النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
|
|
|
انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير , محكمة جنح العجوزة تعاقب بالحبس 4 رؤساء تحرير
13 سبتمبر /أيلول 2007
القاهرة – مصر
** المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR **
أصدرت محكمة جنح العجوزة حكمها في القضية رقم 1799 لسنة 2007 ضد كل من وائل الابراشي رئيس التحرير التنفيذي بجريدة صوت الامة وابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الامة بالحبس لمدة سنة وغرامة عشرون الف جنية وكفالة عشرة الاف جنية لجميع المتهمين .
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام محكمة جنح الجمالية ضد المذكورين بصفته عضوا بالحزب الوطني بدعوى دأبهم على نشر مطبوعات صحفية تسئ الي رئيس الجمهورية وأمين سياسات الحزب الوطني ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، وقد بدأت أولى الجلسات بتاريخ 30/11/2006، حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة جنح العجوزة لعدم الاختصاص المكاني، وبعد ذلك تم تداول الدعوى بالجلسات ، إلى أن أصدرت محكمة جنح العجوزة حكمها السابق بتاريخ اليوم الخميس 13/9/2007 .
وفي هذا الإطار ، تؤكد المنظمة المصرية مدى التدهور التي أضحت عليه حرية الرأي والتعبير في مصر نظراً للانتهاكات الجمة في هذا الملف ولاسيما خلال الأيام القليلة الماضية ، والأمثلة على ذلك لا حصر لها ، ومنها على سبيل المثال إحالة الصحفي إبراهيم عيسى إلى المحاكمة في أول أكتوبر القادم، وإحالة صحف الكرامة والبديل والدستور للتحقيق من قبل المجلس الأعلى للصحافة ، فضلاً عن تهديد إحدى القنوات الفضائية بالإغلاق ، وكذلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الجمعيات الأهلية بدءاً من رفض تسجيل دار الخدمات النقابية والعمالية مروراً بحل جمعية المساعدة القانونية وانتهاءاً بالتعديلات الحكومية المقترحة لقانون الجمعيات والتي تناقش بمناىء عن منظمات المجتمع المدني .
ويضاف إلى ما سبق ، ما زالت السجون تعج بسجناء الرأي والتعبير، بل وما زالت هناك العديد من المحاكمات للمفكرين ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تكفيرهم، وكذلك إساءة معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم، والتحقيق معهم أمام النيابة وإحالتهم إلى القضاء، ومصادرة العديد من الراويات والكتب، وقد رصدت المنظمة المصرية منذ عام 2000 حتى عام 2006 ما يقرب من 24 قضية لصحفيين أمام النيابة العامة ، و رصدت المنظمة المصرية خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2006 حوالي 95 قضية نظرت أمام القضاء المصري، واحتل هذا العام أقصاها بواقع 26 قضايا، وأدناها عام 2004 بواقع 9 قضايا.
والمنظمة المصرية إذ تؤكد موقفها الثابت من احترامها لأحكام القضاء المصري ، إلا إنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار العمل بحزمة من القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير، وأيضًا إزاء استمرار صدور أحكام جديدة بحبس الصحفيين وكذلك التحقيق مع عدد آخر منهم في قضايا النشر، و هو الأمر الذي يؤدي حتما إلى تكبيل حرية الصحافة في مصر.
وعليه تناشد المنظمة السلطات المصرية ونقابة الصحفيين وكافة قوى المجتمع الحية العمل سريعا على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر ما يتسق ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة ، مع العمل على إتاحة المعلومات للصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات.
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
8/10 شارع متحف المنيل
منيل الروضة
القاهرة - مصر
هاتف: 23636811-(2)-002 23620467-(2)-002
فاكسميلي: 23621613-(2)-002
بريد إلكتروني: eohr@link.com.eg
موقع: http://www.eohr.org
|
|
