|
إختار بالموضوع
|
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
بيان صحفي- للنشر الفوري
سيارات ترحيلات الداخلية تقتل المزيد من المحتجزين
31 أغسطس 2004
حملت الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب اليوم وزير الداخلية مسئولية وفاة اثنين من المحتجزين وإصابة 16 آخرين بالاختناق أثناء ترحيلهم من مرسى مطروح إلى قسم ترحيلات الخليفة بالقاهرة.
وجاءت هذه الحادثة المفجعة بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على وفاة المحتجز أكرم زهيري في يونيو الماضي متأثراً بالكسور التي أصابته أثناء ترحيله داخل سيارة الترحيلات نفسها من سجن مزرعة طره إلى إحدى مقار مباحث أمن الدولة. ومن وقتها ووزارة الداخلية تتعمد تجاهل المطالبات العديدة بوقف استعمال عربات الترحيلات بوضعها الحالية والتي وصفها الشهيد أكرم زهيري قبل وفاته بأنها "لا تصلح حتى لنقل الحيوانات."
وقالت الجمعية إن المحتجزين في مصر لم يعودوا معرضين للقتل فقط نتيجة التعذيب على أيدي ضباط الشرطة، بل أصبح من ينجو منهم من التعذيب يلقى مصرعه داخل عربة الترحيلات. كم من المحتجزين تنتظر وزارة الداخلية أن يلقوا مصرعهم قبل أن تقوم من التخلص من السيارات غير الآدمية التي يتم نقل المحتجزين بداخلها؟
وكان أحمد محمد إبراهيم (24 سنة) وأشرف عبد الغفار (33 سنة) ضمن مجموعة من 40 شاباً مصرياً جرى اعتقالهم في ليبيا أثناء محاولة العبور إلى الشواطئ الإيطالية وأمرت السلطات الليبية بإبعادهم إلى مصر. ووفقاً لما نشرته الصحف، فقد أصيب المحتجزون بحالات اختناق ونوبات إغماء في الطريق من مرسى مطروح إلى القاهرة نتيجة التكدس الشديد وسوء التهوية داخل سيارة الترحيلات، مما دعا ضباط الشرطة إلى التوقف وفتح الأبواب لفترة قصيرة لإتاحة الفرصة للمحتجزين للتنفس قبل استئناف الرحلة. غير أن الشرطة رفضت إنزال المحتجزين بعد وصول السيارة إلى قسم ترحيلات الخليفة بالقاهرة فعاودتهم نوبات الإغماء وتم نقل 18 منهم إلى المستشفى لإسعافهم. إلا أن أحمد وأشرف فارقا الحياة فور وصولهما إلى المستشفى.
وطالبت الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب وزير الداخلية بإصدار أمر فوري بوقف استخدام عربات الترحيلات بوضعها الحالي واستبدالها بعربات تحترم حياة وآدمية المحتجزين والمرحلين. وقالت الجمعية إنه بدلاً من إنفاق الأموال على أدوات الصعق الكهربي والسياط والعصي التي تستخدم لتعذيب المواطنين على وزارة الداخلية أن تنفق أموال المصريين لشراء وتجهيز سيارات ترحيلات لا تعرضهم للموت اختناقاً بداخلها.
كما طالبت الجمعية النائب العام بفتح تحقيق فوري في وفاة أحمد وأشرف، والإعلان عن نتيجة التحقيق في وفاة أكرم زهيري الناشط بجماعة الإخوان المسلمين والذي لقي مصرعه في ظروف مشابهة ولم يقدم أي من المسئولين عن وفاته إلى المحاكمة حتى الآن.
وأضافت الجمعية أنه لن يكون كافياً محاسبة المسئولين عن عملية الترحيل التي تسببت في مقتل شابين حاولا الفرار من البطالة والفقر في مصر، بل لابد من محاسبة كل من تعمد تجاهل الدعوات المتكررة إلى وقف استعمال عربات الترحيلات التي تستمر في حصد أرواح المواطنين.
|
|
|
|
