English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
نداء عاجل من أجل إنقاذ المواطن / عاشور نصر الورفلي

17 نوفمبر 2004


تتابع مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان بقلق بالغ محاكمة المواطن / عاشور نصر الورفلي الذي أعتقل في 11 يوليو 2004 ميلادية و ذلك بسبب تعبيره عن رأيه و الذي أعتبرته السلطات الليبية مخالف لأرائها و توجهاتها و اتهامه بإهانة السلطة الشعبية و الدعاية المثيرة ضد الحكم الجماهيري.

و إذ سوف يمثل المواطن / عاشور نصر الورفلي للمرة الثانية أمام محكمة الشعب و المصنفة من ضمن المحاكم الاستثنائية يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2004 ميلادية بدون أي وجه حق في محاكمته.

إن مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان ترى في التهم الموجهة للمواطن / عاشور نصر الورفلي ومحاكمته عليها أمام محكمة الشعب اعتداءاً صارخاً على حرمته وحقه التي كفلتها له المواثيق الدولية،إذ تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).

و مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان تطالب السلطات الليبية بإلغاء محاكمة المواطن/عاشور نصر الورفلي وإعادة جواز سفره و ترجيع كافة حقوقه المدنية, كما تطالب السلطات الليبية بإلغاء القوانين و المحاكم الأستثناية و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ، والكف عن الاعتقال العشوائي بسبب التعبير عن الرأي .

و تدعوا المؤسسة كافة منظمات حقوق الإنسان الليبية و الدولية لتدخل لدى السلطات الليبية من أجل إلغاء هذه المحاكمة.

اللجنة التنفيذية
مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
موضوع صادر عن :

مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان

مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان