تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» مصر »» الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تحت التأسيس
بيان صحفي

العمالة المصرية فى الخارج
والحق فى المشاركة فى إدارة الشئون العامة للبلاد

18/8/2005

- تحذر الجمعية الوطنية من حرمان أكثر من مليونى مواطن مصرى فى الخارج من حقهم فى التصويت فى الإنتخابات الرئاسية القادمة والتى تعد الأولى من نوعها داخل مصر وترى فى هذا إنتهاكا لحق من الحقوق الأساسية الغير قابلة للتصرف والمكفولة دستوريا كحق أساسى وواجب وطنى

حيث نص الدستور فى مادته 62 على أن " للمواطن حق الإنتخاب والترشيح وإبداء الرآى فى الإستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى " وطبقا للمادة الأولى من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005 والتى نصت على أن من له حق الإنتخاب هو " كل مصرى ومصرية بلغا ثمانى عشر سنة ميلادية "

كما يكفل الدستور فى مادته رقم 40 " مبدأ المساواة وعدم التمييز " بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة ، وهو المبدأ الذى يؤمن تساوى الجميع فى فرصة المشاركة فى العملية الإنتخابية وهو التزام ( إيجابى أو سلبى ) على الدولة يتمثل فى منع التمييز الذى لايمكن تبريره أبدا ، وأن القانون الذى لا يستوفى معايير التساوى فى حماية المواطنين يعتبر قانونا تمييزيا .

- ومما سبق يتضح أن الحق فى المشاركة فى الحياة العامة وإدارة شئون البلاد حق من الحقوق الأساسية لكل المواطنين المصريين البالغين والمقيدين فى الكشوف والجداول الإنتخابية يجب ألا يحرم أى مواطن منه طالما توافرت فيه الشروط العامة للناخب

- لذا ترى الجمعية الوطنية أنه ليس هناك من الأسباب القانونية ما يدعو إلى حرمان المواطنين المصريين الموجودين خارج مصر من حقهم القانونى والدستورى فى التصويت وإختيار من يمثلهم

ويجب على الدولة أن تبحث عن الحلول العملية لإيجاد الطريقة الأمثل لتمكين المواطنين المصريين فى الخارج حقهم القانونى والدستورى فى التصويت فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وفى هذا الصدد تقترح الجمعية الوطنية إمكانية المشاركة عبر:-

* إستخدام مقار السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج لإقامة عدد من اللجان الإنتخابية العامة والفرعية وتحدد مسئولية الإشراف على تلك اللجان لأى من السفير أو القنصل العام بما فى ذلك من فرز للأصوات وإرسال النتيجة الى اللجنة المختصة .

*توفير بطاقات إبداء الرأى والتصويت داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج وتوزع على المواطنين المصريين على أن ترسل بواسطة المواطن نفسه إلى اللجنة المختصة بالبريد .

وهكذا يمكن توفير ضمان كفالة حق المشاركة لكل المواطنين فى إختيار رئيس الجمهورية وعدم التمييز بين المواطنين المصريين سواء الداخل أو الخارج .

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
تحت التأسيس :

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تحت التأسيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تحت التأسيس

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع