| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
العراق : منظمة العفو الدولية تندد بعمليات الإعدام الجديدة
14/3/2006تستهجن منظمة العفو الدولية إعدام 13 سجيناً في 9 مارس/آذار 2006 وتجدد دعوتها إلى الحكومة العراقية لتوسيع الرأفة بحيث تشمل جميع السجناء الذين صدرت عليهم أحكام بالإعدام والانتقال تدريجياً إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام. ويُعتقد أن عمليات الإعدام الثلاث عشرة هي الأولى التي تُنفذ هذا العام. وتأتي في أعقاب ثلاث عمليات إعدام أخرى جرت في سبتمبر/أيلول 2005 وكانت الأولى التي تنفذ منذ أن أعاد العراق العمل بعقوبة الإعدام في أغسطس/آب 2004. وقدمت الحكومة القليل من التفاصيل حول الثلاثة عشر سجيناً الذين شُنقوا في 9 مارس/آذار، لكنها قالت إنهم أُدينوا جميعاً بارتكاب "أنشطة إرهابية". وذُكر اسم واحد منهم فقط هو شقير فريد الذي قيل إنه شرطي سابق، ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بمحاكماتهم. وتخشى منظمة العفو الدولية من أن يكون العديد من السجناء الآخرين معرضين لخطر الإعدام ويساورها القلق من احتمال ألا يكون كثيرون منهم حصلوا على محاكمات عادلة. وربما تكون إعدامات 9 مارس/آذار رداً، في جزء منها، على التصاعد المستمر لأعمال العنف في العراق، حيث خلقت التفجيرات التي تقوم بها الجماعات المسلحة واحتجاز الرهائن وتصاعد العنف الطائفي، من جملة انتهاكات أخرى، جواً من الانفلات الأمني على نطاق واسع. وتفاقم ذلك جراء التأخير المستمر في تشكيل حكومة جديدة في أعقاب انتخابات برلمانية أُجريت في 15 ديسمبر/كانون الأول 2005. وعقوبة الإعدام التي استُخدمت على نطاق واسع جداً في عهد صدام حسين أُلغيت من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة التي شُكِّلت في يونيو/حزيران 2003، في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين. بيد أنه أُعيد العمل بها في 8 أغسطس/آب 2004 من جانب الحكومة العراقية المؤقتة التي نقلت سلطة الائتلاف المؤقتة السلطة إليها في يونيو/حزيران 2004، رغم المعارضة المعلنة للرئيس العراقي الجديد جلال الطالباني. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، أصدرت الجمعية الوطنية الانتقالية قانوناً جديداً وسَّع استخدام العقوبة لتطال "مرتكبي ... الأعمال الإرهابية" و"المحرضين والمخططين والممولين وجميع الذين يُمكِّنون الإرهابيين من ارتكاب هذه الجرائم". لقد نددت منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة التي اقترفت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في العراق. كذلك تقر المنظمة بحق كل حكومة ومسؤوليتها في الحفاظ على القانون والنظام وتقديم المتهمين بارتكاب الانتهاكات إلى العدالة. بيد أنها عندما تفعل ذلك، عليها أن تحترم بالكامل ضمانات المحاكمات العادلة التي ينص عليها القانون الدولي. كذلك تعارض المنظمة استخدام عقوبة الإعدام التي تعتبرها عقوبة قاسية ولاإنسانية وتشكل ذروة الانتهاك للحق في الحياة. ولم يثبت قط أن عقوبة الإعدام تشكل رادعاً للجريمة أكثر فعالية من أية طريقة أخرى. وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية إلى عكس مسار سياستها وعدم السماح بتنفيذ مزيد من الإعدامات. وعلى أقل تقدير يجب وقف تنفيذ عمليات الإعدام. وينبغي على السلطات العراقية أن تكفل إجراء محاكمات عادلة لجميع السجناء الذين يواجهون تهماً عقوبتها الإعدام، بما في ذلك تقديم مساعدة قانونية كافية لهم في جميع مراحل الإجراءات، وإتاحة فرصة كاملة لهم لتقديم استئناف ضد الإدانة والعقوبة إلى سلطة قضائية أعلى. |
موضوع صادر عن :
|
|
||
|
