| ملاحظات |
المهنة |
سنة السجن |
الاسم |
رت |
| أعتقل يوم 19/10/2002 بسبب أفكاره و أنتقادته السياسية، حكم يوم 12/3/2004 بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ و أفرجعنه، ثم أعيد أعتقاله يوم 26/3/2004 و لم يفرج عنه حتى الان |
مهندس |
2005 |
فتحي الجهمى |
1 |
| حكم عليه بثلاثة عشر عاماً بتهمة الاشتراك بقضية تمس أمن الدولة، وله أكثر من سنتين بع أن قضى مدة حكمه |
قاضي |
1990 |
ونيس الشارف العباني |
2 |
| حكم عليه بعشر سنوات بتهمة الاشتراك بقضية تمس أمن الدولة، ولا يزال داخل السجن |
ضابط |
1990 |
عبدالله عبدالسميع |
3 |
| التهمة الموجهة إليه، تقديم مساعدات |
|
1997 |
قذاف الدم خليفة |
4 |
| حكته محكمة الشعب الملغاة بالإعدام، ثم نقض الحكم و أعيدت محاكمته و حكم عليه بالبراءة منذ سنة 2005 ولم يفرج عنه، التهمة الموجهة إليه هي العلاقة بجماعة إسلامية |
|
2000 |
عبدالناصر أحمد طيلمون |
5 |
| شقيق جاب الله مطر القيادي بالجبهة الوطنية لأنقاذ ليبيا، حكم عليه بالمؤبد |
|
1990 |
محمود حامد مطر |
6 |
| حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية |
|
1990 |
محمد يوسف فنوش |
7 |
| حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية |
|
1990 |
على عبدالسلام شنيقط |
8 |
| حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية |
|
1990 |
صالح عبدالسلام شنيقط |
9 |
| حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية |
|
1990 |
علي إبراهيم ادليفة |
10 |
| حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية |
|
1990 |
صالح حسن المغربي |
11 |
| حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية |
|
1990 |
حمد سعد خنفور |
12 |
| شارك في انقلاب سنة 1993، و حكم عليه بالمؤبد |
ضابط |
1993 |
ضو الصالحين الجدك |
13 |
| شارك في انقلاب سنة 1993، و حكم عليه بالمؤبد |
ضابط |
1993 |
عبدالله محمد الواعر |
14 |
| شارك في انقلاب سنة 1993، و حكم عليه بالمؤبد |
ضابط |
1993 |
عبدالمجيد علي الككلي |
15 |
إن مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان إذ تبدي قلقها الشديد من استمرار حبس سجناء الرأي المذكورين أعلاه تطالب السلطات الليبية بالإفراج الفوري عنهم، و كف الأجهزة الأمنية عن إيقاع الظلم و سؤ المعاملة والاحتجاز لمدد غير محددة بحق المواطنين الليبيين بدون مبرر قانوني حقيقي. كما تطالبها أيضا بالإفراج عن كافة سجناء الرأي و إلغاء القوانين المقيدة للحريات و المحاكم الاستثنائية
اللجنة التنفيذية لمؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
