| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
مصر : إعدام شقيقين عقب محاكمة جائرة أمام محكمة استثنائية
22/6/2006تدين منظمة العفو الدولية إعدام الشقيقين عزت وحمدي علي حنفي في 18 يونيو/حزيران، رغم المناشدات التي قدمها إلى الرئيس حسني مبارك منذ الشهر الماضي عدد من المنظمات غير الحكومية المصرية ومنظمة العفو الدولية، حيث أعربت عن قلقها إزاء عدالة المحاكمة ودعته إلى تخفيف عقوبتي الإعدام. وشُنق عزت وحمدي علي حنفي، وهما من قرية النخيلة الواقعة على نهر النيل على مسافة 400 كيلومتراً جنوب القاهرة في تمام الساعة السادسة من صبيحة 18 يونيو/حزيران 2006 في سجن برج العرب بالإسكندرية الكائن شمال غرب القاهرة. وقد حُكم عليهما بالإعدام شنقاً بعد محاكمة جائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ). وهذه محاكم استثنائية أُنشئت بموجب حالة الطوارئ السارية المفعول منذ العام 1981. وتنتهك المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم المبادئ الأساسية للمحاكمات العادلة، بما فيها الحق في تقديم استئناف أمام محكمة أعلى. ولا يستطيع الذين يحاكمون أمام هذه المحاكم إلا تقديم التماس إلى الرئيس حسني مبارك أو من يسميه لإلغاء الحكم أو تخفيفه. ولو حوكم عزت وحمدي علي حنفي أمام محكمة جنائية عادية، لأتيحت لكليهما الفرصة لتقديم استئناف أمام محكمة النقض لأسباب تتعلق بتجاوزات إجرائية. وفي عدد من المناسبات أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة أشخاص حكم عليهم بالإعدام أمام محاكم جنائية ابتدائية. وجرى النطق بحكمي الإعدام على الشقيقين في البداية في 28 يونيو/حزيران 2005، وأصبحا نهائيين في 25 سبتمبر/أيلول 2005 عقب التصديق عليهما من مفتي الجمهورية، وهو أعلى سلطة دينية في البلاد. وبموجب القانون المصري، ينبغي إحالة أحكام الإعدام إلى مفتي الجمهورية للاستئناس برأيه، حيث يتم اعتماد أغلبيتها. وفي 2 مايو/أيار 2006، رُفض الالتماس الذي قدمه عزت وحمدي علي حنفي إلى الرئيس مبارك أو من يسميه لإلغاء الحكم الصادر عليهما أو تخفيفه. وكان قد أُلقي القبض على الشقيقين في مارس/آذار 2004 وبحسب ما ورد أُدينا باستخدام قطعة أرض تابعة للدولة لزراعة أنواع غير محددة من المخدرات ومقاومة قوات الأمن بالسلاح عندما داهمت أرضهما، واحتجاز رهائن لاستخدامهم "كدروع بشرية". وحوكما مع حوالي 67 شخصاً آخر. وحكمت المحكمة على 47 من المتهمين بالسجن مدداً تتراوح بين السجن المؤبد وثلاث سنوات، وبرئت ساحة الآخرين. وعزت وحمدي علي حنفي هما أول متهمين يُعرف بأنهما أُعدما منذ العام 2004. وقد أكدت المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن مختلف الهيئات والخبراء، منذ وقت طويل أن إعدام شخص عقب محاكمة لا تستوفي جميع ضمانات المحاكمة العادلة يشكل انتهاكاً للحق في الحياة. وتدعو منظمة العفو الدولية جميع السلطات المصرية إلى التوقف عن استخدام المحاكم الاستثنائية وتخفيف جميع أحكام الإعدام ووقف تنفيذ عمليات الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم كافة. |
موضوع صادر عن :
|
|
||
|
