|
بيان صحفي من مؤسسة الرقيب
بخصوص محاكمة الاخوان المسلمين
16 فبراير 2004
تتابع مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان جلسات الإستئناف التي طال ارجاؤها أكثر من مرة منذ النطق بالحكم في 16 فبراير2002 للقضية رقم 254 / 2000 والمعروفة بقضية " الإخوان المسلمين " الذين ثم اعتقالهم في يونيو 1998م، وبهذه المناسبة تسجل الرقيب الموقف التالي :
تطالب الرقيب السلطات الليبية بالافراج الفوري عن المتهمين في هذه القضية باعتبارهم سجناء رأي لايجوز تقديمهم حتى للمحاكمة هذا عوضا عن حبسهم طيلة هذه الفترة ولامسوغ لهذه المماطلة والتأجيل الذي يقوم به الإدعاء الشعبي ومحكمة الشعب، وبهذه المناسبة تطالب الحكومة أيضا بضرورة الافراج عن كل سجناء الرأي داخل السجون الليبية ومن ضمنهم السجناء الذين جرت محاكمتهم في تاريخ26 يناير 2003 ووصل عددهم لثلاثة عشر اتهموا للانتماء إلى حركة إسلامية ذات طابع سياسي وصدر في حقهم أحكام تراوحت بين 7 سنوات إلى السجن مدى الحياة.
تطالب السلطات الليبية بتعطيل أحكام الإعدام الصادرة في قضية الاخوان وكذلك القضية رقم 353/2000 بتاريخ 7- 7- 2001 و المعروفة بقضية نادي الأهلي بنغازي و التي حكم فيها علي كل من عبد السلام جمعه القماطي أحمد عبد السلام العالم الشريف أحمد محمد خيرى فرج الزلاوي، بالإعدام رميا بالرصاص و أقرته المحكمة العليا، وكذلك العمل على ايقاف تطبيق عقوبة الاعدام المحظورة دوليا.
فتح ملف تحقيق في ملابسات وفاة المواطن عبدالله الشيباني والذي كان قد حكم عليه بالمؤبد ضمن مجموعة الاخوان المسلمين.
إلغاء قانون تجريم الحزبية التعسفي والذي يصادر حق المواطن في الإنتساب إلى أي منظمة أو جمعية أو حزب غير تابعة للحزب الذي يحكم البلاد طيلة العقود الماضية .
كما تود المؤسسة بهذه المناسبة أن تطالب السلطات الليبية بضرورة اتخاذ الاجراءات التالية :
العمل على اطلاق سراح جميع سجناء الراي دون شرط أو قيد ودون أي تمييز
توفير محاكمات عادلة لجميع السجناء السياسيين تخضع لشروط ومعايير المحكامات العادلة والتي تمكنهم من الحق في الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل المتاحة والمشروعة.
على السلطات الليبية أن تقوم بإلغاء محكمة الشعب باعتبارها محكمة خارجة على القانون والدستور وفاقدة للشرعية ، فهي عوضا عن كونها محكمة استثنائية تعمل خارج أطرالمحاكم المعترف بها تعتبر وسيلة قمعية مخجلة لم يعد لها مكان في العالم المدني المتحضر.
وفي الختام تؤكد الرقيب بأنه على السلطات الليبية أن تلتزم بكل العهود والمواثيق التي سبق وأن وقعت عليها وأن تعمل على اطلاق حرية الرأي والتعبير والصحافة وحرية التنظيم وتشكيل الأحزاب والنقابات وتؤكد بأنه لامجال أمام السلطات الليبية لتحسين ملفها في حقوق الانسان إلا باحترام كرامة المواطن والوطن وهذا لايتم إلا بالغاء جميع القوانين التعسفية والقمعية واحلالها بقوانين تحترم الحريات العامية وحقوق الأفراد وترجع للدستور هيبته وكرامته
صدر بتاريخ يوم 16/02/2003
مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
|
|
موضوع صادر عن :
منظمة الرقيب لحقوق الإنسان
|
