ifex English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة | وصلات::hrinfo.org
الرئيسية
HRINFO.NET.English
الحصول على مدونة أضراب 6 إبريل
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ المنتدى

¤ النشرة الاسبوعية

¤ دفتر زوار

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا
استفتاء
الاضرابات ضد الفساد والقمع في اي مكان هي؟
منحة من الحكومة
حق للمواطنين عليهم انتزاعه


النتائج

إستفتاءات سابقة

  
موضوع صادر عن :

مركز هشام مبارك للقانون
مركز هشام مبارك للقانون


الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون


مركز هشام مبارك للقانون يرفع دعوى لأطباء بلا حقوق
يختصم فيها التنظيم القانوني لإضراب الأطباء
ويدفع بعدم دستوريته
كما يعد المركز دعوى أخرى لأساتذة الجامعات


26/3/2008



رفع محامو مركز هشام مبارك للقانون دعوى قضائية لجماعة أطباء بلا حقوق ضد رئيس الوزراء ، ووزير الصحة، ونقيب الأطباء ، للمطالبة بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الوزراء 1185 لسنة 2003 الذي حدد المنشآت التي يحظر فيها الإضراب أو الدعوة إليه وكان من بينها المستشفيات والصيدليات والمراكز الطبية، وقد تضمنت العريضة دفعين بعدم دستورية التنظيم القانوني للإضراب: الأول : يتعلق بالنصوص الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 في المادتين 192،194، والثاني: يتعلق بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء1185 لسنة 2003،

وجاء بصحيفة الطعن أن رافع الدعوى "يرى مهنته مهنة سامية، والامتناع الكامل والدائم عن العمل بها وفى جميع أقسام المستشفيات أمرا لا يمكن قبوله، ولكنه ير ى أن مصادرة حق الأطباء والعاملين في المستشفيات في الإضراب على إطلاقه أمرا لا يمكن قبوله أيضا ، فنحن مع تنظيم الحق بما يحافظ على حياة المواطنين و يمكن الأطباء في نفس الوقت من ممارسة حقهم وليس مصادرته، لذلك فان نص المادة 194 من قانون العمل وكذلك قرار رئيس الوزراء يصادران حق الإضراب على إطلاقه ويحظران ممارسته أو الدعوة إليه، وكان من الأولى بالمشرع وبرئيس الوزراء أن ينظما الحق كأن تتاح أشكال الإضراب الجزئية، و التبادلية، والتباطئية التي لا تعرض حياة المواطنين للخطر، أو يحظر الإضراب في أقسام معينة مثل الطوارئ والعناية المركز والفائقة وغيرها من الأقسام التي يترتب على توقف العمل بها تعريض حياة المواطنين للخطر وبالتالي يجوز منع الإضراب في هذه الأقسام ويمكن للمشرع وبكل بساطة أن يشترط ضمان استمرار الخدمات الأساسية بحدّها الأدنى لاستيفاء مشروعية الإضراب"

هذا وينظر محامو المركز تحديد أقرب جلسة لنظر هذه القضية بمجلس الدولة.

وعلى صعيد أخر يعد محامو المركز صحيفة طعن لأساتذة الجامعات المصرية للطعن على التنظيم القانوني لإضرابهم ومن المزمع رفع الدعوى في بدايات الأسبوع القادم مركز هشام مبارك للقانون.

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | دفتر الزوار | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | منتدى الشبكة | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
CyberCairo.NET خدمات المواقع
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex
wgfena