| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »»مصر »» عين علي مصر |
|
مركز سواسية :
يتضامن مع قضاة مجلس الدولة في جمعيتهم العمومية الطارئة 9/8/2007 يجدد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز تضامنه الكامل مع الهيئات القضائية ضد تجاوزات السلطة التنفيذية, كما يدعو الرئيس مبارك إلى التدخل لدى وزير العدل المستشار ممدوح مرعي من أجل رد اعتبار نادي قضاة مجلس الدولة، ورئيسه المستشار يحيي راغب دكروري. وكان مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة قد اتخذ قرارًا بعقد جمعية عمومية طارئة غدًا الجمعة 10 أغسطس 2007 وتشكيل لجنة من القضاة لمقابلة الرئيس مبارك، وعرض ملف خاص بتجاوزات وزير العدل مع القضاة، وإقامة دعوى قضائية عن واقعة السب والقذف ضد الوزير بشخصه، وكذلك إقامة دعوى تعويض. ولم تتوقف تجاوزات وزير العدل عند حد توجيه ألفاظ مهينة إلى رئيس نادي قضاة مجلس الدولة؛ وإنما وصلت لدرجة الامتناع عن تنفيذ أكثر من مائتي حكم قضائي صادر لصالح المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة منذ أكثر من عامين, بحقهم في تسوية درجاتهم القضائية وقراره بحرمان المنتفعين من القضاة من خدمات الصندوق التي يستقطعون مقابلها من رواتبهم الشهرية, وكذلك إلغاء تعاقدات خمس مستشفيات ومراكز طبية كبرى كانت تخدم مناطق حيوية وقطاعات كبيرة من أعضاء الهيئات القضائية. كما قرر الوزير فصل اثنين وثلاثين من موظفي الطب الشرعي واستبدالهم بآخرين مما اضطرهم للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد زير العدل ورئيس مصلحة الطب الشرعي, طالبوا فيه بإعادة حقوقهم المغتصبة, وتعويضهم عما أصابهم من ضرر. ويرى المركز أن مثل هذه الإساءات الصادرة عن وزير العدل لم تَطُلْ قضاة مجلس الدولة فحسب؛ وإنما صدرت تجاه السلطة القضائية وأعضائها منذ توليه منصبه مما يفرض عليه اتخاذ قرار بتصحيح الموقف وتقديم الاستقالة. وإذ يدعو الرئيس مبارك للتدخل في المشكلة القائمة بين الطرفين فإنه يطالب باحترام نص المادة 65 من الدستور المصري التي تنص على: "إن استقلال وحصانة القضاء ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات". ويؤكد أن استقلال النظام القضائي ليس هدفًا نهائيًّا بحد ذاته، بل وسيلة تقود إلى هدف يتمثل في كونه نواة حكم القانون ليعطي الثقة للمواطنين بأن القوانين سوف تُطَبَّقُ بإنصاف ومساواة, كما يطالب بأن يكون اختيار وزير العدل أو أي وظيفة عمومية أو قضائية استناداً إلى الجدارة على اعتبار أن ذلك هو المفتاح اللازم لتأمين عمل السلطة القضائية, وإقامة علاقة صحية ومتوازنة بينها وبين السلطة التنفيذية. ويحث المركز جميع السلطات والمسئولين وخصوصًا وزير العدل - ذي الخلفية القضائية - على تبني قوانين أخلاقية مهنية تقوم على مجموعة مدروسة من المعايير الأخلاقية والقيم الأساسية وأهمها: الاستقلال، عدم التحيز، النزاهة، اللياقة في السلوك والمظهر، المساواة، والكفاءة. للمزيد طالع أبواب الموقع علي http://www.sawasya.com |
|
|||
|
