النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
|
|
|
|
مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس تطالب الحكومة التونسية بإنقاذ حياة الصحافي المعتقل " حمادي جبالي "
"يجب على السلطات التونسية إتخاذ إجراء فوري لإنقاذ حياة الصحافي السجين " حمادي جبالي " الذي بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 9 نيسان الحالي إحتجاجاً على نقص الرعاية الصحية والمعاملة اللإنسانية والمهينة التي لقيها من السلطات التونسية على مدى خمسة عشر عاماً تقريباً" . وفي هذا الصدد ، حث السيد " ستيف باكلي " من الإتحاد الدولي لمجتمع المذيعين ، نيابة عن مجموعة تضم ثلاث عشرة منظمة غير حكومية وطنية وإقليمية ودولية ملتزمة بحماية حرية التعبير وترويجها على المستوى العالمي ( أنظر القائمة الكاملة بأدناه ) الرئيس التونسي للمساعدة على إنهاء هذه المحنه التي يتعرض لها الجبالي وأمثاله:
" نحن نحث الرئيس زين العابدين بن علي للمساعدة في إنهاء هذه المحنة التي يتعرض لها هذا الرجل ومئات الأشخاص الآخرين من أمثاله، ممن لم يكونوا يوماً دُعاةً لاستخدام العنف أو ممارسين له ، لكنهم مارسوا، بكل بساطة، حقهم في حرية الإجتماع والتعبير " .
ومضى السيد " باكلي " ، الذي يتحدث باسم هذه المنظمات الحكومية التي تُعرف بإسم مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس، والتي تعمل تحت مظلة الشبكة الدولية لحرية التعبير ( إفيكس ) قائلاً : " لقد قضى سجناء سياسون كثيرون في تونس خلال الخمس عشرة سنة الماضية تحت التعذيب أو نقص الرعاية الطبية ، وغالباً بعد إضراب عن الطعام لمدة طويلة" 0
وقد ناشدت زوجة " الجبالي " في وقت مبكر من هذا الأسبوع المجموعات المحلية والدولية لحقوق الإنسان أن تعمل كل ما بوسعها لإنقاذ حياة زوجها ، الذي يبدو أن حالته الصحّية آخذة في التدهور بشكل متزايد منذ ان بدأ إضرابه عن الطعام . وقد جاءت مناشدة السيدة الجبالي هذه لتوجيه الإهتمام إلى محنة زوجها . " لا أدري ماذا أعمل لإنقاذ حياة زوجي، فهو يحتضر أمام عيناي0إنهم يقتلونه ببطء " ، تقول السيدة " وحيده الجبالي " في رسالتها المؤثرة التي وصلت نسخة منها إلى مجموعة مراقبة حرية التعبير التونسية ، العضو في " إفيكس " .
وفي معرض تعليقها على هذا الوضع ، تقول " أوسولا أووين " ، من جمعية " مؤشر على الرقابة " : " ظلت السلطات التونسية تدعي منذ عام بأنها تتفاوض مع الصليب الأحمر حول زيارات السجون للتعرف على أوضاع السجناء من أمثال " حمادي " فقد أصبح عذراً سهلاً أن تُحرم مجموعات أخرى لحقوق الإنسان من مقابلته وغيره من سجناء الرأي ( الضمير ) . يترتب على تونس أن تكسر هذا الطوق وأن تفتح أبواب الزنازين والسجون أمام مراقبين مستقلّين .
وقد آفادت " بعثة تقصي حقائق " قامت بها مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس في كانون الثاني للتعرف على شروط المشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس في تشرين الثاني ( نوفمبر ) بأن إحتجاز الجبالي في ظروف لا إنسانية يُعدّ إنتهاكاً للتشريعات التونسية والقانون الدولي ، وهو يشكل مصدر قلق عميق لمجموعات حقوق الإنسان المحلية .
وقد حثت مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس السلطات التونسية على إطلاق سراح " الجبالي " ومئات السجناء الآخرين من مثله ، والذين أحتُجزوا بسبب معتقداتهم الدينية والسياسية ، مع أنهم لم يدافعوا يوماً عن العنف أو يستخدمونه " .
هذا ، وقد أُلقي القبض على " الجبالي " في عام 1991 ، حيث حكمت عليه محكمة عسكرية في تونس أنذاك بالسجن لمدة سنة واحدة بحجة القذف ، وفي عام 1992، بينما كان الجبالي يقبع في سجنه ، حكمت عليه محمكة عسكرية أخرى بالسجن لمدة ستة عشر عاماً بتهمة " التخطيط لتغيير طبيعة الدولة " . وأعتبرت مجموعات حقوق الإنسان الدولية ودبلوماسيون غرْبيون محاكمته ومحاكمة مئات أعضاء حركة النهضة الإسلامية المحظورة غير عادلة .
أعضاء مجموعة مراقبة حرية التعبير التونسية - إفيكس :
المادة 19 ، المملكة المتحدة :
- الصحافيون الكنديون من أجل حرية التعبير .
- مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ( نيبال ) .
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .
- مؤشر الرقابة "Index on Censorship" ( المملكة المتحدة ) .
- إتحاد الناشرين الدوليين ( سويسرا ) .
- صحافيون في خطر ( جمهورية الكنغو الديمقراطية ) .
- المعهد الإعلامي لجنوب إفريقيا .
- الفرع النرويجي للكتاب داخل السجون PEN
- اللجنة الدولية للُكتّاب داخل السجون ( المملكة المتحدة ) .
- الهيئة الدولية للصحف ( فرنسا ) .
- اللجنة الدولية لحرية الصحافة ( الولايات المتحدة الإمريكية ) .
- الإتحاد الدولي لمجتمع المذيعين .
|
|
|
2 ديسـمبر 2008 