأول 2004 - أعرب المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم عن ترحيبه ببداية جلسات الاستماع العمومية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب؛ وتنظم هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية هذه الجلسات في إطار إجراءات رسمية لتقصي الحقيقة تتركز على حالات الاختفاء والاعتقالات التعسفية التي تعرض لها المواطنون العراقيون خلال الفترة من عام 1956 إلى عام 1999.
وتعد هيئة الإنصاف والمصالحة أول لجنة للحقيقة يتم إنشاؤها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن شأن الجلسات العمومية التي تبدأ غداً أن تتيح للضحايا فرصة - لم يسبق لها مثيل في المنطقة - لأن يرووا المآسي التي كابدوها أمام هيئة رسمية.
ومن المتوقع أن تستغرق الجلسات فترة لا تقل عن عشرة أسابيع، وسوف تُعقد في العاصمة الرباط، فضلاً عن الحسيمة والدار البيضاء والرشيدية وفيكيك وفاس وخنيفرة والسمارة وطنطان وتطوان. وقد قالت الهيئة إن الأفراد الذين سوف يروون ما قاسوه من المحن قد اختيروا وفقاً لأنواع الانتهاكات المرتكبة، والتمثيل الإقليمي، والأحداث التاريخية، والسن، والجنس، وموقع مراكز الاعتقال. وسوف تنظم هيئة الإنصاف والمصالحة أيضاً 12 جلسة موضوعية تهدف إلى فتح باب النقاش العام حول الظروف القانونية والتاريخية والسياسية التي اكتنفت هذه الانتهاكات.
أما المواضيع الرئيسية التي يتمحور حولها النقاش فهي تشمل الاختفاء، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، في مناطق مثل أطلس والريف والصحراء الغربية؛ وتشمل القضايا المطروحة النساء وأهالي المختفين والمنفيين.
ويقول هاني مجلي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية "إن هذه الجلسات، التي يبثها التليفزيون على الهواء مباشرة في جميع أنحاء المغرب، سوف تكون لها آثار هائلة، لا في هذا البلد فحسب، بل في جميع أنحاء المنطقة؛ فمن غير المعهود في هذه المنطقة من العالم أن يتاح للضحايا منبر رسمي يروون فيه على الملأ ما قاسوه من الانتهاكات؛ ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يستحق كل الثناء لأنه فتح باباً جديداً لم يسبقه إليه أي بلد آخر في المنطقة، في مساعيه لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي".
وتعد هذه الجلسات آخر تطور في سلسلة من الإجراءات الرسمية التي استهلها العاهل المغربي الملك محمد السادس بإنشاء الهيئة في 7 يناير/كانون الثاني 2004؛ ولو أن المساعي الرامية للنأي عن سياستي إخفاء المعارضين قسراً أو اعتقالهم تعسفاً، اللتين كانت تنتتهجهما الدولة، بدأت في مطلع عام 1990، عندما أطلق سراح أكثر من 300 من المختفين. ومنذ ذلك الحين، رفع المغاربة أصواتهم مطالبين بإنصاف الضحايا ومساءلة الجناة؛ وعلى مدى العقد الماضي، استجابت الحكومة بإنشاء مؤسسات تُعنى بحقوق الإنسان، وإصلاح القوانين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ودفع أكثر من 100 مليون دولار تعويضاً لزهاء 3700 من الضحايا وذويهم. ولكن حتى اليوم لم تتكشف بعد التفصيلات الكاملة لما حدث لأولئك الذين لا يزالون في عداد المفقودين، ولا مكان وجودهم.
وجدير بالذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة، المكلفة كذلك باستكمال عمل هيئة التحكيم المستقلة، قد تلقت أكثر من 22000 إفادة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الماضية، وتواصل زياراتها الميدانية لإجراء مقابلات مستفيضة. ويمتد تفويض الهيئة لمدة عام واحد، وينتهي في أبريل/نيسان 2005، بإصدار تقرير نهائي. ونظراً للاستجابة الهائلة من المواطنين المغاربة، فإن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يعتقد أن من المستبعد أن تتمكن الهيئة من استكمال عملها قبل هذا التاريخ، ومن ثم فقد تضطر لأن تطلب تمديداً محدوداً لفترة تفويضها.
جلسات الاستماع العمومية
لقد أصبحت جلسات الاستماع العمومية سمة مشتركة لعمليات تقصي الحقائق في مختلف أنحاء العالم، وكان أحدثها في غانا وبيرو وتيمور الشرقية وسيراليون. ومثل هذه الجلسات ليست بمحاكمات، ولا المقصود منها أن تكون بديلاً عن إقامة الدعاوى القضائية؛ وليس هدفها في العادة الكشف عن معلومات لم تكن معروفة من قبل، وإنما أن تكون بمثابة خطوة هامة نحو رد الكرامة والاعتبار للمواطنين الذين قاسوا ما وقع في الماضي من انتهاكات حقوق الإنسان تحت إشراف الدولة، والذين أرغموا على التزام الصمت بشأن هذه المحن خوفاً من الانتقام أو نبذهم من المجتمع.
ويتحدث الكثير من الضحايا عن العبء المروع الذي يلقيه هذا الصمت الإجباري على كاهلهم؛ وتسعى جلسات الاستماع العمومية إلى كسر هذه الحلقة من الصمت، حيث تتيح الدولة للضحايا منبراً رسمياً علنياً لسرد المحن والمآسي التي كابدوها على الملأ، الأمر الذي ينم عن عزمها الصادق على طي صفحة الماضي.
وتعد جلسات الاستماع خطوة هامة نحو إرساء أسس علاقة جديدة بين الدول ومواطنيها، ولو أن آثارها لا تقتصر على هذين القطاعين؛ فمن خلال هذه الجلسات العمومية يتسنى للمجتمع بأسره المشاركة في النقاش الهام الدائر حول ماضيه، والانتهاكات التي اقتُرفت باسمه، وأسباب هذه الانتهاكات وجذورها، والضمانات الواقية التي يتعين إرساؤها للحيلولة دون تكرار مثل هذه الانتهاكات.
المركز الدولي للعدالة الانتقالية في المغرب
عمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية بصورة وثيقة مع الهيئة المغربية خلال الفترة السابقة لإنشائها، مشجعاً على إنشاء عملية تتسم بالشفافية وتقوم على المشاركة، لإرساء صلاحيات هيئة الإنصاف والمصالحة واختيار أعضائها. كما يقدم المركز للهيئة المساعدة الفنية المستمرة في مجالات من قبيل إجراء جلسات الاستماع العمومية، ووضع استراتيجيات الاتصالات والوصول إلى مختلف قطاعات المجتمع، وتقديم تحليلات مقارنة بشأن التعويضات. كما يعمل المركز بصوة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية المغربية، مؤكداً دورها في رصد وتقييم عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، ومساعدة الضحايا في تقديم إفاداتهم للهيئة.
نبذة عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية
يعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية على مساعدة البلدان الساعية إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع الجماعية أو انتهاكات حقوق الإنسان.
ويعمل المركز في مجتمعات خرجت لتوها من مرحلة الحكم القمعي أو الصراع المسلح، إلى جانب البلدان الأخرى التي لم تُحسم فيها بعد صور الظلم التاريخي والانتهاكات المنهجية. ويقدم المركز معلومات مقارنة وتحليلات قانونية وسياسية، ويقوم بالتوثيق وإجراء البحوث الاستراتيجية للمؤسسات المعنية بالعدل وتقصي الحقائق وللمنظمات غير الحكومية والحكومات وغيرها.
كما يساعد المركز على وضع استراتيجيات العدالة الانتقالية التي تتألف من خمسة عناصر أساسية، وهي: إقامة الدعاوى القضائية على الجناة، وتوثيق الانتهاكات من خلال الوسائل غير القضائية مثل لجان الحقيقة، وإصلاح المؤسسات التي انتهكت حقوق الإنسان، وتقديم التعويضات للضحايا، وتعزيز المصالحة. ويكرس المركز جهوده لبناء القدرات المحلية، ودعم مجال العدالة الانتقالية الناشئ بوجه عام، ويعمل على تحقيق هذا الغرض بالتعاون الوثيق مع المنظمات والخبراء في شتى أنحاء العالم.
للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن المركز الدولي للعدالة الانتقالية، يرجى الرجوع إلى موقعنا على شبكة الإنترنت، وعنوانه: www.ictj.org
ويمكن الاتصال بـ:
سوزانا جريجو (Suzana Grego)
مديرة قسم الاتصالات
المركز الدولي للعدالة الانتقالية
رقم الهاتف: 917.438.9331
البريد الإلكتروني: sgrego@ictj.org
|
|
موضوع صادر عن :
المركز الدولي للعدالة الانتقالية
|
|
الشبكة العربية