النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
|
|
|
حرية التعبير في بؤرة الضوء
|
1. أستراليا: قانون لمكافحة الإرهاب يهدد بتكميم الصحافة
|
شهدت حرية الصحافة في أستراليا تدهورا كبيرا على مدى الشهور الـ 12 الماضية، في ظل صدور قوانين جديدة تهدد بتثبيط جهود الصحفيين الذين يتصدون للإرهاب، حسبما يفيد تقرير جديد لتحالف الإعلام والترفيه والفنون.
ويعد قانون مكافحة الإرهاب (رقم 2) لعام 2005، الذي أقره البرلمان في أواخر ديسمبر/ كانون اول، أحد العقبات الكبرى أمام حرية الصحافة. فبمقتضى هذا القانون، يمكن أن يتعرض أي شخص للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا نشر بطريقة غير قانونية معلومات عن المشتبه بهم الذين تقوم الشرطة بتوقيفهم بتهمة الإرهاب، وكذلك مدد احتجازهم أو أي معلومات تتعلق بالموضوع.
كما يعطي التشريع للشرطة المزيد من السلطات للحصول على الوثائق ذات الصلة بالاعتداءات الإرهابية أو الخطيرة دون أي حماية لحقوق الصحفيين المهنية. فالشرطة الفدرالية تستطيع إجبار الصحفيين على تسليم ما في حوزتهم من معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق في "جريمة خطيرة"، بما في هذا المعلومات الخاصة بهوية المصادر السرية. وتصل الغرامة في حالة رفض الصحفي إلى 3.300 دولار أسترالي (2.500 دولار أمريكي).
كما أقر البرلمان "قانون تعديل (اعتراض) الاتصالات" في 30 مارس 2006، ليعطي الشرطة وغيرها من الوكالات الأمنية سلطة تسجيل المكالمات الهاتفية للأفراد الذين يشكلون "طرفا ثالثا في مؤامرات إرهابية يشتبه فيها". ويستهدف القانون الجديد كل من يتعامل من المشتبه في ارتكابهم لجرائم خطيرة. والصحفيون الذين يتصلون بأشخاص يفترض تورطهم في عمل إرهابي لأغراض التغطية الصحفية معرضون لتسجيل مكالماتهم الهاتفية، وهذا لا يتيح للسلطات الاطلاع على المكالمات مع المشتبه بهم فحسب بل وكذلك على مكالمات غيرهم من المصادر البريئة. وحسب تحالف الإعلام والترفيه والفنون ، فإن "الشرطة تستطيع التصنت في أي وقت، مما يقوض حق الصحفي المهني في الحفاظ على سرية مصادره".
وبمقتضى هذا القانون كذلك، فإن من حق الوكالات الحكومية، مثل مكتب الضرائب الأسترالي وهيئة الجمارك الأسترالية، واللجنة الأسترالية للأمن والاستثمار الاطلاع على الاتصالات الخاصة مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
وبالمقابل، يشير التحالف إلى الانتصار الذي تم تحقيقه فيما يتصل بقانون التشهير. فقد بدأ في الأول من يناير 2006 سريان قانون فدرالي جديد للتشهير، ليحل محل قوانين التشهير المختلفة المطبقة في الولايات الأسترالية. والقانون يضيق من فرص إقامة دعاوى التشهير أمام المحاكم باشتراطه رفع الدعوى في خلال سنة من النشر. كما يمنع الشركات الكبرى من رفع دعاوى التشهير. كذلك يخفض الغرامة المالية إلى 250.000 دولار أسترالي (193.000 دولار أمريكي)، إلا إذا كانت هناك ظروف مشددة.
للاطلاع على تقرير تحالف الإعلام والترفيه والفنون:
http://www.alliance.org.au/images/
stories/pdf/2006_press_freedom_report.pdf
ويمكنكم زيارة الروابط التالية:
ـ تحالف الإعلام والترفيه والفنون:
http://www.alliance.org.au
ـ آيفكس:
http://www.ifex.org/en/content/view/full/174
ـ المادة 19:
http://www.article19.org/pdfs/analysis/australia-sedition-review.pdf
ـ قاض سابق ينتقد قانون مكافحة الإرهاب:
http://jurist.law.pitt.edu/paperchase
/2006/03/australia-anti-terror-laws-go-too-far.php
|
|
|
مصر 5 يناير 2009 