| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني |
|
15 اتحاد ومنظمة تعلن تضامنها مع علوني
2/6/2006تلقت الاتحادات المهنية ومنظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه بصدمة بالغة نبأ تثبيت المحكمة العليا الإسبانية للحكم على الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان تيسير علوني بالسجن سبع سنوات. وكما يبدو، فقد رفضت المحكمة عنصري الطعن اللذين اعتمدهما الدفاع، إن من حيث الشكل حيث شارك أحد عناصر المحكمة في التحقيقات الأولية واعتمدت وسائل غير قانونية أو صحيحة كالترجمة الخاطئة والإنصات، أو من حيث المضمون حيث قام الحكم على التفسير الأسوأ للمادة 576 لقانون العقوبات الإسباني التي تسمح بأحكام تتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من ينفذ أو يتسبب أو يسهل أي فعل تعاون مع نشاطات أو أهداف جماعة مسلحة. لقد اعتمد تفسير المحكمة الوطنية على التقدير الذاتي في تصنيف للسلوك الإنساني وفق التخمين، وليس على أساس طبيعة ما يعتبر جرما. فيما يترك الحبل على غاربه لتوجيه تهم ذات طابع تأديبي أو ردعي لأسباب سياسية أكثر منه الاعتماد على قرائن وأدلة قضائية محددة في الزمان والموضوع. هل من الضروري التذكير بأن هذا الحكم من المرات النادرة في تاريخ المحكمة العليا التي يتم فيها تثبيت حكم قضائي لمحكمة استثنائية؟ الأمر الذي يطرح السؤال عاليا: هل تريد إسبانيا الاحتفاظ بترسانة القوانين الردعية والاستثنائية التي خلفتها الحرب الداخلية مع منظمة إيتا لتوظيفها فيما يعرف بالحرب على الإرهاب، عوضا عن مراجعة عامة لهذه القوانين التي تقيد الحريات الشخصية والعامة وتجعل القضاء الإسباني حمالا لأوجه تسمح بوقوع المظالم؟ إن المنظمات غير الحكومية الموقعة على هذا البيان تطالب الحكومة الإسبانية بالتدخل لإطلاق سراح تيسير لأسباب صحية واضحة ليتمكن من متابعة الإجراءات القضائية بدءا بالطعن أمام المحكمة الدستورية وانتهاء بالمقاضاة أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. إننا نطالب بالعدالة لتيسير وكل ضحايا القضاء الاستثنائي كوننا على قناعة تامة بأن إقامة العدل هي الوسيلة الأنجع لمواجهة العنف وبناء جسور التعاون والتفاهم بين الشعوب. القاهرة، باريس، جنيف، لاهاي، في 2/6/2006 أولى التوقيعات:
للإنضمام للموقعين : alonysolidarity@wanadoo.fr Fax : 0033146541913 لمتابعة القضية: www.alonysolidarity.net |
|
||
|
