| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» المركز الدولي للعدالة الانتقالية |
|
تحليل للمحاكمة العراقية الأولى
7/11/2006مذكرة تتضمن تقييما للإجراءات، وتعرض وسائل محددة لعلاج أوجه النقص نشر اليوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية مذكرة تفصيلية عن أول محاكمة تعقدها المحكمة الجنائية العراقية العليا بعنوان "الدجيل: المحاولة والخطأ؟". وفي أعقاب الأحكام التي صدرت ضد الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وتقدم هذه المذكرة تقييما واضحا للمحاكمة، وتعرض خطوات محددة يتعين على المحكمة أن تتبعها لكي تزيد قدرتها على إجراء محاكمات عادلة في المستقبل. وتقول (ميراندا سيسرنز) رئيسة برنامج العراق في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، والتي اشتركت في إعداد المذكرة: "إن المحكمة قد حاولت أن تضع معيارا جديدا للعدالة في العراق، ولكن جهودها أخفقت في عدة أمور هامة. وقد رأينا من أجل صالح الضحايا الذين ستقوم المحكمة بالنظر في قضاياهم، أن نصدر توصيات نعتقد أنها تعود بالفائدة على محاكمة الدجيل والمحاكمات المقبلة". وتقع المذكرة في 17 صفحة، وتعتمد على خبرة المركز الدولي في التعامل مع المحكمة منذ تأسيسها، وعلى مراقبة الاجراءات داخل قاعة المحكمة في محاكمة الدجيل. وقد أعد المركز الدولي تقييما بفعالية تلك المحاكمة ومدى عدالتها، وهل استطاعت إضفاء الاحترام على استقلالية القضاء وحياديته، وهل كشفت عن المدى الكامل للجرائم المنهجية التي ارتكبتها مؤسسات عديدة في ظل نظام صدام حسين، وهل أظهرت وحافظت على المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، وهل ساعدت على استعادت كرامة الضحايا، وهل عززت فعالية المحكمة نفسها ومن قدراتها كمؤسسة قضائية. واختتم المركز الدولي ذلك التحليل بالقول بأنه على الرغم من المحاولة الصادقة التي بذلتها المحكمة في سبيل تحقيق العدالة، فهناك عدة عيوب أدت إلى عجزها عن ضمان معايير المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى مثالب عديدة أخرى. وتشير المذكرة على وجه الخصوص إلى بعض المشاكل المتعلقة بالتدخل السياسي من جانب الزعماء السياسيين العراقيين، وبالتدخل الخارجي من جانب الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، وذلك في محاولات متكررة لعزل القضاة. كما أن تدهور الأمن والدور الخلافي الذي لعبته الولايات المتحدة قد زادا الوضع سوءا وتعقدا. وفي ضوء الأحكام الخطيرة الأخيرة، واحتمال أن تؤثر قضية الدجيل على قضية الأنفال التي يجري نظرها حاليا وعلى المحاكمات المستقبلية، فإن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يهيب بالمحكمة أن تتخذ خطوات سريعة حاسمة لتصحيح الأخطاء التي وقعت خلال الإجراءات، وأن تدخل تعديلات جوهرية تعود بالفائدة على المحاكمات المستقبلية، وهي تتضمن ما يأتي: اتخاذ إجراءات قوية تتعلق بالطعن، والنظر في إعادة المحاكمة: ينبغي على المحكمة، فيما يختص بإجراءات الطعن، أن تأخذ بعين الاعتبار كل العيوب الاجرائية التي ارتكبت في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وعلى المحكمة أن تنظر في إحالة القضية لإعادة المحاكمة لتصحيح أهم أوجه النقص بها وهي العيوب الإجرائية والثغرات التي تتعلق بجمع الأدلة. الاستفادة من الدروس المستقاة من قضية الدجيل: التركيز على إعداد الاتهام في صياغة صحيحة، والنظر في مدى ملاءمة الأدلة لعناصر الجريمة، والربط بين المتهمين ذوي المنصب الرفيع وبين الجرائم التي يشير إليها المدعون. توكيل عدد أكبر من الخبراء الخارجيين وتعزيز وسائل الإدارة: ويمكن أن يشتمل هؤلاء الخبراء على قضاة سابقين ومحامين أو إداريين من المحاكم الدولية أو المشتركة، وغيرهم ممن لديهم خبرات واسعة في محاكمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. كما ينبغي تعزيز الجهاز الإداري للمحكمة بنفس هذه الطريقة. وتقول (ماريكا فيروا) رئيسية الملاحقات القضائية بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية، والتي اشتركت في إعداد المذكرة: "لا ينبغي الحكم على المحكمة العراقية على أساس محاكمة واحدة فقط. ولا ينبغي لها أن تسمح باصدار حكم واحد إذا كان يستند إلى إجراء غير واف". ويمكن الحصول على هذه المذكرة من الموقع الالكتروني http://www.ictj.org/images/content/5/9/597.pdf موارد إضافية Publication: "And Now From the Green Zone...," Ethics & International Affairs, Winter 2006. ICTJ briefing paper: "The Creation and First Trials before the Supreme Iraqi Criminal Tribunal," November 2005. قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا (18 أكتوبر/تشرين الأول 2005) قواعد الاجراءات وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا (18 أكتوبر/تشرين الأول 2005) للمزيد من المعلومات اطلع على صفحة العراق http://www.ictj.org/en/where/region5/564.html دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية في محاكمة الدجيل قام المركز بدور هام في مراقبة محاكمة الدجيل، واستطاع هو ومنظمة أخرى واحدة فقط، مراقبة المحاكمة كلها، وقبل بدء المحاكمة كان المركز قد أعد ملاحظاته عن لائحة وقوانين الإجراءات والأدلة. وكان مراقبو المركز الذين يتحدثون العربية موجودين منذ بدء المحاكمة وحضروا كل جلساتها. كما اشترك المركز في عديد من المناقشات والمقابلات مع المشاركين الرئيسين في أربعة اجتماعات، منها اجتماع مع الخبير الدولي (روبين فنسنت) المسجل السابق للمحكمة الخاصة بسيراليون. وبالإضافة إلى دوام حضور المركز، فإنه نظم في لندن قبل المحاكمة حوارا عن المعايير الدولية مع القضاة وهيئة الادعاء بالمحكمة الجنائية العراقية العليا، وأعد تقييما عن ملف المحاكمة، واحتفظ بسجل غير رسمي، وتراسل مع موظفي المحكمة. وقدم المركز تعليقا وافيا إلى وسائل الاعلام طوال المحاكمة. كما كان للمركز نشاط في العراق قبل بدء المحاكمة، وبالاشتراك مع جامعة كاليفورنيا - بيروكلي في 2003، أعد المركز دراسة شاملة للتعرف على توقعات العراقيين في مختلف أنحاء الدولة، بالنسبة للعدالة الانتقالية. نبذة عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يقوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتقديم المساعدة للدول التي تسعى لمحاسبة مقترفي الفظائع الجماعية أو انتهاكات حقوق الإنسان؛ ويعمل المركز في المجتمعات التي خرجت لتوها من براثن الحكم القمعي أو الصراع المسلح، كما يعمل في دول ذات أنظمة ديمقراطية راسخة لا تزال توجد بها مظالم تاريخية أو انتهاكات عامة لم تتم معالجتها بعد. وفي سبيل تعزيز العدالة والسلام والمصالحة فإن المسؤولين الحكوميين ودعاة الهيئات غير الحكومية يسعون إلى النظر في وسائل متعددة للعدالة الانتقالية بما في ذلك من استجابات قضائية وغير قضائية لجرائم حقوق الإنسان. ويقدم المركز الدولي للعدالة الانتقالية مساعداته في وضع استراتيجيات لتحقيق العدالة خلال المراحل الانتقالية، شاملة خمسة عناصر رئيسية هي؛ تقديم الجناة للمحاكمة، وتوثيق الانتهاكات من خلال وسائل غير قضائية مثل لجان تحري الحقيقة، وإصلاح المؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان، وتقديم التعويضات للضحايا، وتعزيز المصالحة. ويكرس المجلس جهوده لبناء القدرات المحلية ودعم مجال العدالة الانتقالية الناشئ بوجه عام. والتعاون الوثيق مع المنظمات والخبراء في شتى أنحاء العالم من أجل تحقيق ذلك. وعن طريق ممارسة العمل باللغات المحلية يقدم المركز معلومات مقارنة، وتحليلات للقوانين والسياسات، ووثائق، وبحوثا استراتيجية للمؤسسات المعنية بتحقيق العدالة وتحري الحقيقة، والمنظمات غير الحكومية، والحكومات، وغيرها. |
هذه الموضوعات صادرة عن :
|
|
|||
|
