النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
|
|
|
حرية التعبير في بؤرة الضوء
|
1- صحوة قوية لجريمة "تدنيس المقدسات" العتيقة
|
في أعقاب الاحتجاجات العالمية على نشر رسوم كاريكاتورية تصور النبي محمد، عادت تهمة تدنيس المقدسات العتيقة لتمثل إحدى سبل تطبيق قانون السب في العصر الحديث، حسب اللجنة العالمية لحرية الصحافة.
فتبعا لتقرير اللجنة، تعرض صحفيون بأكثر من 70 دولة لصور من العقاب تصل أحيانا لأحكام مطولة بالسجن، بزعم قيامهم بـ"سب" شرف المسئولين أو الهيئات، خلال عام 2006.
وفي حين أخذت بعض الدول في إلغاء أو إصلاح قوانين التشهير الجنائي بها- في الأسبوع الماضي أقر الرئيس المكسيكي فيليبه كالديرون إلغاء الصفة الجنائية عن "التشهير" و"السب" و"الافتراء"- طفقت دول كمصر وتركيا وروسيا تستخدمها بلا هوادة، حسب اللجنة. وقد أصدرت رومانيا قانونا يلغي الصفة الجنائية عن التشهير، لكنها ما لبثت أن تراجعت عنه.
ومن خلال استعراض شامل لقوانين السب في 75 دولة، يثبت تقرير "إنها لجريمة: كيف تقمع قوانين السب حرية الصحافة" أن أغلب المتهمين في قضايا التشهير هم من المنتقدين المباشرين للحزب الحاكم.
وتقول اللجنة العالمية لحرية الصحافة: "لا مفر من الاستنتاج النهائي: إن قانون السب لهو سلاح هام بترسانة الأقوياء لمعاقبة المعارضة وتثبيط همتها."
وترى اللجنة أن قوانين السب المعاصرة تستخدم لإثناء المعارضين عن انتقاد المسئولين وحماية تحركات الحكومة من الرقابة ومعاقبة الصحفيين الذين يبحثون عن المعلومات وينقلونها.
ففي الأسبوع الماضي، بتايلاند، نقلت لجنة حماية الصحفيين خبر الحكم على مذيعي برنامج حوار بالسجن لمدة عامين بسبب زعمهما قيام مسئول ببانكوك بتلقي رشاوى من مقاول بناء. وقد صدر الحكم ضد ساماك سوندارافيج ودوسيت سيريوان في 12 إبريل.
أما في الفليبين، التي تقول اللجنة العالمية لحرية الصحافة عنها أن "السمة الرئيسية لعام 2006 بالنسبة لصحافة الفليبين كانت الدعاوى القضائية"، فقد تلقى مذيع بالراديو لتوه حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بسبب تهم جنائية بالقذف، حسب مركز حرية ومسؤولية الإعلام. أدين أليكس أدونيس في 2001 بسبب سلسلة من التحقيقات التي قدمها على بومبو راديو عن الحياة الخاصة لأحد أعضاء الكونجرس المحلي. لم يتمكن أدونيس من تدبير أتعاب محام أو من حضور الجلسة (التي دارت على بعد 500 كم من محل سكنه)، لذا صدر الحكم ضده غيابيا في أوائل فبراير، ثم تم توقيفه في 19 فبراير 2007. ولم يتم تنبيه جماعات حرية الصحافة إلى وقوع القبض عليه سوى في 2 إبريل.
وقد تم دعم تقرير "إنها لجريمة"، الذي استلهمت فكرته من جدال "حروب الكاريكاتير"، من قبل هيئات إعلامية دانمركية جمع بينها يورجن إيبول، مدير الجريدة التي كانت الهدف الأساسي لحملة الاحتجاج على الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.
وفي خطاب للجنة العالمية لحرية الصحافة، أوضح إيبول المخاطر التي تتهدد حياته وحياة سائر صحفيي جريدة "ييلاندز- بوستن"، والاضطرابات التي تلت قرار الحكومة الدنماركية بعدم مقاضاة الجريدة بتهمة انتهاك قوانين خطاب الكراهية وتدنيس المقدسات.
وفي الوقت ذاته، تسعى منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تضم 56 دولة إسلامية، لإدراج تدنيس المقدسات ضمن التهم التي يعاقب عليها القانون الدولي، حسبما نقلت اللجنة العالمية لحرية الصحافة.
للحصول على نسخة من تقرير "إنها لجريمة" الذي يقع في 305 صفحة، زوروا موقع اللجنة العالمية لحرية الصحافة:
http://www.wpfc.org/Resources.html أو كاتبوا: freepress@wpfc.org
زوروا الروابط التالية:
- مقال مراسلون بلا حدود عن المكسيك:
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=21253
- مقال لجنة حماية الصحفيين عن تايلاند:
http://tinyurl.com/39z97u
- تنبيه عن أدونيس:
http://www.ifex.org/fr/content/view/full/82197
|
|
|
2 ديسـمبر 2008 