» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» المركز الدولي للعدالة الانتقالية
|
المركز الدولي للعدالة الانتقالية
التقرير السنوي
2003/2004
2004
رسالة المركز
يعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية على مساعدة البلدان الساعية إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع الجماعية أو انتهاكات حقوق الإنسان. ويعمل المركز في مجتمعات خرجت لتوها من مرحلة الحكم القمعي أو الصراع المسلح، إلى جانب البلدان الأخرى التي لم تُحسم فيها بعد صور الظلم التاريخي والانتهاكات المنهجية. ويقدم المركز معلومات مقارنة وتحليلات قانونية وسياسية، ويقوم بالتوثيق وإجراء البحوث الإستراتيجية للمؤسسات المعنية بالعدل وتحري الحقائق وللمنظمات غير الحكومية والحكومات وغيرها. كما يساعد المركز على وضع استراتيجيات العدالة الانتقالية التي تتألف من خمسة عناصر أساسية، وهي: إقامة الدعاوى القضائية على الجناة، وتوثيق الانتهاكات من خلال الوسائل غير القضائية مثل لجان الحقيقة، وإصلاح المؤسسات التي انتهكت حقوق الإنسان، وتقديم التعويضات للضحايا، وتعزيز المصالحة. ويكرس المركز جهوده لبناء القدرات المحلية، ودعم مجال العدالة الانتقالية الناشئ بوجه عام، ويعمل على تحقيق هذا الغرض بالتعاون الوثيق مع المنظمات والخبراء في شتى أنحاء العالم.
ما هي العدالة الانتقالية؟
مع حدوث التحول السياسي بعد فترة من العنف أو القمع في مجتمع من المجتمعات، يجد المجتمع نفسه في كثير من الأحيان أمام تركة صعبة من انتهاكات حقوق الإنسان. وثمة دول شتى، مثل البوسنة والهرسك، وبيرو، وسيراليون، وتيمور الشرقية، تسعى جهدها للتعامل مع جرائم الماضي. ورغبةً في تعزيز العدالة والسلام والمصالحة قد يفكر المسؤولون الحكوميون ونشطاء المنظمات غير الحكومية في انتهاج مختلف السبل القضائية وغير القضائية للتصدي لجرائم حقوق الإنسان. وتُستخدم المناهج التالية بصورة متزايدة من أجل تحقيق إحساس بالعدالة أكثر شمولاً وأبعد أثراً.
- إقامة الدعوى القضائية على مرتكبي الانتهاكات من الأفراد
- إرساء مبادرات لتحري الحقائق لمعالجة انتهاكات الماضي
- تقديم التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
- إصلاح المؤسسات كالشرطة والمحاكم
- التمهيد لعمليات المصالحة في المجتمعات المنقسمة على نفسها
رســـــــالـة
من رئيس مجلس الإدارة
شهد المركز الدولي للعدالة الانتقالية عاماً مثمراً بصورة فذة، إذ توسع فيه عمله وامتد إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعمق اشتغاله بالمجالات الرئيسية للعدالة الانتقالية، وتدعم دوره باعتباره شريكاً مهماً للمجتمع المدني، والأمم المتحدة، والحكومات. ومن دواعي فخر المركز مشاركته الكفاح الذي يخوضه دعاة حقوق الإنسان محلياً وعالمياً لمواجهة طائفة من التحديات الناجمة عن قدرة الإنسان على أن يقسو على غيره من بني البشر قسوة يعجز اللسان عن وصفها، وهو ما قد يثبط الهمـة حقاً، لكننا ملتزمون بأن نبني عملنا على أسس العمل الفذّ الذي قام به مؤسسو المركز.
وفي مايو/أيار، أعلنّا أن أليكس بورين، الرئيس المؤسس للمركز، سوف يتنحى عن منصبه ليعود إلى موطنه في جنوب إفريقيا لإنشاء مكتب للمركز في مدينة كيب تاون، وأسعدنا الحظ كثيراً بأن نجحنا في تعيين خوان أ. منديز خلفاً له.
ومن المحال أن نجد الكلمات اللازمة لإنصاف منجزات أليكس بورين؛ فلقد استمر على امتداد عقود طويلة عَلَماً من أعلام الكفاح ضد الفصل العنصري، ونائباً سابقاً لرئيس لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا، ووجد طلباً عاجلاً وملحاً على مشورته القائمة على الخبرة، من الحكومات وأفراد المجتمع المدني في البلدان التي مزقتها الصراعات في شتى أرجاء العالم - فكان أن وُلِد المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
وفي ظل رئاسة أليكس، نما المركز نمواً رائعاً في السنوات الثلاث الأولى من عمره، بعد أن قام بالعمل في أكثر من ثلاثين دولة في إفريقيا وآسيا والأمريكيتين وأوروبا، والشرق الأوسط. وبفضل تعاونه القيم مع المنظمات المحلية، وزيادة بروز صورته على المسرح الدولي، وفاعليته التنظيمية، أصبح المركز يعتبر المصدر الأول للمعلومات وللمساعدة في مجال العدالة الانتقالية.
ولقد كسب المركز الكثير بتعيين خوان منديز رئيساً له، فهو محامٍ ومناضل وأستاذ جامعي كرّس حياته العملية المتميزة التي امتدت ثلاثين سنة للكفاح في سبيل حماية حقوق الإنسان، وإن المركز ليرى فيه رئيساً فذاً قادراً على تقديم التوجيه السليم والمُلهِم للمركز حتى يواصل عمله المهم.
وقد انتقلت القيادة من أليكس إلى خوان بسلاسة، ومن دواعي سرورنا أن يشغل أليكس منصب رئيس مجلس الإدارة، وهو المنصب الذي شَرُفْتُ بشغله على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأود الإعراب عن شكري إلى أليكس، والفريق العامل معه، وزملائي في مجلس الإدارة، على ما قاموا به من عمل ممتاز، وما أبدوه من الحماس والتفاني الذي لا يتزحزح.
فنسنت ماي
رئيس مجلس الإدارة
من رئيس المركز
شهد العام الثالث من عمر المركز الدولي للعدالة الانتقالية ارتفاع مستوى التحديات التي تواجهها العدالة الانتقالية حتى أصبحت أوضح وأبرز على المسرح العالمي، وأصبحنا في حاجة أشد إلحاحاً إلى الاستجابة لها. وليس العراق وأفغانستان إلا مثالين للبلدان التي عانى مواطنوها من الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان في ظل مناخ الإفلات من العقاب. وكان القبض على صدام حسين، وتفجر المناقشة حول كيفية محاكمته هو وغيره بمثابة تأكيد على أحد التحديات الكبرى التي نواجهها؛ فهناك بلدان أخـرى، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا، لا تزال في غمرة البحث عن الأسلوب اللازم للتصدي لتركة انتهاكات الماضي.
ولكن التحديات قد صاحبتها بوارق أمل ساطعة؛ ففي وقت سابق من هذا العام تأسست أول لجنة للحقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في المغرب، وسوف تؤدي الجلسات العلنية إلى توفير الفرصة للضحايا - وهي فرصة لم يسبق لها مثيل في تلك المنطقة - لرواية قصصهم أمام هيئة رسمية لتحري الحقيقة. وفي بيرو أصدرت لجنة الحقيقة والمصالحة أول تقرير ختامي لها، وإن كانت لجان الحقيقة في غانا وسيراليون وتيمور الشرقية قد وصلت أيضاً إلى المراحل الأخيرة من عملها. وأما المحكمة الجنائية الدولية، التي لم تكن تزيد منذ عقد واحد على حلم بعيد التحقيق، فقد تلقت أولى القضايا التي أحالتها البلدان إليها في منتصف عام 2003.
لكن حجم العمل الذي ينبغي القيام به لا يزال كبيراً؛ إذ ما تفتأ تتزايد مطالب الحصول على المعلومات والمساعدة بشأن العدالة الانتقالية زيادة رهيبة، وينظر الشركاء المحليون، والمجتمع المدني، والحكومات، والأمم المتحدة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى المركز الدولي للعدالة الانتقالية باعتباره المستشار المستقل والموضوعي والمصدر الرئيسي للدعم. ويتفرد المركز بنظرته الشاملة مع اتخاذ المدخل المناسب لكل حالة، والتعاون مع غيره، في تناول العدالة الانتقالية، الأمر الذي عاد عليه بالثقة والاحترام، وساعدنا على أن نواصل قدرتنا على الوصول إلى الحقائق، وهي القدرة اللازمة لتعزيز مبادرات إقامة العدالة واستجلاء الحقيقة.
ولقد كرَّمني مجلس الإدارة بأن طلب إليَّ مواصلة عملي في المركز رئيساً للمجلس، ولقد وجد المركز في السيد خوان إ. منديز رئيساً كرّس حياته لخدمة العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان، ويرى فيه المركز إلى جانب ذلك إنساناً عطوفاً كريماً. وسوف يكون من دواعي شرفي وسروري البالغ أن أعمل مع خوان في العام الرابع من عمر المركز - وهو العام الذي يحمل في طياته المزيد من التحديات، وإن كنا نرجو أن يزيد حصاده عن العام السابق.
أليكس بورين
الرئيس
رسالة المركز
ما هي العدالة الانتقالية؟
من رئيس مجلس الإدارة
من رئيس المركز
العراق
المغرب
الكشف عن أنماط الانتهاكات السابقة: مفتاح المستقبل
استعراض لما تحقق على مدى 15 شهراً
البرامج
مناهج العدالة الانتقالية
الذاكرة والنصب التذكارية
أين نعمل
|
|
موضوع صادر عن :
المركز الدولي للعدالة الانتقالية
|
|
