|
بيان / على الحكومة المؤقتة الالتزام بتعهداتها القانونية
4/1/2005
تتوارد الأنباء من العراق حاملة المزيد من الانتهاكات التي تحصل في السجون العراقية والتي وصلت حدود وفاة معتقلين تحت التعذيب أننا إذ ندين مثل هذه الانتهاكات نطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية برفع صوتها عاليا من اجل العمل على مراقبة الانتهاكات التي تحصل وبشكل يومي سوى على يد قوات الاحتلال أو المليشيات المسلحة أو قوات الحكومة المؤقتة، ونذكر الحكومة العراقية بضرورة الوفاء والالتزام واحترام تعهداتها التي حددها قانون إدارة الدولة المؤقت والتي تنص حرفيا في المادة 15 الفقرة " هـ " المتهم بريء حتى تثبت أدانته بموجب القانون، وله الحق كذلك بتوكيل محام مستقل وذي دراية، وبان يلزم الصمت ولا يجوز إكراهه على الإدلاء بأقواله لأي سبب من الأسباب ..الخ" والفقرة " ي " من ذات المادة أعلاه والناصة على " يحرم التعذيب بكل أشكال، الجسدية منها والنفسية وفي كل الأحوال كما يحرم التعامل القاسي المهين وغير الإنساني . ولا يقبل كدليل في المحكمة أي اعتراف انتزع بالإكراه أو التعذيب أو التهديد لأي سبب كان وفي أي من الإجراءات الجنائية الأخرى ". إن بناء العدالة واحترام حقوق الإنسان لا يمران عبر هذه الممارسات المدانة مهما كانت الأعذار والمبررات.
أننا في الجمعية العراقية لحقوق الإنسان نضم صوتنا إلى صوت الاخوة في جمعية حقوق الإنسان في بابل مطالبين بضرورة فتح تحقيق مستقل بما حدث في معاونيه شرطة المنتصر .
الهيئة الادارية للجمعية العراقية لحقوق الإنسان
الدنمرك
4-1-2005
|
|
موضوع صادر عن
الجمعية العراقية لحقوق الانسان - الدنمرك
|
