» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» المنظمة العربية لمناهضة التمييز
|
خلافاً لتوصيات قضاة محكمة العدل العليا
الحكومة الإسرائيلية ستبقي قيود قانون الجنسية على الفلسطينيين
17/1/2005
المصدر : www.haaretz.co.il 17/1/2005
بقلم: يوفال يوعاز
يتضح من مذكرة تعديل التعليمات المؤقتة لقانون الجنسية ودخول إسرائيل، والتي تنوي وزارة الداخلية نشرها مؤخراً، أن الحكومة تنوي استمرار العمل بالقيود المفروضة على حصول الفلسطينيين على وضع قانوني في إسرائيل بمقتضى قانون "لم شمل الأسر" لمدة عام، خلافاً لتوصيات محكمة العدل العليا. ويقول المسئولون في وزارة العدل إن الاقتراح الجديد، الذي لم تصدق عليه الحكومة أو اللجنة الوزارية للشئون التشريعية بعد، "يقلل" من القيود التي يفرضها القانون على الفئات السكانية التي يقل خطرها الأمني
ووفقاً لمذكرة القانون، فإنه من حق القائد العسكري منح تصريح إقامة في إسرائيل لغرض "لم شمل الأسر" للنساء الفلسطينيات اللائي يبلغن 25 عاماً فأكثر، وللرجال الذين يبلغون 35 عاماً فأكثر. ومن شأن تلك التحفظات التي تعد تخفيفاً للحظر الشديد الذي يفرضه قانون الجنسية أن تؤدي إلى التصديق على نحو 28% من إجمالي الطلبات المقدمة في هذا الشأن، حسب بيانات عام 2001
تم إصدار تعديل قانون الجنسية في يوليو 2003، الذي ينظم قرار الحكومة الصادر في مايو 2002 بشأن التعامل مع الفلسطينيين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في إسرائيل، ونظَّم السياسات الخاصة بمنح تصاريح إقامة للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين بتشريعات. كما جعل القانون التعليمات المؤقتة بشأن الطلبات التي تتعلق بـ"لم شمل الأسر"، والتي تم تقديمها قبل موعد صدور قرار الحكومة تعليمات دائمة وقام بتجميد "الإجراء التدريجي" لمنح الجنسية، والإقامة الدائمة
وفور سن التعليمات المؤقتة، التي كانت سارية لمدة عام، قُدمت ضدها التماسات كثيرة لمحكمة العدل العليا، كان على رأسها التماسات منظمة عدالة، ورابطة حقوق المواطن. طالب أصحابها بإلغاء القانون وزعموا أنه قانون عنصري. قررت محكمة العدل العليا أن تناقش هيئة محكمة غير عادية تضم 13 قاضياً تلك الدعاوى، ولكنها ترددت في إصدار الحكم، وفي يوليو عام 2004 قررت الحكومة أن تمد سريان التعليمات المؤقتة لمدة ستة أشهر أخرى
ومنذ حوالي شهر أعلن قضاة محكمة العدل العليا أنه نظراً لقرب انتهاء سريان التعليمات المؤقتة في أوائل شهر فبراير، وعدم إعلان الحكومة حتى الآن عن نيتها تمديد سريانها، فسوف تمتنع المحكمة عن إصدار حكم في الوقت الحالي
ولكن النص الجديد لمشروع القانون لا يُرضي رافعي الدعوى. فقد طالبت أورنا كوهين – المحامية عن منظمة عدالة كل من أوفير بيناس – وزير الداخلية، ومازوز – المستشار القانوني للحكومة، في الخطاب العاجل الذي بعثت به إليهما أمس، بأن يعملا بشكل فوري على إلغاء تعديل قانون الجنسية. كتبت كوهين تقول: "من يتوقع أن يجد في مذكرة القانون تعديلات تلغي أو تقلص الانتهاكات الشديدة للحقوق الأساسية، سيخيب أمله بشدة"، إذ "تُبقي مذكرة القانون على المبدأ المرفوض، وغير القانوني، الذي يمنع بشكل قاطع منح وضع قانوني للفلسطينيين المتزوجين من مواطنين إسرائيليين، بل إنها أضافت إلى ذلك مخالفات دستورية* أخرى
تقول عدالة إن القانون الجديد يلغي "باقي الصلاحيات" التي كانت لدى وزير الداخلية في منح الفلسطينيين تصريحات إقامة مؤقتة؛ ويتسبب في تمييز حاد، وغير منطقي على أساس العمر والجنس، ويؤدي إلى "المبالغة في الاعتماد على "آراء العناصر الأمنية
وتقول وزارة العدل في تعقيبها إن الاقتراح لا ينقل كل صلاحيات وزير الداخلية إلى القائد العسكري، و"كل الفائدة المرجوة من القانون هي وضع الأمور في نصابها. وهو بالتأكيد لا ينطوي على تشديد للقيود فيما "يتعلق بلم شمل الأسر
ـــــــــــــــ
*استخدم الكاتب تعبير دستورية رغم عدم وجود دستور في إسرائيل، حيث تقوم مقام الدستور مؤقتاً مجموعة من القوانين الأساسية المنقوصة التي يفترض عند اكتمالها أن تشكل دستورا
موضوعات ذات العلاقة*
عشرات الأزواج يتضررون من سياسة وزارة الداخلية
الراغبون في الحصول على الجنسية مطالبون بإثبات خلوهم من الأمراض النفسية
! من هو اليهودي؟ من هو الإسرائيلي
ما وراء الاتهام بالعنصري
مشروع القانون من شأنه أن يحرم 90 ألف طفل من الوضع القانوني في إسرائيل
|
|
موضوع صادر عن :
المنظمة العربية لمناهضة التمييز
|
|
