النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
|
|
|
عندما يكون التضامن مع الشعوب العربية تهمة تستوجب السجن المؤبد !
ممارسات قمعية جديدة ضد مدافعي حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين في سوريا
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
21/5/2006
شنَّت السلطات السورية حملة أمنية جديدة ضد دعاة الإصلاح بكل تحدٍٍ واحتقار لمبادئ حقوق الإنسان، وللشعبين السوري واللبناني وللمجتمع الدولي، حيث لم تكتفِ الأجهزة الأمنية بالأعداد الهائلة للمعتقلين تعسفيًّا وسجناء الرأي، الذين تضج بهم السجون والمعتقلات على مدار السنوات الأخيرة،
فقد تابع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بمزيد من القلق والاستياء الاعتقالات الأخيرة التي طالت نحو 13 من مدافعي حقوق الإنسان في سوريا، والنشطاء السياسيين منهم المحامي أنور البني رئيس مركز الدراسات والاستشارات القانونية ، والكاتب المعروف ميشيل كيلو القيادي بلجان إحياء المجتمع المدني وعضو لجنة تنسيق إعلان دمشق، ونضال درويش عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والمحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان وآخرون.
وقد رفضت سلطات التحقيق حضور المحامين التحقيقات، ولذا رفض بعضهم المثول أمام المحققين في غياب محاميهم.
وقد سبق الاعتقالات الأخيرة سلسلة من إجراءات ملاحقة العديد من رموز المعارضة السياسية السلمية والنشطاء الحقوقيين وتقديمهم للمحاكمة، وفي مقدمتهم سجين الرأي السابق والعضو القيادي بحزب العمل الشيوعي فاتح جاموس والكاتب علي العبد الله.
يواجه المعتقلون كالعادة تهما مضحكة دأب النظام في سوريا على استخدامها في مواجهة منتقديه. وهي تتعلق بالمساس بهيبة وسيادة الدولة والشعور القومي في زمن الحرب!!! وإهانة رئيس الجمهورية! ونشر معلومات كاذبة، والانخراط في منظمات ذات طابع دولي، وهي تهم قد تصل العقوبة فيها الى السجن المؤبد.
جدير بالذكر أن الاعتقالات الأخيرة استهدفت عددا من المثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا ولبنان وقعوا عريضة تدعو إلى تصحيح العلاقات السورية اللبنانية، بدءا بالاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان، ومرورا بترسيم الحدود والتبادل الدبلوماسي بين البلدين، وملاحقة مرتكبي الاغتيالات السياسية في لبنان وتقديمهم للعدالة.
إن هذه الحملة لا تستهدف إلا إرهاب وتكميم المنظمات الحقوقية والمعارضة السلمية في سوريا، وتمثل عقابا فاضحًا على ممارستهم لحقهم في التعبير والتنظيم، وعلى أنشطتهم السلمية في مجال الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي التضامن مع الشعب اللبناني.
إن السلطات السورية مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإسقاط كافة التهم المنسوبة اليهم، كما أنها مسؤولة عن سلامتهم الجسدية والنفسية، وضمان اتصالهم بذويهم ومحاميهم.
من ناحية أخرى يدعو مركز القاهرة كافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية إلى مطالبة الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وإسقاط الاتهامات الزائفة الموجهة إليهم، ورفع كافة القيود المنافية لحرية الرأي والتعبير والمقيدة لفعاليات وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني وأطر المعارضة السلمية.
|
|
