الرئيسية »»مصر »» عين علي مصر
أيام سوداء أخرى على حرية الصحافة بعد الحكم على عيسى
26/3/2008
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن انزعاجه من الحكم الذي أصدرته محكمة جنح بولاق أبو العلا، اليوم الأربعاء 26 مارس الجاري، ضد الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة، بالحبس ستة أشهر والغرامة 200جنيه مع إيقاف التنفيذ مؤقتا.
وتجيء هذه القضية بعد فترة وجيزة من قضية مماثلة رفعها محامون في الحزب الوطني ضد إبراهيم عيسى وثلاثة من زملائه من رؤساء تحرير الصحف المستقلة وحكم عليهم بالحبس سنتين وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة إهانة الرئيس مبارك ونجله ورموز الحزب الوطنى، فضلا عن حكم آخر بالسجن عامين مع الشغل على رئيس تحرير صحيفة الوفد أنور الهواري واثنين من محرري الصحيفة بتهمة نشر أخبار تنال من هيبة القضاء.
ويؤكد المركز أن أحكام السجن والغرامات المالية المغلظة لم تتوقف بحق الصحفيين منذ أن أقر البرلمان قانون المطبوعات والنشر الجديد.
وكان الرئيس مبارك قد قدم قبل ثلاث سنوات وعدا بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، وقدم في برنامجه الإنتخابى في الانتخابات الرئاسية وعدا آخر بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، لكن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لا يحقق الوعد الرئاسي بمنع حبس الصحفيين في جرائم النشر، وصدر قانون مليء بالمواد المعيقة لحرية الرأي والتعبير حيث بموجبه يستمر إنزال عقوبة الحبس ومضاعفة الغرامة المالية على الصحفيين مما يعكس إصرارا من واضعي القوانين على تجاهل آراء الخبراء والمختصين.
وعلى الرغم من اعتراف المركز بأن الحريات الإعلامية قد تزايدت في السنوات الخمس الماضية، نتيجة إنتشار القنوات الفضائية وتزايد عدد مستخدمي الإنترنت، إلا أن البنية القانونية الناظمة لحريات التعبير بشكل عام وحرية الإعلام بشكل خاص لازالت تحتاج إلى تحديث يواكب ما طرأ على الإعلام من تطور، ويجعل تلك الحريات محمية بالتشريع وليست من قبيل التسامح.
وإذ يشعر المركز بالقلق العميق من استعمال أسلوب المحاكمات والملاحقات القضائية ضد الصحفيين الذين يمارسون حقهم في انتقاد الحكومة والموظفين العموميين فإنه يعبر عن ثقته الكاملة في القضاء المصري، الذي يطالب بدوره بالإستقلالية عن السلطة التنفيذية لما في ذلك من أهمية قصوى في تحقيق العدل وتعزيز المشاركة السياسية.
ويجدد مطالبه بضرورة تعديل القوانين المعيقة لحرية الصحافة لكي تتوافق مع التزامات مصر الدولية خصوصا وأنها دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكلتا الاتفاقيتين تنصان على ضمان حق الأفراد في حرية التعبير عن الرأي وحق الإنسان المطلق في المحاكمة العادلة.
ويؤكد أن مواجهة أحكام السجن والقيود على حرية الصحافة ليست بالإدانة فقط بل بعمل مؤسسي تكون على رأس أولوياته الدفاع عن الصحفيين وفي هذا الإطار يعبر المركز عن استعداده لتقديم أي عون قانوني من أجل الدفاع عن حرية الصحافة، داعيا مؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة في تدعيم عمل وحدات مساعدة قانونية مجانية ترمي إلى تقديم دفاع قانوني عن الإعلاميين والصحفيين فيما لو تعرضوا للملاحقة القانونية نتيجة عملهم.
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
