النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
|
|
|
أخبار إقليمية
|
2 ـ العالم: انتقاد "عمالقة الإنترنت" لمساعدتها للرقابة
|
تتصدر هيئات آيفكس الجهود الرامية إلى رفع الوعي بالرقابة على الإنترنت في عشرات الدول على مستوى العالم، ومن بينها الصين. وهي تركز بصفة خاصة على حالات راهنة ساعدت فيها شركات إنترنت غربية، من بينها أنظمة "جوجل" و "ياهو" و "ميكروسوفت" و "سيسكو،" السلطات الصينية في الرقابة على الأفراد الذين يروجون لمعلومات حساسة أو ينتقدون الحكومة و قمعها.
فخلال الشهر الماضي، قدمت مراسلون بلا حدود و لجنة حماية الصحفيين شهادتهما أمام لجان تابعة للكونغرس الأمريكي عقدت تعبيرا عن القلق من سلوك بعض الشركات الغربية في الصين.
و قد ساعدت "ياهو" السلطات الصينية في محاكمة ثلاثة من الصحفيين ـ "شي تاو" و "لي زي" و "جيانج ليجون" ـ بتقديم معلومات عنهم من خلال حساباتهم الإلكترونية. و في حالة "شي تاو" فقد أدت هذه المعلومات إلى القبض عليه و الحكم عليه بالسجن عشر سنوات في عام 2005 بتهمة "تسريب أسرار الدولة للخارج." و كان "تاو" قد أرسل في 2004 رسالة إلكترونية إلى موقع خارجي تتضمن تعليمات الحكومة الصينية إلى صحيفته حول الطريقة التي عليها التزامها عند تغطية الذكرى الـ15 لمذبحة ميدان تيانانمن.
كما استجابت "ميكروسوفت" للمطالب الصينية بغلق المدونات (بلوجز) التي تعتبر "مهينة،" ومنها مدونة "مايكل أنتي،" التي يحررها "زاو جينج." وتقوم "جوجل" حاليا بفلترة النتائج على محرك بحثها الصيني (google.cn) بحيث يحرم المستخدمون في الصين من الحصول على معلومات عن اقليم الـ "تيبت" أو "فالون جونج" أو غيرها من الموضوعات الحساسة. بينما تزود "سيسكو سيستمز" الصين بمعدات وتقنيات تمكن السلطات، حسبما يشير المنتقدون، من التحكم فيما يشاهده 100 مليون من مستخدمي الشبكة في البلاد.
و تقول لجنة حماية الصحفيين ان هذه الشركات يجب أن تستغل نفوذها لمقاومة المطالب الصينية بمراقبة نشاطات الإنترنت هناك و التحكم فيها. فبمساعدتها السلطات على مراقبة المواطنين، تساعد شركات الإنترنت الأمريكية الصين على أن تصبح "مثلا يحتذي به غيرها من الأنظمة القمعية الساعية إلى الحيلولة دون تدفق المعلومات"، حسب قول اللجنة.
و تلاحظ هيومان رايتس ووتش أن الصين تصدّر بالفعل تقنيات مراقبة الإنترنت إلى أنظمة قمعية أخرى، من بينها زيمبابوي.
و تؤكد لجنة حماية الصحفيين و هيومان رايتس ووتش على ضرورة صدور تشريعات في الولايات المتحدة تمنع الشركات التي تتخذ من أمريكا مقرا لها من تقديم أسماء أو معلومات من شأنها الكشف عن هوية الأفراد لحكومات أجنبية، عندما يكون الهدف من هذا تحجيم أو كبح حرية التعبير.
و توصي مراسلون بلا حدود باتخاذ إجراءات تحظر على الشركات الأمريكية إقامة مزوداتها في الدول القمعية. وتقول المنظمة: "إذا رغبت السلطات في بلد قمعي إغلاق موقع تستضيفه شركة أمريكية، فلابد أن يتم هذا تحت إشراف السلطات القضائية الأمريكية."
زوروا:
ـ شهادة هيومان رايتس ووتش:
http://hrw.org/english/docs /2006/02/02/china12595.htm
ـ شهادة لجنة حماية الصحفيين:
http://www.cpj.org/regions_06/asia_06/test
imony_china_internet_14feb06.html
ـ شهادة مراسلون بلا حدود:
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=16471
ـ جلسات الكونجرس بالفيديو:
http://wwwc.house.gov/international_relations/afhear.htm
ـ تقرير واشنطن بوست الخاص عن الإنترنت في الصين:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/world/asia/index.html
ـ توصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول الإنترنت وحرية التعبير:
http://www.osce.org/documents/html/pdf
tohtml/15239_en.pdf.html
ـ مسودة القانون العالمي لحرية الإنترنت:
http://rconversation.blogs.com/rco
nversation/2006/02/global_online_f.html
ـ الخارجية الأمريكية سوف تشكل لجنة خاصة حول الرقابة على الإنترنت:
http://www.govexec.com/dailyfed/0206/021406tdpm1.htm
|
|
|
مصر 5 يناير 2009 