|
بيان بخصوص أحكام "محكمة الشعب"
2 ديسمبر 2004
أصدرت "محكمة الشعب" قرارا يقضي بتثبيت الأحكام التي سبق لنفس المحكمة أن أصدرتها بتاريخ 16 فبراير 2002م بحق 86 مواطنا ليبيا، بتهمة الانتماء إلى " جماعةالإخوان المسلمين". وتقضي هذه الأحكام بإعدام كل من الدكتور عبدالله أحمد عزالدين والدكتور سالم محمد أبوحنك، وبالسجن المؤبد على 73 مواطنا، وبالسجن لمدة عشر سنوات على 11 مواطنا آخر. وقد جاء هذا الإجراء بعد سلسلة من تأجيل نظر الاستئناف استغرقت ما يقرب من ثلاثة أعوام، أخضع فيها المتهمون لشتى أنواع الضغوط النفسية والجسدية.
لا تملك الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا إلا أن تستنكر هذه الأحكام الجائرة، الصادرة عن محكمة تفتقد كل أسس المشروعية، علاوة على افتقادها لكل ضمانات العدالة.
إن هذه القضية برمتها تكشف بكل وضوح حقيقة حكم القذافي وحرصه على إذلال الليبيين وإخضاعهم لشتى أنواع القمع والقهر والإرهاب. كما أنها تفضح الأكاذيب والمزاعم بأن هذا الحكم قد تغير وتبدل ويرجى منه الصلاح.
إن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا إذ تحيي بكل إكبار صمود إخواننا السجناء، ومساعيهم المستمرة الرامية للفت الانتباه إلى معاناتهم، فإنها تتوجه إلى كافة أبناء الشعب الليبي للوقوف إلى جانبهم وتأييد مطالبهم المشروعة العادلة في إلغاء هذه الأحكام الجائرة، كما تناشد منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وكافة الدول المحبة للحرية والعدل التدخل من أجل إيقاف تنفيذ هذه الأحكام.
هذه مناسبة أخرى يختار فيها حكم القذافي توجيه رسالة جديدة إلى الشعب الليبي يؤكد فيها حرصه وتشبثه بنهجه القمعي الإرهابي الذي لم يرع في الليبيين إلا ولا ذمة. وحري بأبناء ليبيا أن يواجهوا هذه الرسالة بنفض التردد، وبالتكاتف والتضافر في مجهود نضالي مشترك يعبر عن رفضنا لحكم القذافي الهمجي، وسعينا من أجل إقامة دولة دستورية ديمقراطية تحقق للشعب الليبي الحرية والعدل والرفاه، وتحقق التقدم والنماء .
ولا نملك إلا أن نبتهل إلى الله العلي القدير ظهر المستضعفين وناصر المظلومين وقاصم الطغاة المستكبرين، أن يجعل ثأر الشعب الليبي على الظالم وكل من يسانده ويقف معه، وأن يعجل بفرج قريب يمحق الظلم ويرفع رايات العدل.
"والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".
الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا
20 شوال 1425 هـ
2 ديسمبر 2004م
|
|
موضوع صادر عن :
الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا
|
