النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
|
|
|
حرية التعبير في بؤرة الضوء
|
1- سنغافورة تهدد بالتضييق على الإنترنت وحرية التعبير
|
إن سنغافورة، المدينة ـ الدولة التي تتناقض فيها معدلات التنمية الاقتصادية المرتفعة مع بعض أكثر قيود حرية التعبير صرامة على مستوى العالم، تعتزم تشديد القوانين المتصلة بالإنترنت والتجمعات العامة. وقد عبر اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا ومراسلون بلا حدود عن قلقهما بشأن التعديلات المقترحة، والتي تأتي في إطار مراجعة قانون العقوبات.
فمع تزايد أعداد السنغافوريين الذين يتحولون إلى الإنترنت بحثا عن الآراء البديلة التي لا تعرف طريقها إلى الإعلام الخاضع للدولة، اقترحت الحكومة مد بعض أقسام قانون العقوبات لتشمل الانتهاكات التي يرتكبها الإعلام الإلكتروني. وبمقتضى التعديلات المقترحة، يمكن للمدونين وغيرهم من مستخدمي الشبكة أن يتعرضوا لأحكام بالسجن والغرامة بتهمة التشهير، أو إصدار "بيانات تسبب أضرار عامة" و"تجرح" المشاعر العرقية أو الدينية. كما يمكن أن تخضع الوثائق المرسلة عن طريق الإنترنت، بما فيها الأفلام والتسجيلات الصوتية، للمساءلة الجنائية، حسبما ورد بالفاينانشيال تايمز.
والتعديلات، التي تتضمن مادة تجرم أي شخص خارج البلاد يحرض على جريمة ترتكب داخل البلاد، تسمح للسلطات بمحاكمة مستخدمي شبكة الإنترنت المقيمين بالخارج. وتعتقد مراسلون بلا حدود أن الحكومة "تبعث برسالة للعديد من السنغافوريين الذين يعيشون في الخارج، خاصة الطلاب منهم، مذكرة إياهم بضرورة مراقبة أنفسهم عندما يكتبون عن بلدهم".
وتشير مراسلون بلا حدود إلى أن التعديلات المقترحة تأتي في أعقاب العديد من القضايا المرفوعة مؤخرا ضد المدونين. ففي أبريل 2005، على سبيل المثال، أجبر جياهاو شن، الذي يدرس بالولايات المتحدة، على إغلاق موقعه الإلكتروني بعد اتهامه بالتشهير بسبب انتقاده لطريقة توجيه الحكومة للمنح الجامعية.
وفي وقت أقرب، في السادس من نوفمبر 2006، أمر قاض ياب كنج هو، العضو بحزب سنغافورة الديموقراطي المعارض، برفع تسجيل فيديو من مدونته كان يخطب فيه أثناء الانتخابات العامة في وقت سابق من هذا العام. وقد اتهم المدون، مع اثنين آخرين، بالتحدث في لقاء جماهيري دون الحصول على تصريح.
كما يبدي اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا ومراسلون بلا حدود قلقهما من تعديل مقترح آخر يشدد القيود على "التجمع غير القانوني". فتجمع أكثر من أربعة أشخاص يتطلب بالفعل تصريحا من الشرطة. والتعديلات تعطي الحكومة المزيد من الصلاحيات لفض التجمعات الجماهيرية دون الحاجة إلى إثبات نية إثارة الاضطراب أمام المحكمة.
وقد لفتت القيود التي تفرضها سنغافورة على حرية التعبير والتجمع انتباه العالم خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سبتمبر. فقد حظرت السلطات التظاهرات العامة ومنعت بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية المفوضين من دخول البلاد.
ومن المقرر أن تعرض المقترحات على البرلمان أوائل عام 2007. وقد وضعت مراسلون بلا حدود سنغافورة مؤخرا في المرتبة 146 من 147 في دليل حرية الصحافة للعام 2006.
زوروا هذه الروابط:
ـ اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا: http://www.seapabkk.org/newdesign/alertsdetail.php?No=537
ـ مراسلون بلا حدود: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=19702
ـ تقرير بيت الحرية 2006 "حرية الصحافة": http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=251&country=7055&year=2006
ـ وزارة الداخلية السنغافورية، اقتراحات بتعديل قانون العقوبات:
http://www.reach.gov.sg/olcp/asp/ocp/ocp01d1.asp?id=3683
ـ مدونة ياب كنج هو: http://uncleyap-news.blogspot.com
ـ فاينانشيال تايمز: http://www.ft.com/cms/s/ba2e6088-704a-11db-9da6-0000779e2340.html
|
|
|