|
ثبيت الأحكام الصادرة بحق جماعة الإخوان المسلمين
2 ديسمبر 2004
أصدرت محكمة الشعب في جلسة مغلقة يوم أمس (01 ديسمبر 2004 ) حكمها في جلسة الاستئناف السادسة للقضية رقم 254/2000 و المعروفة بقضية الإخوان المسلمين, حيث أعتمدت الأحكام السابقة الصادرة بحقهم بتاريخ 16 فبراير 2002, وهي حكم بالأعدام على كل من الدكتور عبدالله أحمد عزالدين و الدكتور سالم محمد أبو حنك و بالمؤبد على 73 و بعشر سنوات سجن على 11 آخرين و براءة 66.
ومن المعروف أن المتهمين قد أعتقلوا في يونيو من عام 1998, حيث أعتقل 152 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين.
و لقد جاءت هذه الأحكام مخيبة لآمال الكثيرين, خاصةً بعد أن تعهدت السلطات الليبية أمام منظمة العفو الدولية و أمام العالم و اخيراً أمام الشعب الليبي في شخص معمر القذافي بإلغاء محكمة الشعب الاستثنائية و إلغاء القوانين المكبلة للحريات.
و بالرغم من أن السلطات الليبية أعلنت مراراً و تكراراً أن هدفها هو إلغاء عقوبة الإعدام, لكنها مازالت تواصل إصدار أحكام الإعدام و تنفيذها. وينبغي على السلطات الليبية أن تبدأ بترجمة الأقوال إلى أفعال وفرض حظر على إصدار عقوبة الإعدام."
و تعتبر مؤسسة الرقيب هذه الأحكام الصادرة من قبل محكمة الشعب و المصنفة من ضمن المحاكم الاستثنائية بأنها أحكام جائرة و لا مسوغ لها, و تطالب السلطات الليبية بإسقاط التهم عن المتهمين و إطلاق سراحهم فوراً حيث إنهم لم يقوموا بأعمال عنف و لا يعرف أنهم يدعون إليها.
و تتوجه المؤسسة إلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان للعمل على إسقاط هذه التهم الصادرة بحق هؤلاء المواطنين و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين و سجناء الرأي و الضمير.
اللجنة التنفيذية
مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
|
|
موضوع صادر عن :
مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
|
