| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» العراق »» عين علي العراق |
|
من أجل مشاركة فعالة للنساء في السلطة السياسية
27/12/2005للمرة الثالثة خلال عام واحد توجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع للتصويت لاختيار ممثليهم إلى السلطة التشريعية وكذلك الاستفتاء على مسودة الدستور في ظروف تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وضعف سلطة القانون، ونقص حاد في الخدمات الأساسية، وتفشي الفساد الإداري في جميع المرافق الحكومية. ومع ذلك فقد تميزت الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب عن سابقاتها بارتفاع نسبة المشاركة في التصويت إلى ما يقارب 70 بالمائة، ومشاركة كل القوى والحركات السياسية في العملية الانتخابية، الأمر الذي يدلل على حرص العراقيين لانتشال بلدهم من محنته وبناء النظام الديمقراطي التعددي. وضمن هذا المسار شاركت النساء بكثافة عالية في ممارسة حقوقهن كمرشحات وناخبات. ونتوقع أن تصل إلى مجلس النواب العشرات من النائبات اللاتي سيتحملن مسؤولية عالية في إداء السلطة التشريعية، وفي بناء سلطة القانون والعدالة، وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بين كافة مكونات شعبنا العراقي. وقد رافقت العملية الانتخابية خروقات جدية مارستها مختلف القوى السياسية، وعدم الالتزام بالمعايير الصحيحة للعملية الانتخابية من قبل ألأجهزة المعنية بما فيها المفوضية العليا للانتخابات، كما تشير إلى ذلك التقارير الموثقة من قبل العديد من المراقبين على الانتخابات، والاعتراضات التي تقدمت بها عدد من الكتل السياسية لنتائج الانتخابات، مما خلق أزمة عاصفة في المناخ السياسي والأمني، قد تهدد بنسف العملية السياسية، إذا لم يتم احتوائها من قبل الأحزاب والحركات السياسية بتغليب المصلحة الوطنية والتمسك بالوسائل السلمية والطرق القانونية في معالجة هذه الأزمة. ان شعبنا بأمس الحاجة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بأسرع ما يمكن، تساهم بشكل فعال باحتواء الأزمة الراهنة، تضم إليها أوسع الأطراف والكتل السياسية، تضع في الحسبان مصالح الشعب في ضمان الأمن والاستقرار وتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، فإن الحركة النسائية العراقية تؤكد على ضرورة مشاركة النساء في عملية الحوار الوطني لمعالجة الأزمة الراهنة، وفي تشكيلة مؤسسات الحكم المقبلة لهيئة الرئاسة والحكومة وبقية الأجهزة الرسمية، بما ينسجم وحق المساواة والشراكة وتكافؤ الفرص التي تص عليها الدستور، وبما يتلاءم أيضاً مع وزن التمثيل النسائي في مجلس النواب. فوجود النساء في مواقع صنع القرار على الصعيدين السياسي والمؤسساتي عامل مهم في نجاح عملية السلام ودمقرطة نظام الحكم. والحركة النسائية العراقية ترفض استخدام الهوية الدينية أو الطائفية أو القبلية بديلاً للهوية الوطنية، وأكدنا في جميع برامجنا إلى أن تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات المجتمع ينبغي أن يكون وسيلته الحوار ونبذ العنف والإقصاء، وأن يستند إلى مبادىء المواطنة، والوحدة ضمن التنوع، واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على وحدة الوطن واستعادة استقلاله الوطني. وإيجازاً تتبلور مطالب الحركة النسائية العراقية في ما يلي: الحركة النسائية العراقية
منظمة حقوق الإنسان والمجتمع المدني العراقية فرع واسط |
|
|||
|
