|
خبر صحفي
مانشستر في: 2 ديسمبر 2004
في خطوة خطيرة و غير قانونية قامت محكمة الشعب بثتبيت الأحكام الصادرة بتاريخ 16 فبراير 2002 في القضية رقم 254/2000 و المعروفة بقضية الإخوان المسلمين, حيث تم تثبيت الأحكام السابقة بالأعدام على كل من الدكتور عبدالله عزالدين و الدكتور سالم أبوحنك و بالمؤبد على 73 و بعشر سنوات على 11 آخرين و بالبراءة على 66 متهما
هذا و قد أكدت مصادرنا الخاصة بأن المحكمة عقدت بجلسة مغلقة و بدون حضور المتهمين و عدم وجود هيئة الدفاع عن المتهين الأمر الذي يعتبر مخالفا للأعراف القانونية.
هذا و قد صرح مسئول المؤسسة السيد محمد عبدالملك بأن هذه الأحكام تعتبر خطوة إلى الوراء و المحك الحقيقي الأول الذي واجه السلطات الليبيية و فشلت في تطبيق تعهداتها بتحسين ملف حقوق الإنسان في ليبيا.
و من جهته أكد المسئول بأن هذا الأجراء الذي قامت به السلطات الليبية بتثبيت الأحكام و بهذه الطريقة ليؤكد على عدم وجود تحسن في الوضع القانوني و يؤكد أيضا على استمرار القبضة الأمنية في البلاد, في الوقت الذي يدعي فيه النظام بمطالبته بإلغاء القوانين و المحاكم الاستثنائية و استبدالها بقوانينتبيح مجال اكبر للحريات في محاولة منه للتقرب نحو الغرب .
اللجنة التنفيذية
مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
|
|
موضوع صادر عن :
مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
|
