موضوع صادر عن :
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
|
الرئيسية »»مصر »» الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
بيــان عـــاجل
بلاغ إلي الرأي العام
من يحمي مراقبي منظمات المجتمع المدني
18/3/2008
في إطار أنشطة مرصد حالة الديقراطية في الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بدأ المرصد أعمال المراقبة الميدانية لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، وقد بدأت أعمال المراقبة برصد مراقبي المرصد لمرحلة فتح باب الترشيح والتي أصدر عنها المرصد تقريره الثاني، تناول فيه التجاوزات والانتهاكات التي مارستها السلطة التنفيذية في حق المواطنين المصريين الراغبين في الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية وهو حق كفله الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة،
والمرصد إذا يدعو الجهات القضائية المختصة بالتحقيق في تلك الانتهاكات ويعتبر التقارير التي أصدرها بالإضافة إلي باقي تقارير المنظمات الحقوقية المهتمة بالمراقبة وتقارير الصحف اليومية المستقلة التي تناولت الانتهاكات والتجاوزات في مرحلة فتح باب الترشح بمثابة بلاغ إلي الجهات القضائية المختصة وإلي الرأي العام المصري، حيث أن تلك التجاوزات والانتهاكات تقضي علي أي أمل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمكن المواطنين المصريين من المشاركة في إدارة شئون الحكم في بلادهم، والمرصد يطالب بحماية مراقبيه ومراقبي المنظمات الحقوقية والمدنية الراغبة في مراقبة انتخابات المجالس الشعبية المحلية من عسف الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية حيث تعرض مراقبي المنظمات لسوء معاملة من قبل تلك الأجهزة مع عدم إعترافهم بدور المنظمات وحقها في المراقبة،
وهو الحق الذي كفلته المادة 3 مكرر و الفقرة ك من القانون 18 لسنة 2007 المعدل بالقانون 73 لسنة 1956 قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أسند للجنة العليا للانتخابات المشكلة بموجبه بوضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات، وإذا كان قانون مباشرة الحقوق السياسية لم ينص صراحه علي إشراف اللجنة العليا علي انتخابات المجالس الشعبية المحلية ونصه صراحة علي إشرافها علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري، إلا أن امتناع القانون علي النص علي إشراف اللجنة العليا علي انتخابات المحليات وتنظيمها لقواعد وإجراءات مشاركة المنظمات المدنية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز لا يسلب حق تلك المنظمات في مراقبة انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وإذا كان القانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته قانون نظام الإدارة المحلية قد أتاح للسادة المحافظين والسيد وزير الداخلية بالإنفراد بوضع قواعد العملية الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية،
وقد تجاهل السيد وزير الداخلية بالقرارات المنظمة لانتخابات المحليات 358، 359 لسنة 2008 أي إشارة لقواعد تنظيم مراقبة منظمات المجتمع المدني لانتخابات المحليات وهو ما يعني نفي سيادته لدور المنظمات المدنية وحقها في أعمال المراقبة وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وهو ما جعل مراقبي المنظمات عرضي للخطر أثناء مراقبة مرحلة فتح باب الترشيح لانتخابات المحليات.
والمرصد إذ يطالب من الجهات المشرفة علي الانتخابات ومن اللجنة العليا ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان بتسهيل مهمة مراقبي منظمات المجتمع المدني وحمايتهم من التعرض للعسف من قبل الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية ويعتبر طلبه هذا بلاغ لتلك الجهات وللرأي العام المصري.
مرصد حالة الديمقراطية
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
