» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية
|
السلطة الفلسطينية: منظمة العفو الدولية تدعو إلى وقف عقوبة الإعدام
بعد إعدام أربعة أشخاص في غزة
13/6/2005
مع تنفيذ السلطة الفلسطينية أحكام الإعدام الأولى منذ أغسطس/آب 2002، أدانت منظمة العفو الدولية اليوم لجوء السلطة الفلسطينية إلى استخدام عقوبة الإعدام، قائلة إنها لن تحل بأية طريقة من الطرق مشكلة تصاعد الجريمة وحالة انعدام القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمثل خطوة إلى الوراء لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية.
وفي هذا الشأن، قال عبد السلام سيد أحمد، مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن "للسلطة الفلسطينية الحق وعليها مسؤولية في أن تقدم للعدالة من يشتبه بارتكابهم جرائم جنائية، بيد أن عقوبة الإعدام ليست حلاً"، مضيفاً أنه "ليس ثمة دليل يشير إلى أنها تشكل رادعاً فعالاً للجريمة -- لا بل إنها تحوِّل المجتمع إلى وحش، وتسبب المعاناة المبرحة لأقرباء من يُعدمون، وتعزز دائرة العنف".
فقد أُعدم أربعة رجال أمس، ثلاثة منهم شنقاً وواحد بإطلاق الرصاص عليه من قبل فريق للإعدام. وحكم على الثلاثة، وهم وائل شعبان الشوبكي وصلاح خليل مسلَّم وعودة محمد أبو عزب، بالإعدام لارتكابهم جرائم قتل في 1995 و1996. أما الرابع، وهو محمد داوود الخواجا، فأدين بجرم القتل في عام 2000 إثر محاكمة أمام محكمة جائرة على نحو مشين لأمن الدولة تم إلغاؤها منذ ذلك الوقت.
وطبقاً لما ورد، فقد أمر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، باستئناف عمليات الإعدام للرد على تصاعد الجريمة وتفاقم انعدام الأمن في المناطق المحتلة الخاضعة للولاية القضائية للسلطة الفلسطينية.
وقال عبد السلام سيد أحمد: "إن الإيحاء بأن عمليات الإعدام تمثل حلاً لتفاقم حالة انعدام الأمن ليس سوى تصويراً خاطئاً إلى حد خطير. فحتى تكافح السلطة الفلسطينية الجريمة على نحو فعال، يتوجب عليها اتخاذ تدابير ملموسة لضمان تمتع مؤسساتها، وعلى نحو خاص قوات الأمن والنظام القضائي، بالمستوى اللازم من الكفاءة والاستقلالية، كي لا تكون هناك حاجة إلى اللجوء إلى مثل هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية، التي تشكل أقصى أشكال انتهاكات الحق في الحياة".
ودعت منظمة العفو الدولية الرئيس عباس إلى فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام. حيث ينبغي أن يحاكم من جديد في محاكمات تتماشى مع المعايير الدولية جميع السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام إثر محاكمات جائرة أمام محكمة أمن الدولة أو أية محاكم أخرى.
إن منظمة العفو الدولية قد دأبت منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في 1994 على الإعراب عن بواعث قلقها بشأن إجراءات المحاكمات، التي لم تف بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وبشأن الاعتقالات التعسفية والتعذيب على أيدي قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ناهيك عن غير ذلك من الانتهاكات. وقد درجت السلطة الفلسطينية بصورة منهجية على توفير الإفلات من العقاب للأشخاص المسؤولين عن قتل فلسطينيين متهمين بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ومع قوات الأمن نفسها، لقتل فلسطينيين آخرين.
واختتم عبد السلام سيد أحمد تصريحه قائلاً: "إن هناك الكثير مما تستطيع السلطة الفلسطينية فعله، وينبغي عليها إرساء حكم القانون ووضع حد لإفلات المسؤولين عن عمليات القتل والانتهاكات الأخرى من العقاب. فعمليات الإعدام، بما فيها تلك التي تنفذ ضد أشخاص لم يتلقوا محاكمات عادلة، ليست هي الجواب".
|
|
موضوع صادر عن :
منظمة العفو الدولية
|
|
الشبكة العربية