حتي لاتصادر الحريات بدعوى مكافحة الارهاب

HRINFO.NET.English

¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية

¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ المنتدى

¤ النشرة الاسبوعية

¤ دفتر زوار

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية

استفتاء

الاضرابات ضد الفساد والقمع في اي مكان هي؟

إستفتاءات سابقة

موضوع صادر عن :

المرصد المدني لحقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» المرصد المدني لحقوق الإنسان

حتي لاتصادر الحريات بدعوى مكافحة الارهاب

23/1/2008

المرصد المدني لحقوق الانسان يحذر من صدور قانون الارهاب دون اقراره من قبل الاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني

ان توجه الادارة المصرية لاصدار قانون لمكافحة الارهاب قبل منتصف العام الحالي دون مشاركة القوي السياسية والقوي المجتمعية في مناقشة مواده والاسراع باصداره اعتمادا علي الاغلبية البرلمانية التي يتمتع بها الحزب الوطني الحاكم لهو بمثابة مؤشر خطر وخوف من تضمين مواده بنودا تؤثر وتنتهك الحريات السياسية والمدنية وحرية التعبير ويصبح سيفا مسلطا علي المعارضة السياسية والصحفيين وكتاب الرأي ولذلك يطالب المرصد المدني لحقوق الانسان بعرض مواد القانون المقترح كاملة ونشرها ومشاركة القوي المجتمعية في اقراره هذا حرصا علي مستقبل التطور الديمقراطي في مصر كما ينبغي تضمين القانون نصوصا تحمي انشطة المعارضة السياسية الشرعية وكافة اشكال الاحتجاج السلمية كالحق في التظاهر السلمي والحق في الاضراب والحق في التجمع السلمي والحق في التنظيم كما يجب مراعاة الحقوق الفردية للاشخاص ويجب ان يتم اي تقييد تحت اشراف القضاء .

ان مسودة القانون التي تم نشر خمسة عشر مادة منها في المصري اليوم وتعليقات المهتمين بالشأن العام عليها بالنقد يجب ان تؤخذ هذه الاراء باهتمام وخاصة المادة التي تعاقب علي التحريض ومايسمي التلويح باستخدام القوة فهناك اهمية بالغة لضبط المصطلحات بدقة شديدة حتي لاتكون عبارات فضفاضة مرنة تستوعب الاعمال الارهابية واعمال المعارضة السياسية السلمية ويتم استخدامها لقمع المعارضين والنشطاء السياسيين وحتي لايصبح هذا القانون المزمع اصداره تقنينا للنيل من حقوق الانسان في مصر وقيودا جديدة علي الحريات واطلاق يد السلطة التنفيذية للعبث بحقوق المواطنين وخاصة تلك الحقوق المنصوص عليها في المواد 41 و42 و44 و45

كما ينبغي تعديل المادة 179 من الدستور التي كانت مثار نقد من القوي السياسية المصرية ومنظمات حقوق الانسان وذلك لتعطيلها احكام الفقرة الاولي من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 تلك الاحكام التي تصون الحريات الخاصة للمواطنين وعلي الرغم من النص علي رقابة القضاء علي تلك الاجراءات ولكن خبراء القانون الدستوري يفسرون تلك الرقابة بانها رقابة لاحقة وليست سابقة علي تلك الاجراءات .

حتي لا يتم بولسة الدولة المصرية وتأميم الحياة السياسية في مصر ومصادرة الحريات العامة من خلال هذا القانون المزمع اصداره يجب ان يتم مناقشته عبرحوار مجتمعي شامل حرصا علي مستقبل الديمقراطية والدولة المدنية في مصر .

كما يعرب المرصد المدني لحقوق الانسان عن اهمية مراعاة مباديء وارشادات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان والارهاب تلك المباديء التي وضعت شروطا لتطبيق الاجراءات اثناء مكافحة الارهاب دون المساس بالحقوق والحريات الشخصية .

المرصد المدني لحقوق الانسان

الرئيسية \| عن الشبكة \| بريد \| دفتر الزوار \| بيانات إعلامية \| تقارير ودراسات \| موضوع للمناقشة \| خطوة للأمام \| حملات \| النشرة الأسبوعية \| منتدى الشبكة \| مواثيق وإتفاقيات \| أجندة حقوق الإنسان \| خدمات \| دليل المواقع \| اصدارات حقوقية \| جوائز حقوق الانسان \| مؤسسات على الشبكة
	جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008 المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان