النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
|
|
|
أخبار إقليمية
الشرق الأوسط
| 2- البحرين: أعضاء آيفكس يدينون التحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان
|
في حدث حول حقوق الإنسان دار بمدينة واشنطن في الشهر الماضي، تحدث نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، عضو آيفكس، واثنين غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان عن الاضطهاد الذي يتعرض له مواطني البحرين من الشيعة باستمرار سواء عن طريق حرمانهم من الوظائف الحكوميةأ وأفضل فرص التعليم أوالإعلام أوأماكن العبادة.
عندما عاد النشطاء إلى وطنهم، وصفهم الإعلام وأعضاء الحكومة بـ"خونة البحرين" و"عملاء الولايات المتحدة".
يدعوكم 24 من أعضاء وشركاء آيفكس إلى التضامن مع نشطاء حقوق الإنسان الثلاثة ويطالبون الحكومة بتقديم ضمانات تسمح لهم بممارسة عملهم بحرية بدون ترويع أو أعمال انتقامية.
دُعي رجب مع عبد الجليل السنكيس، رئيس وحدة حقوق الإنسان بحركة حق للحريات المدنية والديمقراطية ومريم الخواجة، الناشطة الشابة وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، إلى تقديم ورقة حول "تأثير الإصلاحات السياسية على الحريات الدينية في البحرين" في الكونجرس الأمريكي.
ومنذ مشاركتهم في الحدث الذي عقد في 15 أكتوبر، تعرض النشطاء لحملة تشهيرية من خلال الإعلام الخاضع لسيطرة الحكومة والمنابر الدينية. وقد قال برلمانيون وكتاب عواميد صحفية ورؤساء تحرير بصحف عربية محلية- إلى جانب البيانات وخطب المساجد والمراكز الدينية- أن أنشطة حقوق الإنسان تمثل دعوة للأجانب كي يتدخلوا في الشئون الداخلية للبلاد، وأنه ينبغي معاقبتها بحسم. بل وقد دعا بعضهم إلى سجن المدافعين عن حقوق الإنسان أو محاكمتهم بتهمة إثارة الفتن.
قال أعضاء آيفكس أنهم "يشعرون بالانزعاج" إزاء اللغة المستخدمة في المقالات ودرجة التحريض والترويع التي تحملها، وألقوا بالمسئولية على الحكومة أيضا. قالت الجماعات: "لقد شجع هذه الحملة صمت السلطات والهيئات القضائية، التي كان من المتوقع أن تأتي برد فعل... كما كانت ستفعل إن كانت الحملة موجهة ضد مسئولين أو أعضاء بالحكومة أوالأسرة الحاكمة".
وقد طالب وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، بتطبيق المادة 34 من قانون العقوبات البحريني، حسب المادة 19 . وتنص المادة على معاقبة المواطنين الذين يحضرون اجتماعات أو مؤتمرات بالخارج او يلتقون بممثلي كيانات أجنبية للتناقش بشأن الشئون الداخلية للبحرين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية على الأقل.
تقول المادة 19 : "إن تصريحات الوزير تمثل محاولة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وتقوض حرية التعبير في البحرين بصورة خطيرة. تشعر المادة 19 ببالغ القلق إزاء مواد قانون عقوبات البحرين التي تحرم البحرينيين من الحق في حرية التعبير".
ولا تعد حالة النشطاء الثلاثة فريدة من نوعها. فحسب تقارير جماعات حقوق الإنسان المقدمة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم متحدة في إبريل، "تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان البحرينيون في السنوات الأخيرة للتهديدات وسوء المعاملة والتعذيب وجميع أشكال الترويع والتحرش".
وتشير المادة 19 إلى حالة محمد عبد النبي المسقطي، مؤسس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان المعنية بتشجيع الشباب على معرفة وتعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية، الذي يواجه عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر أو غرامة باهظة بتهمة "إدارة جمعية غير مسجلة "- رغم أنه حاول تسجيل الجمعية كمنظمة غير حكومة في يونية 2005. ومن المزمع تقديمه للمحاكمة في يناير.
وقد نظمت مؤسسة "الخط الأمامي" الدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان حملة لتوقيع خطاب تحرك من أجل النشطاء البحرينيين. انقلوا الخطاب من على العنوان التالي وارسلوه إلى العناوين المذكورة:
http://www.frontlinedefenders.org/node/1617/action
زوروا الروابط التالية:
- تحرك آيفكس المشترك: http://tinyurl.com/6edpxp
- مركز البحرين لحقوق الإنسان: http://www.bahrainrights.org/en
- المادة 19 : http://tinyurl.com/5f2z65
- "الخط الأمامي": http://www.frontlinedefenders.org/bahrain
|
|
|