|
بيان صحفي
مصادرة مجلة "عراجين" إستمرار السياسة التعسفية للنظام الليبي تجاه حرية الصحافة
13 يونيو 2004
تتابع التضامن بقلق قرار أمانة اللجنة الشعبية للثقافة (وزارة الثقافة الليبية) مصادرة مجلة "عراجين"، مجلة ثقافية ليبية تصدر في القاهرة، و منع توزيعها في ليبيا، و تعتبره مؤشرا سلبيا لسياسات النظام الليبي، و إستمرارا لسياساته التعسفية تجاه حرية الصحافة.
منذ صدور قانون تأميم الصحافة، القانون رقم رقم 75 لسنة 1973 الذي صدر في 10 أكتوبر 1973م، و الذي تم بموجبه تأميم الصحف و المجلات التي كانت يملكها القطاع الخاص، و بتلك الخطوة أحكم النظام الليبي قبضته على كل وسائل الإعلام في ليبيا، و هو ما يعد مناقض لإلتزامات ليبيا تجاه المواثيق و العهود الدولية التي صادقت عليها مثل الميثاق العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19) و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الفقرة الثانية من المادة 19).
إننا في التضامن ندعو النظام الليبي، و نكرر الدعوة، بالعمل على تحسين واقع حقوق الإنسان في ليبيا و في مقدمتها العمل على رفع الرقابة على الصحافة الوطنية لتتمكن بحرية تامة من المساهمة في بناء الوعي الثقافي و السياسي وفق ثوابت و خصوصيات المجتمع الليبي، كل ذلك إيفاءاً لإلتزامات ليبيا تجاه المواثيق و العهود الدولية و إحتراماً لحقوق المواطنين في ليبيا.
التضامن لحقوق الإنسان
13 يونيو 2004
خلفية:
- مجلة "عراجين، أوراق في الثقافة الليبية" تصدر في القاهرة، رئيس التحرير الأستاذ إدريس المسماري. صدر العدد الأول منها و من المتوقع صدور العدد الثاني. مصادر التضامن تشير إلى أن سبب قرار أمين اللجنة الشعبية للثقافة (وزير الثقافة) الدكتور المهدي أمبيريش يعود إلى أن ملف العدد الثاني المرتقب سيتناول موضوع "مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا ورهان المستقبل".
- سبق و أن قامت السلطات الليبية في الآونة الأخيرة بمصادرة مطبوعات ليبية أخرى تصدر داخل ليبيا، منها مجلة "لا" و صحيفة "المشهد الثقافي" الأسبوعية.
- منظمة "مراسلون بدون حدود" قامت بتصنيف ليبيا في المرتبة 129 من ضمن 139 دولة، في تقريرها الصادر في أكتوبر 2002م، وفقا لدرجة الرقابة التي تفرضها الدول على الصحافة وعدد الاعتقالات في صفوف الصحفيين وعدد حوادث القتل التي يروح ضحاياها صحفيون واحتكار الدولة للمؤسسات الصحفية والقيود القانونية التي تفرضها على المؤسسات الصحفية.
|
