تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة


بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» مصر »» المركز المصري لحقوق المرأة
خمسة عشر يوما أخري في قبضة امن الدولة
22/5/2006

تعرب المنظمات المشاركة في حملة التضامن مع الناشطات الثلاث عن أسفها الشديد وشعورها بالصدمة حيال قرار نيابة امن الدولة بتجديد حبس الناشطات الثلاث ( أسماء علي - رشا عزب - ندي القصاص ) 15 يوما أخري علي ذمة التحقيقات وذلك بتاريخ أمس 20 /5/2006 .

كما تضمن القرار تجديد حبش عدد كبير من الناشطين المعتقلين علي خلفية أحداث تضامهم مع القضاة الأمر الذي يترتب علية الحكم بضياع عام دراسي كامل للكثيرين منهم لاسيما وان اغلب المحتجزين من الشباب في أعوام دراسية مختلفة .

الأمر الذي يعد عقوبة مضاعفة لا تقابلها أي جريمة حيث تم احتجاز الناشطات والناشطين نتيجة ممارستهم لحقوقهم الدستورية من حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير عن أرائهم وحقهم في التجمع السلمي وهي الحقوق التي كفلها الدستور المصري .

وكذلك يتناقض هذا مع قواعد الحبس الاحتياطي حيث لا موجب للتحفظ عليهم ، الأمر الذي يعد عقاب علي تجاوبهم مع ما يسمي بالإصلاح السياسي في مصر

فليس من المعقول أن يكون ضياع عام دراسي من بعض المحتجزين علي ذمة التحقيات هدية المشاركة السياسية في مصر لكل المصريين من نشطاء وأباء وأمهات يعانون كثيرا لكي يتعلم أبناءهم ويتخرجن من الجامعة .

لذا تطالب المنظمات المشاركة في حملة التضامن مع الناشطات الثلاث بالإفراج الفوري ليس فقط عن الناشطات بل عن كافة المحبوسين احتياطيا علي ذمة تحقيقات وأيضا بالسماح لهم بأداء امتحانات هذا العام .

فخمسة عشر يوما أخري في قبضة امن الدولة هي حكم بضياع عام دراسي والحرمان من الامتحانات
فهل يكون هذا هو هدية المشاركة السياسية في مصر


موضوع صادرة عن :
المركز المصري لحقوق المرأة
المركز المصري لحقوق المرأة





CyberCairo.NET خدمات المواقع
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة