موضوع صادر عن :
مركز هشام مبارك للقانون
|
الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون
بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على إخلاء سبيلهم
نيابة الأزبكية تستدعي أثنين من النشطاء السياسيين لأستكمال التحقيقات فى احدى القضايا الخاصة بالإحتجاج على تعديل المادة 76 من الدستور
6/3/2008
بالأمس مثل إثنان من النشطاء السياسيين( حماده الكاشف وأمينة عبد الرحمن) أمام نيابة الأزبكية بناء على طلب من النيابة، وذلك لاستكمال التحقيق فى القضية رقم 8618 لسنة 2005 جنح الأزبكية، والتى أتهم فيها كليهما منذ 2005 بحيازة وإحراز منشوارات تطالب بمقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور. فتلك القضية كانت ضمن قضايا أخري أتهم فيها عددا من النشطاء السياسيين على خلفية معارضتهم للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المصري، وقد سبق التحقيق مع "الكاشف وأمينة" بمعرفة نيابة الأزبكية فى نفس القضية فى عام 2005 وتم إخلاء سبيلهما بكفالة مائتي جنية لكل منهما، ثم فوجئنا باستدعاء النيابة لهما بالأمس لفض الأحراز ومواجهتهما بها ، وقد تضمنت الأحراز عدد 27 نسخة من منشور موقع باسم الحملة الشعبية من أجل التغيير، و25 نسخة من منشور موقع باسم حزب التجمع، بالإضافة إلى منشور موقع باسم حزب العمل، وعدد 20 نسخة(صورة ضوئية) من قصيدة مكتوبة بخط اليد، ومن الجدير بالذكر أن الكاشف وأمينة قد أثبتا عند بداية التحقيق فى 2005 أن أفراد القوة التى ألقت عليهما القبض قد استولوا على حقيبة يد خاصة بهما وبها متعلقاتهما الشخصية، وكذلك واقعتى القبض عليهما واحتجازهما بقسم الازبكية لمدة ستة أيام دون وجهه حق، ولم تقم النيابة منذ ذلك التاريخ بالتحقيق فى هذه الوقائع الامر الذى دفع محامى المركز لاثبات ذلك بتحقيقات الأمس مرة أخرى والمطالبة بالتحقيق فيها.
وبالأمس قررت النيابة إخلاء سبيل الكاشف وامينة من سراي النيابة وإرسالهما لمصلحة الطب الشرعي لاستكتابهما لمعرفة مدى تطابق خطهما بالخط الذى حررت به القصيدة المحرزة بالقضية من عدمه .
وقد تم عرضهما مساء الأمس على مصلحة الطب الشرعي والتى قامت باستكتابتهما.
ومن الجدير بالذكر أن نيابة الازبكية تباشر التحقيق بصفتها نيابة أمن دولة عليا طوارىء
وإذ يؤكد مركز هشام مبارك على ضرورة احترام الحكومة المصرية لحرية الرأي والتعبير بحسبانها أحد الحقوق الإساسية للإنسان فإنه يعبر عن تخوفه من استخدام الحكومة المصرية للقضايا التى يتهم فيها نشطاء سياسيين فى إرهاقهم فى ردهات المحاكم وما يمثله ذلك من تهديد مستمر ودائم لهم وهى القضايا التى لا يخلو سجل أي معارض من اتهامه فى قضية أو أكثر،خاصة وأن أغلب تلك القضايا لا يسقط فيها حق النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية طالما أصبحت أمن دولة طوارىء حيث تظل هذه القضايا مفتوحة منذ بداية التحقيق فيها حتى تتصرف فيها نيابة أمن الدولة وقتما تشاء وكيفما تشاء .
مركز هشام مبارك للقانون
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
