تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» ليبيا »» مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان

إلغاء محكمة الشعب : خطوة صحيحة في اتجاه حقوق الإنسان في ليبيا

15/1/2005

أصدر مؤتمر الشعب العام قرار رقم 7/2005 و القاضي بإلغاء محكمة الشعب و المصنفة من ضمن المحاكم الاستثنائية, وسبق و أن طالبت مؤسسة الرقيب في أكثر من مناسبة بإلغاء محكمة الشعب و القوانين الاستثنائية و اعتبرتها مكبلة للحريات و حقوق الإنسان، فما من شك بأن إلغاء محكمة الشعب يعتبر خطوة صحيحة نحو إيجاد مناخ أفضل لحقوق الإنسان في ليبيا, وبهذه المناسبة تود المؤسسة تسجيل الملاحظات التالية

في الوقت الذي نعتبر فيه إلغاء محكمة الشعب خطوة إيجابية نطالب السلطات الليبية بإلغاء كافة الأحكام الصادرة عنها و تعويض المتضررين

الإفراج عن جميع المساجين الذين صدرت في حقهم أحكاما من قبل هذه المحكمة و بدون استثناء , إذ تعتبر مؤسسة الرقيب بأن محكمة الشعب باطلة أساساً فبتالي تكون جميع الأحكام الصادرة عنها باطلة و لا مسوغ لها

أن لا يتولى من تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا مناصبا في الدولة , إذ من الأجدر أن يقدموا للمحاكمة لما اقترفوه من انتهاكات ضد الأبرياء من أبناء الشعب الليبي, الأمر الذي يجعل خطوة إلغاء محكمة الشعب قاصرة

و لكي يكون وضع حقوق الإنسان بصورة مرضية و في وضعه الطبيعي يجب أن يكون هناك استقلال تاماًً للهيئة القضائية و القضاة وان ترفع عنه أيدي السلطة الثورية و أجهزتها, حتى ترسى سيادة القانون و تنعم ليبيا بمناخ جيد في مجال حقوق الإنسان و تحترم فيه كرامة المواطن

إننا نعتبر وجود دستور للدولة يفصل السلطات و يحدد الصلاحيات هو المدخل الصحيح لضمان الحريات و ترسيخ أسس حقوق الإنسان في ليبيا

وفي الختام تؤكد الرقيب بأنه على السلطات الليبية أن تلتزم بكل العهود والمواثيق التي سبق وأن وقعت عليها وأن تعمل على إطلاق حرية الرأي والتعبير والصحافة وحرية التنظيم وتشكيل الأحزاب والنقابات وتؤكد بأنه لا مجال أمام السلطات الليبية لتحسين ملفها في حقوق الإنسان إلا باحترام كرامة المواطن والوطن وهذا لا يتم إلا بإلغاء جميع القوانين التعسفية والقمعية و إبدالها بقوانين تحترم الحريات العامة وحقوق الأفراد وترجع للدستور هيبته وكرامته
اللجنة التنفيذية
مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
موضوع صادر عن :

مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان

مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع