تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة


بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» مصر »» المركز المصري لحقوق المرأة
بيـــان صحـفي
اللجنة العليا للانتخابات .. بلا إمرأة !!
2/5/2007

يتابع " المركز المصري لحقوق المرأة " بقلق بالغ مشروع تعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي أحالته الحكومة لمجلس الشورى والذي أكدت فيه علي أن المشروع سيوفر كافة الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات من خلال تشكيل لجنة عليا للإشراف عليها و يخشي من تلاشي الوعود بضمان مشاركة النساء و العودة إلي تهميش دور المرأة والذي يتبادر في الأفق من خلال التشكيل المقترح والذي عرضة وزير العدل أمس أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى والتي يترأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة و عضوية رئيس محكمة استئناف إسكندرية وأحد نواب رئيس محكمة النقض وأحد نواب مجلس الدولة وثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض السابقين وأربعة من الشخصيات العامة لم يرد لهم أي مشاركة لخبيرات سيدات !!!

والمركز إذ يعرب عن عدم ارتياحه لعدم تمثيل النساء بشكل عادل في اللجنة العليا للانتخابات وهو الأمر الذي لم يكفل أي تكافؤ للفرص بين الرجل والمرأة في تلك اللجنة .

والمركز إذ يؤكد علي ضرورة التزام الحكومة بوعودها بتمثيل جيد للنساء في مناحي الحياة السياسية وصناعة القرار . كما يأمل المركز عدم وضع قواعد مقيدة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية من اجل ترسيخ المبادئ التي تسمح بإرساء قواعد العملية الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية .

موضوع صادرة عن :
المركز المصري لحقوق المرأة
المركز المصري لحقوق المرأة





CyberCairo.NET خدمات المواقع
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة