» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» مصر »» حابي للحقوق البيئية
|
مشروع سماد حلوان مرفوض بيئيا
26/6/2005
إن قانون البيئة يضع التزاما بعمل دراسة للأثر البيئي لآي مشروع قبل البدء فيه يقدم لجهاز شئون البيئة حتى يقرر مدى صلاحية المشروع بيئيا من عدمه كذلك حدد القانون مراعاة عند إقامة مشروع جديد أن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشات في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها والآمنة بالطبع .
ولكن يبدو إن القائمين على الشركة القابضة للصناعات الهندسية لا يعرفون شيئا عن قانون البيئة حتى أنهم قد بداوا في إنشاء مشروع للأسمدة بحلوان بناء على موافقة رئيس الوزراء السابق و قاموا بصرف مبلغ( 55مليون جنية مصريا) على الإنشاءات الخاصة بهذا المشروع ثم اكتشفوا بعدها ضرورة التقدم لجهاز شئون البيئة لتقديم دراسة الجدوى البيئية لهذا المشروع ويبدو أنهم اعتقدوا أن تقديم هذه الدراسة البيئية هي مجرد استيفاء للشكل،والدليل على ذلك أنهم استمروا في استكمال إنشاء هذا المشروع من قبل أن يأتيهم رد جهاز شئون البيئة .
وعندما جاء رد الجهاز بالرفض لإقامة هذا المشروع ، نظرا لان منطقة حلوان أصبحت لا تتحمل إقامة مصانع جديدة،لزيادة حدة التلوث بها وبالتالي ازدياد الخطورة على حياة المواطنين وصحتهم.
وقامت الدنيا ولم تقعد من جانب الشركة القابضة للصناعات الهندسية متعللة بالمبالغ التي صرفت
(55 مليون جنية) وموافقة رئيس الوزراء السابق على هذا المشروع .
أليس هذا استهتارا بتطبيق القانون من جانب الشركة المذكورة؟ أليس هذا إهدارا للمال العام؟
أليس هذا استهتار بحياة وصحة المواطنين ؟وهو ما يمثل في ذات الوقت اعتداء صارخا على حقهم
في بيئة نظيفة وهواء خالي من الملوثات .
إننا نرى إن ما قررته وزارة البيئة برفض إقامة هذا المشروع في منطقة حلوان هو من صميم مسئوليتها القانونية في الحفاظ على البيئة في الحدود الآمنة، ومن هنا فهو قرارا صائبا وإعلانا في نفس الوقت للجميع أن دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات ليست عملا شكليا وإنما هي ضرورة للحفاظ على مواردنا البيئية من ناحية وصحة المواطنين من ناحية أخرى .
وان ما يتعلل به القائمين على الشركة القابضة للصناعات الهندسية من إن المشروع قد بدا فعلا وان هناك مصاريف ضخمة صرفت عليه أو من اتفاقيات مع جهات أجنبية أو موافقة رئيس الوزراء السابق هي كلها مبررات ليس لها قيمة ولا تساوى شيئا أمام الحفاظ على صحة المواطنين لان أقامه هذا المشروع تعنى إن نستعد لبناء مستشفيات واستيراد أجهزة بمليارات الجنيهات لعلاج المواطنين الذين سيضارون حتما ببناء هذا المشروع .
من قام بصرف هذه الملايين من الجنيهات على مشروع لا يصلح أقامته بيئيا في منطقة حلوان ولم يسلك الطريق القانوني مع وزارة البيئة وتسرع في الخطوات العملية للمشروع يجب إن يحاسب !
و نطالب وزير التجارة الخارجية والصناعة بالنظر في هذا الموضوع والعمل على وقف إنشاء هذا المشروع حرصا على صحة المواطنين والاستجابة لتقرير وزارة البيئة الرافض لهذا المشروع.
إننا نطلب من السيد وزير الدولة لشئون البيئة بالرد العلني على ادعاءات الشركة القابضة للصناعات الهندسية،حيث إن هذه القضية تهم كل المواطنين فهي تتعلق بحياتهم وصحتهم.
ونطالب السيد محافظ القاهرة والذي تم إبلاغه بتقرير وزارة البيئة بالاستجابة لما جاء به والوقف الفوري لأي أعمال تقام خاصة بهذا المشروع.
ونطلب من الأستاذ الدكتور/ حمدى السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب بعقد اجتماع للجنة في اقرب وقت ممكن لكشف حقائق هذا المشروع وممارسة دورها في حماية الصحة والبيئة
كما نطلب أيضا من المجلس المحلى لمحافظة القاهرة والمجلس المحلى لحلوان بالنظر في هذا الموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على حياة المواطنين وصحتهم.
إن مراعاة الحقوق البيئية للمواطنين والإدارة الرشيدة لمواردنا البيئية هما الضمانة الحقيقية لوجود مواطنين أصحاء ولإقامة تنمية مستدامة حقيقية لصالح الأجيال الحالية والقادمة .
|
|
الموضوع صادر عن :
حابي للحقوق البيئية
|
|
