تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة


بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» العراق »» جمعية حقوق الانسان في بابل
الى من يهمه الامر
10/8/2006

يسرك وانت تزور اية دائرة من دوائر المحافظة أن تشاهد ملصقات كثيرة تبين مساوئ الفساد الاداري وضرورة محاربته ويشرح صدرك اكثر وجود هيئة رسمية(هيئة النزاهة)من اولى مهام عملها محاربة الفساد الاداري ومحاولة القضاء عليه. ان الجدور التاريخية لتلك الظاهرة موغلة في القدم ولكن على نسب متفاوتة في العراق،فجريمة الرشوةومبدأ(الواسطة)موجودة على مر الحقب من تاريخ العراق ومن اقصاه الى اقصاه،وخير دليل على دلك الدعاوى الجنائية المسجلة والمقامة في جميع المحاكم الجنائية العراقية وايضا تبؤ البعض لمناصب ادارية مهمة وتعيين موظفين في جميع دوائر الدولة العراقية عن طريق التوسط او..او..الخ في الماضي والحاضر، هنا ونحن نحاول دراسة ظاهرة الفساد الاداري كظاهرة لها نتائج سلبية على المجتمع العراقي يجب ان نضع امام اعيننا ان خلفنا توجد القاعدة الداعمة والمتفاعلة مع دراستنا وهي قاعدة (الجماهير) تراقب وتحلل وتمنح الثقة وتشجبها .

اي علينا العمل بخطا مدروسة ومتانية والعمل على دراسة تجارب الشعوب الاخرى حول القضاء على تلك الظاهرة واستخدام نفس الوسائل ومع ما يتلاءم مع الحالة العراقية وحتى لا يكون هنالك تداخل في المفاهيم كما يحصل الان ويصبح(فاسدي الامس مدراء اليوم) ونحتار في فك طلاسم هدا الشعار وقد نحتاج الى وقت وجهد كبيرين والعالم من حولنا يتحرك بطفرات واسعة نحو التقدم والرقي في مختلف المجالات ولاننسى المثل القائل(من شب على شئ شاب عليه)

اسماعيل البديري
رئيس جمعية حقوق الانسان في بابل
lawyer_essmaeil@yahoo.com
tel-07801329177

هذه الموضوعات صادرة عن :

جمعية حقوق الانسان في بابل



CyberCairo.NET خدمات المواقع
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة