|
المركز الدولي للعدالة الانتقالية |
مركز حقوق الإنسان
جامعة كاليفورنيا - بيركلي |
أصوات عراقية
مواقف من العدالة الانتقالية وإعادة البناء الاجتماعي
ملخــص
20 مايو 2004
في مجتمع مزقته تركة الحكم المستبد الوحشي، وويلات العنف السياسي، والانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان، ويعيش حاليا في ظل الاحتلال، تتعدد وتتنوع التحديات التي تعترض إعادة بناء المجتمع وتحقيق العدالة في المراحل الانتقالية والتعامل الفعال مع الماضي.
ومن المعروف أن لكل دولة تجربة فريدة مع العدالة الانتقالية تتشكل بتاريخ هذه الدولة وظروفها السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية الحالية. وبناء على ذلك، فإن فهم الاحتياجات والمواقف والمفاهيم المحلية لدى سكانها عن العدالة الانتقالية وإعادة بناء المجتمع يعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية وضع الإجراءات المشروعة التي تساعد على ضمان الاستقرار والسلام والعدالة.
ويستند هذا التقرير إلى بيانات تم جمعها من خلال مجموعة واسعة من المقابلات الشخصية والمناقشات المركزة التي أجريت في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2003 مع ممثلي قطاع عريض من السكان العراقيين، وتولى جمع هذه البيانات فريق من المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومركز حقوق الإنسان بجامعة كاليفورنيا في بيركلي.
وقد بدأت هذه الدراسة الاستطلاعية بعد أشهر من سقوط بغداد، ولكن قبل أسر صدام حسين وإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي هيأ الفرصة للمرة الأولى أمام العديد من المشاركين للتعبير عن آرائهم حول هذه القضايا ذات الأهمية البالغة.
وعلى كل من يعملون على إقامة العدل والكشف عن الحقيقة وإرساء مقومات السلام أن يضعوا في اعتبارهم احتياجات العراقيين ورغباتهم، التي تكشف عنها هذه الصورة الشاملة - على ما فيها من فوارق دقيقة - لآراء العراقيين حول القضايا الحيوية للتنمية السلمية في بلدهم.
وتنقسم نتائج التقرير وتوصياته إلى سبعة أقسام رئيسية،
هي: انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، والعدالة والمساءلة، وتقصي الحقائق وتخليد الذكرى، والعفو، والتحري، والتعويضات، وإعادة البناء الاجتماعي والمصالحة الاجتماعية. وتمثل هذه الآليات معا نهجا شاملا ومنسقا للإصلاح الاجتماعي والعدالة الانتقالية يؤكد على أهمية استجلاء الدور الفردي القيم الذي يلعبه كل منها في سياق معين. ولا شك أن تنفيذ إجراءات جزئية في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية ينطوي على مخاطرة هائلة، وهي احتمال الفشل في التعامل على نحو كاف مع الماضي والتوصل إلى الحقيقة وإعادة بناء الثقة.
وتكشف هذه الدراسة عن وجود تجربة وطنية مشتركة من التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، ولكنها تبين أيضا أن العراقيين كانوا في الأغلب والأعم على علم بالانتهاكات التي ارتكبها النظام من خلال أجهزة الاستخبارات والأمن وقوات الجيش ضد الضحايا الذين ينتمون إلى تجمعات عرقية ودينية وسياسية مختلفة.
وقد رسم معظم المشاركين صورة "لحقوق الإنسان" على أنها العكس من تجربتهم مع المعاناة، وعلى أنها مجموعة من الشروط المسبقة اللازمة لبناء حياة قوامها الكرامة والاحترام.
وفي ضوء هذه النتائج، يدعو المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومركز حقوق الإنسان إلى وضع المؤسسات والإجراءات الكفيلة بمنع تكرر وقوع هذه الانتهاكات، بما في ذلك إصلاح أجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات، وتوفير التدريب الدولي للعاملين في مجال حقوق الإنسان، وضمان اتساق كل السياسات التي يتبعها الجيش والشرطة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان توافق كل القوانين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجميع وعدم التمييز.
كما يجب على دولة العراق المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يجب أن تكون التوعية العامة بمدلول حقوق الإنسان كإطار قانوني للكرامة والعدالة الإنسانية مكونا هاما في تدابير إعادة بناء المجتمع.
وكان مفهوم المشاركين عن العدالة هو العكس مما كان عليه النظام القديم، بمعنى أن المجتمع العادل يساوي في نظرهم كل ما كان مغايراً للنظام القديم. وكان هناك تأييد قوي لدى كثيرين منهم لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال محاكمات عامة ومنصفة تضمن توقيع العقاب على قدر الجرم.
وأشار معظمهم إلى صدام حسين وأسرته وخلصائه وأنصاره باعتبارهم من يجب إخضاعهم للمساءلة، وأكدوا على ضرورة التمييز بين قيادات حزب البعث وأعضائه؛ وأشارت التعليقات إلى عدم الثقة في الولايات المتحدة بسبب الدعم التاريخي الذي قدمته لصدام حسين، وبسبب الفوضى وعدم الأمن والسلب الذي أعقب سقوط نظامه.
وبصفة عامة كانت المواقف المختلفة من المشاركة الدولية - بما في ذلك دور الولايات المتحدة والبلدان العربية الأخرى والأمم المتحدة - في محاكمة أعضاء النظام السابق تحركها مجموعة من المشاعر المتضاربة، منها الشك في السياسة الدولية، والغضب والاستياء من المجتمع الدولي، المصحوب بمشاعر الإحباط وعدم الثقة وجرح الكبرياء الوطني تجاه الولايات المتحدة بسبب تأييدها السابق للنظام ووضعها كقوة محتلة، والرغبة في عقد محاكمات عادلة ولكن مع المطالبة بسرعة العدالة والقصاص، وشدة المطالبة بسيطرة العراقيين على عملية المحاسبة ولكن مع عدم الإيمان بنزاهة النظام القضائي العراقي، ووجود مشاعر مختلطة نحو القضاة والمحامين من رجال النظام السابق.
ومن الأسباب الأخرى للغضب وعدم الثقة في المجتمع الدولي تأثير السنوات التي عاشها العراق في ظل العقوبات وبرنامج النفط مقابل الغذاء.
وقد أوضحت الآراء التي عبر عنها المشاركون أن بناء الثقة في شرعية الإجراءات القضائية يجب أن يتم بصورة تدريجية.
وعلى الرغم من أن العراقيين أعربوا عن رغبة قوية في تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة، فمن المهم أن تكون العملية عادلة وشرعية، وأن تبدو كذلك.
وضمانا للشرعية والنزاهة، ينبغي تقليص الدور الأمريكي مع التوسع في المساعدات وتقديم الخبرات بحيث تشمل أطرافا مستقلة من خلال آلية مستقلة توصل الدعم والخبرة إلى العراقيين. ويجب وضع المعايير والشروط الكفيلة بخلق عملية للمحاسبة، مثل اتهام صدام حسين والقيادة المسؤولة بأخطر الجرائم في ظل القانون الدولي (الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)، وضرورة أن تكون المحاكمات مستقلة ومحايدة وعلنية ونزيهة، ووضع برنامج لحماية الشهود، وضرورة تقديم المساعدات الفنية الدولية في مجال الرأي و/أو المشورة القضائية بالتعاون مع الممثلين العراقيين الملائمين.
ونظرا للرغبة الشعبية الجارفة في تطبيق عقوبة الإعدام، يجب على المستشارين الدوليين العمل عن كثب مع القضاء والادعاء العراقي لتحديد ما إذا كانت هذه العقوبة ستطبق أم لا وكيفية تطبيقها.
وأشارت الدراسة الاستطلاعية إلى وجود تأييد واسع لاتخاذ إجراءات رسمية لتقصي الحقائق والحفاظ على الذاكرة التاريخية، وهوتأييد نابع إلى حد كبير من الرغبة في إطلاع العالم بأسره على حقيقة ما جرى في العراق، ومنع تكرار ما حدث في الماضي، والتعامل مع الخبرات الشخصية من خلال سردية وطنية شاملة، والحصول على معلومات من المرتكبين عن المفقودين.
وعلى الرغم من أن بعض المشاركين اقترحوا العديد من الطرق للبدء في عملية تقصي الحقائق، فقد تساءل العديد منهم عن حكمة فتح الجراح القديمة وتوجيه الطاقات للنظر فيها، بينما رأى معظمهم أن مثل هذه الإجراءات يجب ألا تكون بديلا عن محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تندرج تحت طائلة القانون.
ونظرا لأنه من الممكن أن تتم مقاضاة عدد محدود فحسب من إجمالي عدد المرتكبين أمام المحكمة الخاصة والمحاكم المحلية، فمن الممكن أن تساعد لجنة تقصي الحقائق على تكوين صورة عامة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، وإتاحة منبر للضحايا للتعبير عن معاناتهم، ووضع توصيات بشأن التدابير الوقائية، وبحث إمكانية تقديم التعويضات، وتعزيز إعادة بناء الثقة والفهم بدون التضحية بالمحاسبة.
ويجب أن يتم اتخاذ القرار الخاص بإنشاء هذه الآلية لتقصي الحقائق من جانب العراقيين أنفسهم، بما فيهم الضحايا وأسرهم والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني.
وما إن يتم اتخاذ القرار حتى تبدأ عملية إنشاء اللجنة استنادا إلى التوعية والتشاور والتنسيق مع ضرورة استقلالها عن الاعتبارات السياسية.
وأوضحت ردود المجيبين أنهم لا يعتبرون العفو خيارا ممكنا لمن تثبت إدانتهم بجرائم خطيرة، في حين أنهم يميلون إلى العفو عن مرتكبي الجرائم الأقل خطورة.
واتفاقا مع المعايير القانونية الدولية، يجب ألا يمنح أي شكل من أشكال العفو لأي عراقي يشتبه في ارتكابه أي فعل متعلق بالإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
وبينما أنحى معظم المجيبين باللائمة على حزب البعث على الجرائم العديدة المرتكبة في الماضي، ورأوا ضرورة فصل المسؤولين عنها، فقد كانوا يشعرون أنه من الظلم معاقبة الأفراد لمجرد عضويتهم في الحزب، فحاولوا التمييز بين أعضاء الحزب ومؤيدي صدام. وأعرب بعضهم عن القلق من أن اجتثاث البعث على نطاق واسع قد يستنزف الموارد البشرية الحيوية في العراق.
وبذلك، تعتبر عملية التحري حلا ناقصا لانتهاكات حقوق الإنسان، ويجب أن يصحبها إصلاح النظم المختلفة على نطاق واسع كما في إجراءات الانتقاء والتدريب. ومن الملاحظ أن عملية اجتثاث البعث الأولية التي تولتها الولايات المتحدة ومجلس الحكم الانتقالي لا تنطوي إلا على قدر محدود من المؤشرات والضمانات اللازمة للامتثال للمعايير الدولية، ولذلك يجب إيقافها حتى تتم مراجعتها بصورة شاملة.
وعوضا عنها، ينبغي الشروع في عملية تحر جديدة ومستقلة وشفافة تلتزم بالإجراءات والمعايير الصارمة في التعامل مع الأدلة. وعند التفكير في أي إجراءات للتحري، يجب مراعاة احتمال إثارة شبح العنف وحركات الانشقاق من جديد؛ ومن ثم فإن هذا النهج على وجه التحديد يجب موازنته في مقابل خيارات العدالة الأخرى في إطار برنامج شامل.
وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات الشخصية اعترفوا بأن معاناتهم وخسارتهم فادحة لا سبيل لتقديرها، ومن ثم لا يمكن التعويض عنها حقا، فقد أعربوا عن تأييد واسع النطاق للتعويضات العينية والرمزية، على أن تقدمها الدولة العراقية الغنية بالنفط، وعن تأييدهم لإعادة التأهيل كوسيلة لإعادة بناء الحياة واسترداد الكرامة وتجاوز التركة التي خلفها النظام القديم.
ونظرا لحجم انتهاكات حقوق الإنسان، ينبغي اتخاذ العديد من الخطوات للبدء في عملية التعويض في العراق، فينبغي تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين والدوليين بصفة مستشارين لوضع برنامج للتعويضات من خلال عملية تشاورية تتسم بالشفافية. ويجب أن تبحث هذه اللجنة مختلف أشكال التعويضات المادية والرمزية وطرق توزيع كل منها على المستوى الفردي والجماعي. ويجب إعداد برنامج التعويضات بالتنسيق مع آليات العدالة الانتقالية، كالمحاسبة وتقصي الحقائق والتحري والإصلاح المؤسسي.
كما أن المجتمع الدولي عليه الالتزام بتقديم الموارد اللازمة لإعادة بناء العراق، وهي الموارد التي يمكن استخدامها لتمويل برنامج التعويضات.
وقد تبين أن المجيبين يفهمون المصالحة بمعنى "الوحدة"، على الرغم من الاختلاف حول وجود الوحدة أصلا من عدمها بين العراقيين، فرأى البعض أن الوحدة موجودة أصلا بين الشعب العراقي، مما يوحي بأن المصالحة لا داعي لها، ورأى آخرون أن الفُرقة الحالية بين الفئات المختلفة هي من صنع النظام السابق، إلا أن الكثير من الإجابات بينت أن وجود شكل ما من إجراءات المصاحة الوطنية أمر مرغوب فيه، من خلال التعليم والإعلام وبرامج التوعية وبرامج المجتمعات المحلية.
أما من ناحية إعادة البناء الاجتماعي فإن توفير الحاجات الأساسية، والحفاظ على الأمن والاستقرار وتحسين الظروف الاقتصادية تمثل أهم ثلاث قضايا عند كل المجموعات. وبصفة عامة أعرب المشاركون عن الأمل في المستقبل وعن توقهم إلى السيطرة على مصائرهم، مع التزام الحذر بشأن التحديات قصيرة الأجل والقلق من الاحتلال الحالي ومن عدم وجود خطة طويلة الأجل لدى العراقيين.
ولكي تتحقق إعادة البناء الاجتماعي، فمن الضروري توجيه الاهتمام إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمختلف الجماعيات العرقية والدينية في العراق من خلال جهود متضافرة لجمع بيانات سكانية بصورة متواصلة تعكس بصدق احتياجاتهم وتوقعاتهم. كما يجب التركيز على توعية الشعب بحقوق الإنسان على مستويات متعددة، لا تقتصر على الكبار فحسب، ولكنها تمتد إلى نظام التعليم المدرسي في إطار إصلاح تعليمي شامل يتناول تدريس التاريخ والأدب، كما يتناول التعميمات المتحيزة والأفكار النمطية الجامدة، والتسامح.
وجدير بالذكر أن الطرق الجزئية المتقطعة في إصلاح التعليم المدرسي محكوم عليها بالفشل إذا اعتبرنا أن الهدف هو إعداد الشباب العراقي للقيام بدور نشط في مجتمع ديمقراطي. ويجب أن يتم تنفيذ الإصلاح التعليمي بالتعاون مع التربويين والمؤرخين والكتاب والفنانين العراقيين.
ويلاحظ أن الحصول على المعلومات الدقيقة وغير المنحازة أمر ضروري يقتضي احترام حرية الصحافة.
لذلك يجب إجراء برناج توعية نشط للعاملين في مجالات الصحافة المطبوعة والمرئية والمسموعة بالتعاون مع المجتمع الإعلامي والإعلام العالمي، والإعلام العربي بصفة خاصة.
كما تعد مشاركة الجماعات العرقية والدينية المختلفة ضرورية لبناء الثقة والالتزام بوحدة العراق.
فإذا تميزت أي فئة، دونما نقد أو تمحيص، على حساب غيرها، بات من المحتم أن يدب الشقاق الذي يفضي إلى مزيد من إراقة الدماء وإضعاف الدولة بصورة تقضي عليها.
وتوحي البيانات المتوافرة لدينا أن عناصر الوحدة قائمة، وأنها تحتاج إلى دعم قوي. ويجب أن تمثل حرية الحركة بعدا هاما في هذه العملية.
كما يجب دعم جهود المجتمعات المحلية لبناء الثقة والوحدة. ولا يحب الركون إلى أي افتراضات حول العناصر التي يمكن أن تسهم في المصالحة، حيث أنها تختلف بين المجتمعات المحلية، وتسير على وتيرة مختلفة في كل منها.
وأخيرا، يمثل إرساء العدالة القضائية (بما في ذلك استخراج الجثث من القبور الجماعية)، والأمن وسيادة القانون ركائز إعادة البناء الاجتماعي، ولكن لا يجب الاقتصار عليها وحدها، بل لا بد من وضع خطة شاملة لإعادة البناء الاجتماعي تأخذ برأي كل فئات المجتمع وتعزز الملكية العراقية للعملية برمتها. ويجب أن يتم إعداد الخطة وتنفيذها داخل الحكومة العراقية خطوة بخطوة، لا داخل أروقة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية؛ ويمكن لهذه المنظمات القيام بدور المستشار الفني أو الشريك المنفذ.
وعلى الرغم من أن المجيبين لم يصفوا آليات العدالة الانتقالية بأنها جوانب ضرورية في استراتيجية واحدة شاملة ومنسقة، فقد أعربوا عن تأييدهم بدرجات متفاوتة لكل منهج من مناهجها.
وبينما يتطلع العراقيون إلى تأمين مستقبل ينعمون فيه بالسلم والأمن، فمن الضروري أن يفكروا، بالتعاون مع الخبراء المستقلين، في التحول إلى مجتمع قائم على سيادة القانون في إطارة عملية شاملة بالضرورة، وأن يشاركوا في التشاور والتخطيط والتنسيق الجاد لها منذ المراحل الأولى.
|
|
موضوع صادر عن :
المركز الدولي للعدالة الانتقالية
20 Exchange Place, 33rd Floor
New York, NY 10005
t: 1.917.438.9300
f: 1.212.509.6036
info@ictj.org |
