| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
ينبغي وقف احتجاز الرهائن والتدمير المتعمد
28/6/2006مع تأكيد قيام الجماعات المسلحة الفلسطينية بخطف إسرائيلي ثان، كررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى الجماعات المسلحة التي تحتجز رهينتين إسرائيليتين بعدم إلحاق الأذى بهما وبإطلاق سراحهما دون إبطاء. كذلك دعت المنظمة إسرائيل إلى وضع حد للتدمير المتعمد والعقاب الجماعي اللذين تمارسهما القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. وأكدت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، اليوم أنها تحتجز إلياهو أشيري البالغ من العمر 18 عاماً. وهو أحد سكان مستوطنة إيتامار الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والذي خطفته كما قالت في 25 يونيو/حزيران. وهددت الجماعة بقتل أشيري إذا لم توقف القوات الإسرائيلية اجتياحها لقطاع غزة. كذلك أعلنت المجموعة المسلحة نفسها مسؤوليتها المشتركة مع الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام، وجيش الإسلام، وهو مجموعة لا يعرف عنها إلا القليل يُعتقد أنها فصيل منشق عن لجان المقاومة الشعبية، عن اختطاف جندي إسرائيلي هو العريف جيلاد شاليت، البالغ من العمر 19 عاماً، في 25 يونيو/حزيران. وتطالب الجماعات المسلحة الثلاث بإطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية مقابل تقديم معلومات عن العريف شاليت. إن احتجاز الرهائن، سواء أكانوا مدنيين أو أفراداً في القوات المسلحة، ينتهك الحقوق الأساسية في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية، وهو ممنوع صراحة في القانون الدولي الذي يحظر التهديد بإيذاء شخص محتجز أو مواصلة احتجازه من أجل إرغام طرف ثالث على القيام بشيء أو الإحجام عن القيام به كشرط للإفراج عنه. وتدعو منظمة العفو الدولية الجماعات المسلحة الفلسطينية التي تحتجز هاتين الرهينتين الإسرائيليتين إلى التقيد بالواجب القانوني الدولي المترتب عليها لاحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي، لاسيما المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 والتي تعكس القانون الدولي العرفي وتحظر احتجاز الرهائن والقتل والمعاملة القاسية والتعذيب. وتحث المنظمة الجماعات المسلحة الفلسطينية التي تحتجز هاتين الرهينتين على الإفراج عنهما ومعاملتهما معاملة إنسانية وعدم تعريضهما للتهديدات أو المعاملة القاسية أو التعذيب وعلى الكف عن احتجاز الرهائن. وينبغي على السلطة الفلسطينية التي تتزعمها حماس وعلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقيادة السياسية لحماس وأية أطراف أخرى تمارس سلطة أو نفوذاً على الجماعات المسلحة التي تحتجز هاتين الرهينتين أن تبذل كافة الجهود الممكنة لتأمين الإفراج السريع عنهما وضمان احترام حقوقهما الأساسية في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية والحرية. كذلك يساور منظمة العفو الدولية قلق متزايد إزاء الاستخدام المفرط للقوة والتدمير المتعمد للممتلكات والبنية التحتية المدنية من جانب القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. ومنذ 27 يونيو/حزيران، عندما بدأت إسرائيل عملية مطر الصيف التي تقول إنها تهدف إلى تحرير جيلاد شاليت، نشر الجيش الإسرائيلي أعداداً ضخمة من قواته في جنوب قطاع غزة ونفذ عملية تدمير متعمد واسع النطاق. وهي تشمل قصف وتدمير ثلاثة جسور وشبكات الكهرباء في قطاع غزة. وتركت هذه التدابير سكان غزة بلا كهرباء وأثرت كذلك تأثيراً سيئاً على إمدادات المياه كما ورد. وفي الأيام الأخيرة، أغلقت السلطات الإسرائيلية أيضاً معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو نقطة ا لدخول/الخروج الوحيدة لمليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة. وتقطعت السبل بعدة مئات من الفلسطينيين العائدين من الخارج على الجانب المصري من معبر رفح مدة تصل إلى أسبوع ويُمنعون من العودة إلى منازلهم. وبالمثل يُمنع الذين يرغبون في مغادرة قطاع غزة من المغادرة. ويصل التدمير المتعمد للبنية الأساسية والممتلكات المدنية والقيود غير المتناسبة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على المدنيين إلى حد العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة بأكملهم، وهذا انتهاك للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر معاقبة الأشخاص المحميين على جرائم لم يرتكبوها. وتكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات والجيش الإسرائيليين لوضع حد للاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المناطق السكنية المكتظة والبنية الأساسية في قطاع غزة، بما في ذلك القصف المدفعي والغارات الجوية المتكررة التي تُعرِّض أرواح السكان الفلسطينيين للخطر. ومنذ بداية هذا العام، قتلت القوات الإسرائيلية نحو 150 فلسطينياً، بينهم حوالي 25 طفلاً، وقتلت الجماعات المسلحة الفلسطينية ما يقرب من 20 إسرائيلياً، بينهم طفلان. |
موضوع صادر عن :
|
|
|||
|
