التقرير الأول عن انتخابات نقابة الصحفيين "ضجيج ...بلا طحن" نوفمبر 2007

HRINFO.NET.English

¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية

¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ المنتدى

¤ النشرة الاسبوعية

¤ دفتر زوار

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية

استفتاء

الاضرابات ضد الفساد والقمع في اي مكان هي؟

إستفتاءات سابقة

موضوع صادر عن :

مركز هشام مبارك للقانون

الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون

التقرير الأول عن انتخابات نقابة الصحفيين
"ضجيج ...بلا طحن"
نوفمبر 2007

6/11/2007

التقرير الأول......مرحلة فتح باب الترشيح..."ضجيج ...بلا طحن"

هذا هو التقرير الأول للجنة مراقبة انتخابات نقابة الصحفيين والتى سبق وأعلن عنها فى أوائل الشهر الحالى وهى اللجنة التى تضم 4 منظمات حقوقية هي (المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ، ومركز صحفيون متحدون ، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك) ، والتى تابعت تلك المرحلة وكان هذا التقرير نتيجة رصدها للعملية الانتخابية خلال هذه المرحلة والذى يتناول مرحلة الترشيح،وتعتزم اللجنة إصدار تقارير مرحلية أثناء كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية ترصد به أداء أطراف العملية الانتخابية المختلفة،كذلك إصدار بيانات خاصة ببعض المواقف.

وتناشد اللجنة الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية مرشحين أو ناخبين وكذلك المهتمين والمهمومين بالعملية الانتخابية مساعدة اللجنة فى أداء دورها فى رصد العملية الانتخابية وذلك بتقديم البلاغات الخاصة بالانتخابات وذلك فى العنوان الموضح بهذا التقرير أو الاتصال بالأرقام.

لجنة مراقبة انتخابات نقابة الصحفيين / نوفمبر 2007

المنظمات أعضاء اللجنة :

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

مركز صحفيون متحدون

مركز هشام مبارك للقانون

مؤسسة حرية الفكر والتعبير مقر اللجنة : مركز هشام مبارك للقانون 1 شارع التوفيقية – وسط البلد – القاهرة.

تيلفاكس 0225758908

للاتصال :
شريف هلالي (0122988544) المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان
( 010161617) مركز صحفيون متحدون
أحمد عزت(0103978913 ) مؤسسة حرية الفكر والتعبير
أحمد راغب ( 0120624003) مركز هشام مبارك للقانون

مقدمة
على الرغم من السخونة الشديدة التى تشهدها تلك الانتخابات ما بين محاولات محمومة من قبل عدد من المرشحين لعقد التحالفات والتربيطات الانتخابية وبين انشغال المرشحين بعقد لقاءات انتخابية مع أعضاء الجمعية العمومية،وتورط البعض فى حروب كلاميه أبرزها فى معركة النقيب،إلا أن هذه السخونة لم تتجاوز صفحات الجرائد ومواقع الانترنت - على الأقل حتى الأن-،وتتابع الجمعية العمومية تلك السخونة الزائفة بعين المراقب وهو الأمر الذى سوف ينعكس بلا شك على مشاركتهم فى الانتخابات القادمة.

فحتى الأن قام المرشحون باستخدام كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة من أجل تسخين المعركة وتصويرها على أنها معركة مصيرية للنقابة فكان الضجيج،وقابل هذا الضجيج موقف الجمعية العمومية المراقب.

فالموقف الأن يشير إلى سخونة عالية على صفحات الجرائد وهدوء نسبي بين صفوف الصحفيين، فكان الضجيج بلا طحن.

وحيث أن مرحلة الترشيح تلعب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الدور الأبرز فيها،حيث تبدأ إشرافها على العملية الانتخابية بداية من إعداد كشوف الجمعية العمومية وكشوف المرشحين وتلقى الطلبات والطعون والاعتراضات وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها بقانون النقابات المهنية ،فإنه من الضروري أن نذكر خلفية عن تلك اللجنة وطبيعة عملها،قبل التطرق لأجزاء تقريرنا.

خلفية عن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات

بصدور القانون 100 لسنة 1993 والمسمى ضمانات ديموقراطية التنظيمات المهنية والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ،أصبح القضاء المصري مختصاً بالإشراف على انتخابات النقابات المهنية منذ بدايتها وحتى إعلان النتيجة وذلك كله طبقاً لنص المادة السادسة والمادة السادسة مكرر من القانون سالف الذكر ،وقد حرص المشرع على توحيد إجراءات العملية الانتخابية في النقابات المهنية، على خلاف ما كان معمول به قبل تطبيق هذا القانون ،حيث كانت إجراءات الانتخابات في النقابات المهنية تتم وفقاً لقانون النقابة المهنية التي تجرى بها الانتخابات.

ومن أبرز التعديلات على إجراءات الانتخابات في النقابات المهنية هي تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية والتي تعد مسئولة عن تلك العملية برمتها من بدايتها وحتى النهاية ، حيث تشمل اختصاصاتها مراجعة الجداول وقبول أوراق المرشحين إنتهاء بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

ويعتبر البعض وجود اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تدخلاً سافراً في شئون النقابة وأن الجمعية العمومية يجب أن تكون السلطة الأعلى ، فيما يرى آخرون في هذه اللجنة ضمانة هامة لديموقراطية العمل النقابي.

وقد حدد المشرع اختصاصات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وأراد أن تكون للجنة القضائية السيطرة على العملية الانتخابية، وهو ما أنعكس في تعديل القانون رقم 100 لسنة 93 بالقانون رقم 5 لسنة 95 وذلك بإضافة المادة السادسة مكرر، والتي حدد فيها اختصاص اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ،فلم يكتف المشرع بالاختصاص العام وهو الإشراف على الإجراءات الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتيجة حيث نصت المادة 6 مكرر منه على :

" يكون للجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون في سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخابات، الاختصاصات الآتية:

تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله، ومواعيد الانتخاب وتعيين مقار لجان الانتخاب وذلك كله وفقاً لما هو مقرر قانوناً.
مراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من ملاءمتها،وفحص كشوف الناخبين التي تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات والواقع الفعلي ،ولها في سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة .
الفصل في طلبات الاعتراض على قيد الأسماء في كشوف الانتخاب أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إعلان الكشوف، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
الفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقاً للقانون.
إعلان نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة النتيجة العامة.

وتباشر لجنة الانتخاب الأشراف على عملية الاقتراع وتفصل في كافة المسائل المتعلقة بها ،وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب رأيه ،وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيها من طلبات أو تظلمات قدمت إليها ،وتنتهي مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب .".

ويتضح من النص أن للجنة اختصاصات واسعة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية ،وكان المشرع حريصاً على ذكر اختصاصات اللجنة تفصيلاً ورأى أن من الأهمية تعديل القانون لتفصيل الاختصاصات الممنوحة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وهو ما ذكره تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الذي ذهب إلى: " …أما فيما يتعلق باختصاصات اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة السادسة ،فيتضمن الاقتراح إضافة مادة جديدة برقم 6 مكرر تتضمن تحديد اختصاصات هذه اللجان تفصيلياً في إطار إشرافها الكامل على الانتخابات منذ بدء إجراءاتها حتى الانتهاء منها …."

ونفاذا لهذه الاختصاصات والمهام فقد أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة قرارات بتحديد مواعيد الانتخاب والإعادة،وذلك بأن حددت يوم الانتخاب يوم السبت الموافق 17/11/2007 والإعادة يوم السبت 24/11/2007،وكذلك القرارات الخاصة بمرحلة الترشيح.

أولا : الخلفية السياسية والنقابية لمعركة 2007 :

تجرى انتخابات نقابة الصحفيين لانتخاب مجلس ونقيب جديد في هذه الدورة على خلفية استقطاب سياسي ونقابي عالي للغاية ، وذلك لعدد من الأسباب أهمها :

تزايد الجدل بين المؤيدين والمعارضين حول أولوية الدور السياسي والنقابي للنقابة ، وانتقاد البعض من المحسوبين على أوساط حكومية لتوجهات المجلس الحالي بل وإشارة البعض إلى اختطاف المجلس الحالي للنقابة .
استمرار عقوبة الحبس في عدد من الأفعال المتعلقة بقضايا النشر .
توالي صدور أحكام جنائية بالحبس على عدد من الصحفيين حيث وصلت لأول مرة إلى صدور أحكام بالحبس على 11 صحفياً منهم عدد من رؤساء تحرير الصحف الحزبية (الوفد) والخاصة (الكرامة وصوت الأمة والفجر) ، وذلك من خلال قضايا أقامها محامين منتمين للحزب الوطني في اتهامات تتعلق بالإساءة لرموز الحزب الوطني ورئيس الجمهورية.
استمرار إشهار العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ضد عدد أخر من الصحفيين بسبب استمرار نظر عدد من الدعاوى المرفوعة ضد رؤساء تحرير أخرين منهم د.محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريدة البديل ، وإحالة رئيس تحرير جريدة الدستور للمحاكمة في عدد من القضايا .
زيادة الهجمة على الصحف الخاصة ، و تنامى المناخ المعادي لحرية الصحافة من جانب عدد من المسئولين حتى وصل الأمر إلى استخدام المؤسسة الدينية في مباركة هذا الهجوم ، خاصة في أعقاب نشر عدد من الصحف الخاصة لأخبار وتحليلات تتناول صحة الرئيس مبارك في نهاية شهر أغسطس الماضي .
إصدار المجلس الأعلى للصحافة عدد من التقارير تتعلق بمخالفة ميثاق الشرف الصحفي خاصة لصحف خاصة أهمها الدستور والكرامة والبديل.
انتهاء مدة النقيب الحالي جلال عارف الذي تولى موقعه لدورتين متتاليتين بما لا يسمح له بالترشيح مرة أخرى وفقاً لقانون النقابة الحالي .
تزايد الصراع بين المرشحين على موقع النقيب بين مكرم محمد أحمد والذى يصفه الكثيرأنه المرشح الذي سيحظى بدعم الحكومة ، وبين رجائي الميرغني مرشح تيار الإستقلال النقابي .
تزايد المرشحين على مقاعد مجلس النقابة الـ 12 إلى 81 مرشحاً أي بمعدل 5 مرشحين لكل مقعد على النحو التالي :

23 مرشح تحت السن
58 مرشح تحت السن
5 مرشحين لمنصب النقيب

جدول رقم ا ـ خريطة المرشحين على مقاعد مجلس النقابة وفقا للصحف والمؤسسات :

م	المؤسسة	العدد	النسبة	المؤسسة
1	الأهرام	14	17.2%	الأهرام
2	الجمهورية	13	16%	دار التحرير
3	الأخبار	9	11.1%	أخبار اليوم
4	المصور	2	2.46%	دار الهلال
5	مجلة الإذاعة و التليفزيون	2	2.46%	الإذاعة والتليفزيون
6	دار الهلال	1	1.2%	دار الهلال
7	العربي	4	4.9%	العربي
8	الأهالي	2	2.46%	الأهالي
9	أنباء الشرق الأوسط	1	1.2%	أنباء الشرق الأوسط
10	روز اليوسف	5	6.17%	روز اليوسف
11	المساء	1	1.2%	دار التحرير
12	المسائية	5	6.17%	دار التعاون
13	الأهرام المسائي	3	3.7%	الأهرام
14	الوطني اليوم	1	1.2%	الوطني اليوم
15	وطني	1	1.2%	وطني
16	الاحرار	2	2.46%	الأحرار
17	الرأي	1	1.2%	دار الشعب
18	الجيل	1	1.2%	الجيل
19	مركز الإعلام العربي	1	1.2%
20	الميدان	2	2.46%	الميدان
21	المصري اليوم	1	1.2%	المصري اليوم
22	العالم اليوم	1	1.2%	مؤسسة جود نيوز
23	صوت الأمة	1	1.2%	صوت الأمة
24	الشعب	1	1.2%
25	الأمة	2	2.46%
26	الحقيقة	2	2.46%	الأحرار
27	حر	2	2.46%
	الإجمالي	81	100%

بتحليل الجدول السابق يتضح أن أغلب المرشحين جاءوا من المؤسسات القومية المملوكة للدولة على النحو التالي : مؤسسة الأهرام ( 17) ، مؤسسة دار التحرير (14) ثم أخبار اليوم (9) ، يليها كل من مؤسستي روز اليوسف ودار التعاون (5 ) مرشحين لكل منهما ، ثم دار الهلال (3 مرشحين) ، الإذاعة والتليفزيون (2)، أنباء الشرق الأوسط (1) .

من جانب آخر بلغ عدد المرشحين من المؤسسات الحزبية (15 مرشحا) ، وبلغ عدد المرشحين عن الجرائد التابعة لحزب الأحرار (4) ، ثم العربي (4) ، لأهالي (2) .

ثالثا: بلغ عدد المرشحين عن 6 مؤسسات خاصة (7 مرشحين) بواقع مرشحين عن جريدة الميدان ، 5 مرشحين بواقع مرشح عن كل مؤسسة .

ويتواءم هذا مع ما أشارت إليه عدد من الدراسات السابقة حول نقابة الصحفيين ، إلى أن أربعة مؤسسات صحفية كبرى تستحوذ وحدها على نحو 59.1% من أجمالي أعضاء الجمعية العمومية وهي الأهرام والأخبار والجمهورية ووكالة أنباء الشرق الأوسط على الترتيب ، أما نسبة العاملين في المؤسسات الصحفية الحكومية (القومية) من إجمالي أعداد المقيدين في جداول المشتغلين بالنقابة فقد بلغ 76.5% وذلك عام 2005 .(عبد الخالق فاروق )

أما الصحفيين المقيدين في صحف حزبية فقد بلغ عددهم 474 صحفياً إضافة إلى 181 صحفياً يعملون في صحف خاصة أبرزهم صحيفة الأسبوع . كما تبرز ظاهرة الصحفيين الذين لا يعملون في اي مؤسسات صحفية أو( حر) والذين زاد عددهم عام 2005 عن 140 صحفياً .

جدول رقم 2 يتناول عدد المرشحين في الدورات الثلاث الاخيرة

سنة الانتخابات	عدد المرشحين لموقع النقيب	عدد المرشحين لمقاعد مجلس النقابة	فوق السن	تحت السن
انتخابات 2003	6	68	22	44
انتخابات 2005	11	أجريت تلك الانتخابات على موقع النقيب فقط
انتخابات 2007	5	81	59	23

جدول رقم 3 ـ المرشحين على أساس النوع

النوع	العدد	مؤسسات قومية	مؤسسات حزبية	مؤسسات مستقلة	أخرى
صحفيين	68	51	15	2	1
صحفيات	13	6	6	ـــــــــــــ	1
الإجمالي	81	57	21	2	2

جدول رقم 4 ـ تصنيف المرشحات على أساس السن :

تحت السن	6
فوق السن	7
الاجمالي	13

جدول رقم 5 ـ الترشيح على أساس النوع والسن في انتخابات 2003 ، 2007 :

النوع	انتخابات 2003			انتخابات 2007
صحفيين	62	فوق السن 22	تحت السن 46	70	فوق السن 16	تحت السن 52
صحفيات	6	3	3	13	7	6
أل إ جمالي	68			81

بتحليل الجدول السابق يتضح منه تزايد عدد المرشحين بين الدورتين ، وبالمثل تزايد عدد المرشحين تحت السن بالنسبة للمرشحين الصحفيين من 46 عام 2003 إلى 52 عام 2007 ، وقد تكون هذه النسبة أقل من تزايد جدول المقيدين بالجمعية العمومية والذين بلغ عددهم عام 2003 (4322) بينما بلغ عددهم عام 2007 (4989) عضواً ممن لهم حق التصويت . كما يتضح تزايد عدد المرشحات لعضوية المجلس في هذه الدورة والتي وصل عددهن إلى 13 مرشحة ، بالمقارنة بانتخابات 2003 والتي وصل فيها إلى 6 مرشحات فقط وهي إحدى الظواهر الإيجابية .

ملاحظات :

قلة عدد المرشحين على موقع النقيب في هذه المرة بالمقارنة بانتخابات 2005 التي وصل فيها عدد المرشحين إلى 11 . في المقابل لم يتقدم أحدا من الذين رشحوا في تلك الإنتخابات للترشيح في هذه الدورة .
عدم ترشح أي من صحفيي مؤسسة الأهرام على موقع النقيب بالمقارنة بانتخابات 2005 التي وصل فيها عدد المرشحين عن المؤسسة إلى ثلاثة مرشحين هم (أبراهيم حجازي ، أسامة الغزالي حرب ، أسامة غيث ) ، في المقابل زاد عدد المرشحين على مقاعد النقابة المنتمين لجريدة الأهرام إلى 17 مرشحا وهو أكبر عدد يتم ترشيحه من مؤسسة واحدة . يليها جريدة الجمهورية (13) ثم الأخبار (9) .
تزايد عدد المرشحين على مقاعد مجلس النقابة في هذه الدورة (81) بالمقارنة بانتخابات 2003 ، والتي وصل فيها عدد المرشحين إلى 67 مرشحا ً. وهي ظاهرة إيجابية .
تزايد عدد الصحفيات المرشحات في هذه الدورة (11) بالمقارنة بانتخابات 2003 ، والتي وصل فيها المرشحين إلى 6 صحفيات فقط .

يذكر أن عدد الصحفيات المقيدات في جداول المشتغلين خلال العشرين عاماً الماضية زاد حتى قارب عددهم عام 2005 حوالي 1273 صحفية يشكلن حوالي 27.4% من إجمالي المقيدين في جداول المشتغلين في هذا العام . ويتركز ثلث هؤلاء في مؤسسة الأهرام يليها أخبار اليوم ثم وكالة أنباء الشرق الأوسط.
من جانب آخر لم تتقدم أي من الصحفيات للترشيح لمقعد النقيب في هذه الانتخابات بالمقارنة بانتخابات 2005 والتي جرت على مستوى النقيب حيث ترشحت فيها كل من نادية محمد حمدي ، ويسرية ناصر في هذه الانتخابات .
عدم ترشح 3 من أعضاء المجلس الحالي في تلك الدورة وهم (إبراهيم حجازي ، ممدوح الولي ، أحمد موسى ) مفضلين أعطاء الفرصة لآخرين(حسبما صرحوا)،في مقابل ترشح 9 من هذا المجلس وهم (يحيي قلاش ، جمال فهمي ، أحمد النجار ،إبراهيم منصور ، محمد عبد القدوس ، محمد خراجة ، صلاح عبد المقصود ، رفعت رشاد، ياسر رزق).
يلاحظ محدودية ترشيح الصحفيين الأقباط ، حيث ترشح سامح فوزي الصحفي في جريدة وطني ، وقد رفض فوزي تصنيفه قبطياً، معتبراً أنه يطرح نفسه كمرشح مستقل ، وهذا يتسق مع عدم انتماءه لأي حزب أو جماعة سياسية . كما يشار إلى أن محمد عبد القدوس الصحفي المعروف دعم هذا الترشيح قائلاً أنه سيسعى للحصول على تأييد الصحفيين من الإخوان والتيار الإسلامي (المصري اليوم 16/7/2007) ، ويذكر أن انتخابات 2003 لم تشهد ترشيح أي من الصحفيين المسيحيين

تصنيف المرشحين على المستوى السياسي والأيديولوجي :

يزيد الجدل في أي انتخابات نقابية فيما يتعلق بالانتماءات السياسي والحزب للمرشحين في انتخابات النقابات المهنية سواء كانت خاصة بالمحامين أو الصحفيين أو بالأطباء ، حول دعم الدولة والتيارات السياسية لمرشحين بعينهم سواء لمقعد النقيب أو مقاعد مجلس النقابة . ظهر هذا الجدل في انتخابات نقابة المحامين بين رجائي عطية وسامح عاشور ، كما ظهر في انتخابات الصحفيين السابقة بين ثنائية إبراهيم نافع وإبراهيم حجازي من جهة وجلال عارف من جهة أخرى ، ويظهر ذلك في هذه الانتخابات بين كل من مكرم محمد أحمد ورجائي الميرغني .

من جانب آخر ظهرت بعض الانتقادات من جانب عدد من الصحف القومية للمجلس الحالي ـ كما سبق الإشارة ـ وبروز عدد من الاتهامات بأنه جاء نتيجة تنسيق ناصري ـ إخواني في انتخابات 2003 دعم التواجد القوى لكل من التيارين في مقاعد المجلس .

بل وأشتط البعض لما أسماه اختطافاً للنقابة من جانب التيارات السياسية.وهو ما يرد عليه بعض النقابيين بأن هؤلاء لا يرون أي مشكلة في نجاح مرشحين محسوبين على الحكومة سواء على مقعد النقيب أو على مقاعد المجلس،ويتناسي البعض أن عدد من أعضاء المجلس المحسوبين على تيارات بعينها ليسوا أعضاء قياديين في هذه الأحزاب ولا توجد علاقة تنظيمية بينهم وبين حزبهم السياسي الذين ينتمون إليه .

ويري أيضا أصحاب هذا الرأي أنه من المفترض الا يكون الانتماء السياسي لأي من المرشحين عقبة في ترشيحه أو نجاحه خاصة أن مرجعيته ستكون للجمعية العمومية .

ونشير هنا إلى بعض مواقف الأحزاب والقوى السياسية من تلك الانتخابات التي حرص بعضها على التأكيد على نفي أي علاقة له بالانتخابات الخاصة بالنقابات المهنية بينما أعلن بعض القوى السياسية تبنيها لعدد من المرشحين :

أولا : طالب "د. علي الدين هلال" أمين الإعلام بالحزب الوطني خلال مؤتمر الحزب الأخير القوى السياسية بالابتعاد عن النقابات المهنية فقال الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب وأمينه العام طالبوا الأحزاب السياسية أن ترفع يدها عن النقابات المهنية التى لا يجب أن تكون مجالاً للصراعات السياسية .

ونفى "هلال" فى رده على أسئلة الصحفيين أن يكون الحزب الوطني فى نيته الدخول فى الانتخابات النقابية . وقال إذا كان هناك أعضاء من الحزب يرشحون أنفسهم فى أى انتخابات نقابية فإن ذلك يتم بصفتهم الشخصية .من جانب آخر أكد حزب التجمع عدم تدخله في انتخابات نقابة الصحفيين أو أي انتخابات نقابية أخرى انطلاقا من موقفه الثابت بضرورة الحفاظ على استقلال النقابات عن سلطات الدولة والأحزاب السياسية لتقوم بمهامها في الدفاع عن مصالح أعضائها جميعاً . ، مشيراً إلى الصحفيين الأعضاء في الحزب عقدوا عدة اجتماعات للتداول حولها واتفقوا على مساندة كل المرشحين المنحازين لاستقلال النقابة والداعين لإلغاء العقوبات السالبة للحرة في قضايا النشر (الوفد 28/7/2007).

من جانب ثالث شكل التحالف الاشتراكي والذى يضم عدد من الأحزاب اليسارية غرفة عمليات للمرشحين اليساريين والديمقراطيين وأعلن أنه سيصدر بياناً يحدد فيه موقفه السياسي لاحقاً.

رابعا : حددت جماعة الإخوان المسلمين ترشيحها لـ 4 من الصحفيين المنتمين للجماعة وهم (محمد عبد القدوس وصلاح عبد المقصود عضوي المجلس الحالي ، وأحمد عز الدين الصحفي المحبوس بسبب إحالته إلى محاكمة عسكرية ، هاني المكاوي ) .

خامسا :على مستوى المؤسسات الحزبية ، ترشح 4 صحفيين عن جريدة العربي الناطقة بلسان الحزب الناصري وهم (جمال فهمي ، نور الهدى زكي ، أسامة داود ، صالح رجب) ، في حين ترشح صحفيان عن جريدة الأهالي الناطقة بلسان حزب التجمع هما (بهيجة حسين ، محمد منير) .

ويذكر أنه خارج هذه الصحف والمؤسسات الحزبية قد يكون هناك مرشحين منتمين لقوى اليسار أو اليمين او الحزب الوطني ، أو جماعة الإخوان وفي نفس الوقت مرشحون عن مؤسسات صحفية أخرى .

ثانيا:مرحلة الترشيح والصراع القانوني والقضائي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قراراً بتنظيم مرحلة فتح باب الترشيح تضمن الأتى:

أولا: فتح باب الترشيح 27/10/2007 وتنتهي الساعة الثانية عشر ظهراً يوم 31/10/2007
ثانيا:إعلان أسماء المتقدمين وكشوف الناخبين يوم الخميس 1/11/2007
ثالثا:فتح باب التنازلات وتقديم الطعون فى أسماء المرشحين وتقديم الاعتراضات على قيد الأسماء فى كشوف الناخبين أو أهمال قيدها دون وجه حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد لمدة ثلاثة أيام تبدأ من السبت الموافق 3/11/2007 وتنتهي يوم الأثنين الموافق 5/11/2007
رابعاً: الفصل فى الطعون على أسماء المرشحين والاعتراضات على قيد الأسماء فى كشوف الناخبين أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد فى موعد غايته يوم الاثنين الموافق 12/11/2007
خامساً:الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2007.
وقد تم بالفعل إعلان الكشوف المبدئية (أسماء المتقدمين للترشيح) يوم الخميس 1/11/2007 وبلغ عدد المتقدمين للترشيح على منصب النقيب 5 مرشحين بينما وصل عدد المتقدمين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين 81 مرشح.

وككل الانتخابات السابقة لنقابة الصحفيين(وغيرها من الفاعليات الانتخابية) يتم استخدام القضاء باعتباره سلاح فى المعركة الانتخابية،ويكون ذلك بلجوء بعض أطراف العملية الانتخابية للقضاء،وهو الأمر الذي قد يؤدى فى بعض الأوقات إلى تأجيل الانتخابات مثلما حدث فى انتخابات 2003.

وقد تم استخدام هذا السلاح فى الانتخابات الحالية وذلك عبر عدد من الطعون التى تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية أو الحاصلين على أحكام قضائية واجبة النفاذ بالقيد فى نقابة الصحفيين وقد تنوعت تلك الطعون بتنوع الطاعنين. أزمة أحمد عز الدين

تقدم أحد وكلاء السيد/أحمد عز الدين الصحفي بجريدة الشعب بأوراق ترشيح موكله للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات،ورفضت اللجنة المختصة بتلقى طلبات الترشيح،قبول أوراق المرشح طالبه من وكيل المرشح تقديم الأوارق من قبل المرشح شخصياً،وهو ما رفضه وكيل المرشح وقدم طعناً أمام اللجنة القضائية طالباً إدراج اسم موكله ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس النقابة فوق 15 سنة،ثم تقدم بطعن أمام مجلس الدولة بذات المضمون وهو الطعن الذى حمل رقم 2660 لسنة 62 قضائية،وهو الطعن المؤجل لجلسة 11/11/2007 مثل باقى الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات نقابة الصحفيين.
يذكر أن أحمد عز الدين يحاكم حالياً أمام المحكمة العسكرية (ومحبوس)على ذمه القضية المعروفة بـ"قضية الأخوان المسلمين". إلا أن اللجنة قد قامت بإدراج أسم أحمد عز الدين فى الكشوف المبدئية التى أعلنت يوم 1/11/2007 ومن ثم فقدم اعتمدت اللجنة قبول أوراقه عن طريق وكيله.

أزمة الحاصلين على أحكام قضائية

تعتبر الانتخابات فرصة أمام الحاصلين على أحكام قضائية واجبة النفاذ بالقيد فى نقابة الصحفيين لتنفيذ الأحكام التى حصلوا عليها من خلال المشاركة فى الانتخابات سواء كناخبين أو مرشحين،وهو الأمر الذى كانت تمكنهم منه اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فى الماضي،إلا أن الوضع فى تلك الانتخابات قد اختلف حيث لم يتمكن عدد من الحاصلين على أحكام قضائية واجبة النفاذ من التقدم بأوراقهم للترشيح فى تلك الانتخابات،مما أضرهم إلى التقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري لتمكينهم من إدراج أسمائهم سواء كمرشحين أو ناخبين.

الطعون فى مرحلة الترشيح

تابعت اللجنة بعض الطعون المنظورة أمام القضاء الإداري بجلسة يوم الأحد الموافق 4/11/2007 وقد تم تأجيلها جميعاً إلى جلسة يوم الأحد الموافق 11/11/2007 .

وانقسمت تلك الطعون إلى قسمين أساسيين الأول طعناً على عدم إدراج أسماء بعض الطاعنين فى كشوف الناخبين أو المرشحين بالمخالفة للأحكام القضائية الواجبة النفاذ،أما القسم الثانى فيتمحور حول وقف الانتخابات للدور الذى يقوم به مجلس النقابة الحالى فى تنظيم العملية الانتخابية بالمخالفة للقانون أو غياب الإشراف القضائي وتولى بعض الإداريين تلقى قبول أوراق الترشيح بالمخالفة للقانون 100 لسنة 1993 .

وقد تردد فى الأوساط الصحفية اعتزام أحد المرشحين رفع دعوى من أجل رفض أوراق أحد المرشحين على منصب النقيب لقيامه بزيارة إسرائيل بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين،إلا أننا لم نتأكد من صحة تلك المعلومات. وفيما يلى جدول ببعض الطعون المنظورة:

مسلسل	الأسم	رقم الطعن ومضمونة	ملاحظات
1	أحمد عز الدين أحمد	2260لسنة 62ق – طعن على رفض طلب الترشيح	تم إدراج اسمه فى الكشوف المبدئية المعلنة من اللجنة القضائية
2	فايز زايد	2275 لسنة 62 ق – طعن على رفض طلب الترشيح وطعن لوقف الانتخابات اعتراضا على دور المجلس الحالى	حاصل على حكم قضائي
3	إسماعيل عبد الفتاح	1217 لسنة 61 ق طعن رفض طلب الترشيح
4	صلاح صابر	3205 لسنة 62 ق طعن على عدم إدراج اسمه فى كشوف الناخبين	حاصل على حكم قضائي
5	خليل فتحى	2257 لسنة 62 ق طعن على عدم إدراج اسمه فى كشوف الناخبين وطعن لوقف الانتخابات اعتراضا على دور المجلس الحالى	حاصل على حكم قضائي
6	يسرية حسن على	طعن على رفض طلب الترشيح وطعن لوقف الانتخابات اعتراضا على دور المجلس الحالى	حاصلة على حكم قضائي

ثالثا: مؤشرات الرصد لتناول وسائل الإعلام للانتخابات

على الرغم من اننا لا نستطيع ان ننكر ان الصحفيين عنصر مؤثر ومتأثر في انتخابات نقابتهم ، الا انه لا يمكن الابتعاد عن معايير مهنية واضحة ومحددة عند التطرق للمتابعات الاعلامية والتغطيات الصحفية لموضوع آني كالانتخابات المزمع اقامتها في السابع عشر من نوفمبر الجاري..

و تأسيسا على ما سبق يمكننا الجزم بمؤشرات تفيد بعدم حيادية المؤسسات الاعلامية اثناء معالجته لقضية انتخابات الصحفيين.. وذلك بعد متابعة الاخبار والتقارير والبرامج التلفزيونية في عدد من الصحف المصرية والقنوات الفضائية. اولا التلفزيون ( قناة المحور _ قناة دريم _ التلفزيون المصري _قناة الجزيرة الاخبارية) قناة المحور

استضاف برنامج 90 دقيققة الكاتب والصحفي مكرم محمد احمد وهو أحد المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين، عرض مكرم خلال الحلقة برنامجه الانتخابي كاملا وأوضح رؤاه ووجهات نظره في مجلس النقابة الحالي الذي يترأسه النقيب جلال عارف وتطرق مكرم لتحفظاته العديدة على اداء المجلس والنقيب في عدد من القضايا الصحفية.. وتجاهل البرنامج استضافة أي من المرشحين الاخرين لنفس المنصب ولا سيما رجائي الميرغني وهو يعد أقوى المنافسين لمكرم في المعركة الانتخابية الوشيكة قناة دريم

استضاف برنامج في الممنوع الذي يعده ويقدمه الصحفي مجدي مهنا المرشح مكرم محمد احمد وناقشه في برنامجه الانتخابي وأيضا لم يستضف البرنامج أي من المنافسين

قناة الجزيرة

حاولت القناة ان تتحرى الحيادية في تغطيتها لأخبار المرشحين لممنصب نقيب الصحفيين والمرشحين لعضوية مجلس النقابة لكن التقرير الاخباري ايضا اقتصر على الاشكاليات التي يثيرها ترشح مكرم محمد احمد دون باقي النافسون له التلفزيون المصري

قدم برنامج حالة حوار الذي يعده ويقدمه الكاتب والصحفي د.عمرو عبد السميع حلقة خاصة بعنوان انتخابات النقابة اقتصر البرنامج على وجود مكرم محمد احمد فقط وعدد من المرشحين لعضوية المجلس

أما السمة العامة التي جمعت بين كافة التغطيات التلفزيونية لموضوع الانتخابات الصحفية فهي محاولة تصوير الصراع داخل نقابة الصحفيين على انه صراع سياسي بين قوتين الاولى محسوبة على النظام الحاكم والثانية يطلق عليها التيار المستقل والذي يتم تفسيره على انه تيار مستقل عن الحكومة ويتألف من عدد من تحالفات لقوى اليسار والاخوان المسلمين داخل النقابة.

كذلك يتم تقديم التيار الحكومي باعتباره التيار المدافع عن النقابة ككيان خدمي ومهني يلبي احتياجات أعضائه بينما التيار المستقل يتم تقديمه علىانه يهدف لتسيس العمل النقابي

ثانيا: الصحف ( البديل – الكرامة – العربي الناصري – الدستور – الوفد – نهضة مصر – الأهرام – المصري اليوم )

جريدة البديل يوم 24 اكتوبر

نشرت تقريرا اخباريا عن أقوى المرشحين لعضوية المجلس و لمنصب النقيب وصفت رجائي الميرغني بأنه ضمن مرشحي التيار المستقل في النقابة ومكرم محمد أحمد بمرشح الحكومة واشار التقرير لثمة تحالفات بين مرشحي الاخوان المسلمين ومرشحي اليسار لعضوية المجلس

يوم 29 أكتوبر

نشرت الجريدة تقريرا مفصلا حول الوقفة الاحتجاجية التي قام بها صحقيو جريدة آفاق عربية الموقوفة ضد ترشح مكرم محمد أحمد لمنصب النقيب

يوم 30 أكتوبر
نشرت الجريدة بيان حركة صحفيون بلا نقابة الذي يعارض ترشح مكرم محمد لمنصب النقيب وعرضت الجريدة تصريحات المرشح التي حملت استفزازا للصحفيين

يوم 5 نوفمبر
نشرت الصحيفة تقريرا مفصلا عن غلق باب الترشيح والاحالات القضائية التي قام بها بعض المرشحون وتطرقت لتصريحات مكرم محمد أحمد المستفزة للصحفيين والتي تتناول رفضه للتظاهرات على سلم النقابة وتحويل النتقابة لمركز خدمي وفقط وركزت على موقف مكرم الساسي من التطبيع مع اسرائيل وتخوفات عدد من الصحفيين من فرض موقفه المؤيد للتطبيع على النقابة. جريدة الكرامة

يوم 5 نوفمبر
فردت الجريدة صفحة كاملة لمن اطلقت عليهم اسم المستقلون نقابيا جمال فهمي التي وصفته انه رمزا لجيل الوسط والمعبر عن تيار التغيير النقابي و يحي قلاش الذي وصفته بأنه يشكل جيل تحدي الصعوبات في العمل النقابي ومحمد عبد القدوس وصفته بأنه صاحب الاداء النقابي المتميز . واحمد النجار وصفته بأنه الاشد جرأة

ومنحت الجريد جميع من سبق ذكرهم الفرصة لعرض برنامجهم الانتخابي كاملا

وفي نفس الصفحة نشرت الجريدة صورة للمرشح على منصب النقيب مكرم محمد أحمد مرفق به بيان وقع عليه 200 صحفي يتعهدون باسقاط مكرم في معركته الانتخابية.

جريدة العربي الناصري

لم تتوقف الجريدة منذ اعلان مكرم محمد احمد عن ترشه لمنصب النقيب عن التلويح بموقفه السياسي المؤيد للتطبيع والهجوم على برنامج مكرم محمد احمد الانتخابي وصل في بعض الاحيان إلى حد السخرية منه

وفي عدد الجريدة الصادر بتاريخ 4 نوفمبر قدمت الجريدة ما اسمته بالمواحهة بين المرشحين لمنصب النقيب رجائي الميرغني ومكرم محمد أحمد
ركزت المواجهة على توجهات مكرم الحكومية وموقفه الاخير اثناء انعقاد لجنة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والذي ادى لمشاجرة كانت نتيجتها انسحا المستشار طارق البشري
كما ركزت المواحهة مع رجائي الميرغني على عرض مفصل لبرنامجه الانتخابي واليات تنفيذه.
جريدة الدستور

يوم 29 أكتوبر
نشرت تقريرا حول تصريحات لمكرم محمد تدين ما وصفته بأنه تيار الاستقلال النقابي كما بدأت الصحيفة في حملتها الصحفية التي تؤيد تيار الاستقلال كما وصفته وفي نفس الوقت اقتصر موقفها من المرشحين لمنصب النقيب بالتركيز على عرض وجهات نظر مكرم محمد ااحمد الرافضة لحبس الصحفيين في جرائم النشر وتعهداته بالتوصل مع الحكومة لحل لأزمة الحكم القضائي بحبس خمسة من رؤساء تحرير الصحف الخاصة جريدة الوفد

يوم 25 اكتوبر
عرضت الصحيفة في تقرير اخباري مفصل للبرنامج الانتخابي لكل من رجائي الميرغني ومكرم محمد أحمد المرشحين لمنصب النقيب كما عرضت في تقرير اخر برامج بعض المرشحين لعضوية مجلس النقابة يوم 28 أكتوبر

نشرت الصحيفة خبرا عن عدم تخل حزب التجمع باعتباره مؤسة سياسية في انتخابات نقابة الصحفيين
في اشارة لأن الانتخابات الصحفية القادمة خالية من التكتلات السياسية
جريدة نهضة مصر

يوم 30 اكتوبر
نشرت الجريدة خبرا حو ل الوقفة الاحتجاجية ضد ترشح مكرم لمنصب النقيب التعي قام بها صحفيو افاق عربية الموقوفة يوم 31 اكتوبر
نشرت الصحيفة خبرا مطولا حول تعهدات مكرم محمد احمد بانهاء مشكلة صحفيو نهة مصر والعالم اليوم الذين رفضت النقابة عضويتهم في حالة وصوله لمقعد النقيب.
جريدة الاهرام
يوم 27 اكتوبر
نشرت خبرا مطولا حول فتح باب الترشح في انتخابات نقابة الصحفيين والاجراءات المتبعة فيها
يوم 28 أكتوبر
نشرت تحقيقا موسعا حول جولة مكرم الانتخابية دالخل المؤسسة
جريدة المصري اليوم
يوم 27 أكتوبر
نشرت الجريدة خبرا حول فتح باب الترشيح في انتخابات النقابة وعرضت لبعض الخدمات التي استطاع هاني مكاوي الصحفي
بالجريدة واحد المنتمين لتيار الاخوان المسلمين والتي سوف يقدمها لزملائه في حالة وصوله لمقعد في مجلس النقابة
نشرت الجريدة تقريرا يتسم بالتوازن حول جولات المرشحين الانخابية
كما نشرت يوم 28 أكتوبر عرضا لحلقة برنامج اخباري على قناة مودرن تي في الذي استضاف مكرم محمد احمد وانور الهواري وعبد القادر شهيب وشهد مداخلة تليفونية من جمال فهمي طالب فيها مكرم بالتوقف عن المزايدات في موضوع النقابة واتهمه بأنه بعيد عن هموم الصحفيين الحقيقية

يوم 31 أكتوبر

نشرت تقريرا خبريا حول استهجان مكرم محمد احمد للهجوم العنيف عليه من قبل صحف المعارضة والتي تندد بموقفه من التطبيع متابعات انتخابية

أعلن مجلس النقابة قراراً بعدم تعليق أي ملصقات داخل النقابة خارج لوحات الإعلانات المقررة حفاظاً على مبنى النقابة.
قام نقيب الصحفيين" جلال عارف" بإصدار بيان بعنوان " هذا ما حققناه معا" ويحتوى على إنجازات المجلس السابق( توجد بعض التعليقات التي تنتقد البيان مدونة على بيان النقيب فى الدور الثامن منها " أهم إنجازات المجلس إغلاق جريدة أفاق عربية، اتفاق أعضاء الأخوان مع الحكومة.....")
تم تعليق أسماء المرشحين بمعرفة النقابة ثم نزعت ووضع مكانها كشوف بأسماء المرشحين مختومة بختم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
تم تعليق كشوف الناخبين(الجمعية العمومية)بمعرفة النقابة وهى كشوف النقابة دون الإشارة إلى ما يفيد مراجعة اللجنة القضائية للكشوف،وقد تبين منها أن عدد الغير مسددين 116 عضو وعدد المسددين ولهم حق التصويت 4989 عضواً.
عدم وجود أي مظاهر انتخابية فى النقابة.
نظم عدد من صحفي مجلة أخر ساعة وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين للمطالبة بتفعيل قرار المجلس الأعلى للصحافة بعودتهم للعمل ووقف تعسف الإدارة تجاههم وشارك معهم محمد عبد القدوس عضو المجلس.

الرئيسية \| عن الشبكة \| بريد \| دفتر الزوار \| بيانات إعلامية \| تقارير ودراسات \| موضوع للمناقشة \| خطوة للأمام \| حملات \| النشرة الأسبوعية \| منتدى الشبكة \| مواثيق وإتفاقيات \| أجندة حقوق الإنسان \| خدمات \| دليل المواقع \| اصدارات حقوقية \| جوائز حقوق الانسان \| مؤسسات على الشبكة
	جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008 المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان