» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير
|
بيان صحفي
في أسرع محاكمة من نوعها في تونس
النظام التونسي يصدر حكما بالسجن لمدة ثلاث ونصف بسبب مقال عن التعذيب
29/4/2005
في أسرع محاكمة من نوعها في تونس تم طبخها خلال يوم واحد ، أصدرت الغرفة الرابعة في المحكمة الابتدائية في تونس مساء أمس (28 نيسان / أبريل) حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف على المحامي محمد عبو في قضيتين منفصلتين ، أولاهما كتابته مقالا على موقع للانترنت صيف العام الماضي أجرى فيه مقارنة بين التعذيب في السجون التونسية وما جرى في سجن " أبو غريب" ، وثانيتهما بسبب استخدامه المزعوم للعنف ضد إحدى المحاميات .
وقد حكم بالسجن لسنة ونصف على خلفية القضية الأولى ، ولمدة سنتين على خلفية القضية الثانية . وكان المحامي محمد عبو قد اعتقل في أوائل شهر آذار / مارس الماضي بعد نشره مقالا نقديا قويا ضد الرئيس زين العابدين بن علي على خلفية دعوته رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون لزيارة تونس للمشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلوماتية المقرر انعقادها في تونس الخريف القادم . ومن الملاحظ أن المحكمة أدانت محمد عبو بسبب المقال المنشور صيف العام الماضي ( والذي لم يتعرض للمساءلة عليه في حينه )، وليس على خلفية المقال المنشور حديثا .
الأمر الذي يشير إلى أن اعتقال محمد عبو ومحاكمته كانا في واقع الأمر على خلفية مقاله الآخر . وما يعزز هذا الاعتقاد أن قرار المحكمة أدانه بتهمة " نشر كتابات من شأنها الإخلال بالنظام العام " و " والتشهير بالسلطات القضائية " .
هذا فضلا عما أكده لنا أحد المحامين التونسيين من أن قضية استخدام العنف ضد محامية " مفبركة من قبل أجهزة المخابرات التونسية ، وقد رفض محامو المعتقل الرد عليها لأنها تفتقر لأي سند " . ولاحظ المحامي التونسي أن " السلطات التونسية دأبت خلال الأعوام الماضية على فبركة قصص ذات طابع أخلاقي واجتماعي على المعارضين الذين تعتقلهم ، من أجل الإساءة لسمعتهم أمام الرأي العام ، والإيحاء بأن قضاياهم ذات طابع جنائي وليست سياسية أو تتعلق بحرية الرأي " ! ويذكر المواطنون التنونسيون كيف لجأت المخابرات التونسية إلى توزيع صور قذرة ، تم إخضاعها لعمليات مونتاج ، للإساءة للزميلة السيدة سهام بن سدرين بعد أن فشل النظام التونسي ، رغم سجنها واعتقالها ، في منعها من مواصلة كفاحها من أجل الديمقراطية والحريات العامة في بلادها .
يشار إلى أن سجل النظام التونسي في قضية الاعتداء على الحريات العامة يعتبر من أكثر السجلات سوادا في العالم العربي . وتعتبر الرقابة التونسية الرسمية على شبكة الانترنت ، وحظر المواقع التي تتناول النظام التونسي بالنقد ، من أكثر الرقابات تطرفا وتشددا، إلى جانب شقيقتها السورية . حيث تسيطر ابنة الرئيس زين العابدين بن علي على خدمة الانترنت في تونس وتتحكم بها وفق مصالح نظام والدها . ومن المعلوم أن هناك تنسيقا وثيقا بين نظامي تونس وسورية في مجال هذا النوع من الرقابة ، حيث تقدم تونس خبراتها المتطورة في هذا المجال للنظام السوري . وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان قد أصدرت قبل بضعة أيام تقريرا موثقا ومفصلا عن الإرهاب الذي تمارسه السلطات التونسية ضد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، حيث يتم وضعهم في زنازين انفرادية لفترات طويلة .
إن المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ، وإذ تندد باعتقال الزميل محمد عبو ومحاكمته بتهم ملفقة ، وباستمرار الاعتداء المنهجي المنظم على الحريات العامة في تونس ، وبشكل خاص الكتاب والصحفيين ، تطالب بإطلاق سراح الزميل عبو وجميع المعتقلين على خلفية آرائهم ومعتقداتهم ، وتجدد في الآن نفسه إدانتها للمحاباة والدعم اللذين يتلقاهما النظام التونسي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ، حيث يتغاضى هذا الأخير عن ذلك رغم أن اتفاقية الشراكة التي أبرمها مع الحكومية التونسية تلحظ في جانب منها وجوب احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والأساسية ، ولا يعطي بالا إلا للجوانب المرتبطة بالمصالح الاقتصادية من الاتفاقية !!
|
|
موضوع صادر عن :
المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير
|
|
