|
تصعيد خطير لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس
7/3/2005
ببالغ القلق تتابع اللجنة العربية لحقوق الإنسان تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خلال الآونة الأخيرة. ذلك مع قمع سلطاتها العنيف للغضب الشعبي المتمثل في التحركات والمظاهرات التي اندلعت إثر قرارها باستضافة شارون.
ففي مدينة صفاقس، تعرض الطلبة الذين تم توقيفهم يوم 28 فبراير إلى تعنيف شديد أدّى لكسور وجروح، منها ما هو خطير، أصابت عددا لا بأس به عرفنا منهم ثرية الهنداوي ونجيبة الطرابلسي وخالد الحيدوري وشوقي الفراتي وحسن بن سالم.
ضمن الهجمة القمعية عينها، تعرّضت أيضاً مناضلة حقوق الإنسان والمحامية راضية النصراوي للتعنيف الشديد من قبل قوات الأمن في مظاهرة يوم الجمعة 4 مارس، بما نتج عنه غصابة بالغة في وجهها. قبيل ذلك بيوم كان قد تعرّض للتعنيف الشديد المحامون الذين تجمعوا في بهو قصر العدالة للدفاع عن زميلهم الموقوف الأستاذ محمد عبّو. مما حدا بالقضاة التونسيين لإدانة وحشية البوليس والتضامن مع زملائهم المحامين في بادرة غير مسبوقة.
من ناحية أخرى، تنبه اللجنة العربية لاختفاء كل أثر للطالب حسن الزريبي لحين إصدار هذا البيان، مطالبة السلطات التونسية بتقديم معلومات عن مصيره. وهي تحمّل رئيس الدولة ووزير الداخلية ووزير العدل وكبار ضبّاط الشرطة السياسية كامل مسؤولية انتهاك حق التظاهر السلمي والحق في الحرمة الجسدية وفي حرية الرأي والتعبير، وهي الحقوق المضمونة في كل المعاهدات الدولية التي يصرّ النظام التونسي على اعتبارها حبرا على ورق.
وبالتعاون مع المنظمات المحلية، ستتابع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بمنتهى اليقظة كل التجاوزات، محتفظة لنفسها بحق تقديم شكاوى ضدّ أشخاص ما زالوا يخولون لأنفسهم صلاحية التصرف في حقوق الشعوب والأفراد وكأنه لا رقيب أو حسيب عليهم.
|
|
موضوع صادر عن :
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
|
الشبكة العربية