| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» مصر »» اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية |
|
بلاغ رقم 9 عن الانتخابات العمالية
تعيين مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد العام 19/11/2006 تم فتح باب الترشيح لمجالس إدارة 23 نقابة عامة يوم الخميس الموافق 16/11/2006 والذي يتم طبقا لجدول المواعيد التالي:
وذلك لانتخاب حوالي 483 عضوا بمجالس إدارات النقابات العامة ولتحدد كل نقابة عامة واحدا من مجلس إدارتها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال الذي من المفترض انتخابه طبقا للجدول التالي:
وقد عرفت هذه المرحلة من الانتخابات النقابية للمستويات العليا من التنظيم تدخلات وانتهاكات مثل المراحل السابقة، وإن كانت تميزت بأنها صراع الكبار الذي يتم بتكتم شديد وبمباركة وإرادة السيدة وزيرة القوى العاملة التي استخدمت في المراحل السابقة أجهزة الأمن والمسئولين عن النقابات وموظفي وزارتها في المذبحة الواسعة التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 20 ألف نقابي كانوا قد أعلنوا عن رغبتهم في الترشح لمجالس إدارة لجانهم النقابية، وهذا لا يعني بالطبع أن أجهزة الأمن والإدارة لم تستعمل الوزيرة وأجهزتها وتابعيها في استبعاد العناصر الغير مرضي عنهم. لكن هذه المرحلة العليا- وبعد غربلة العضوية بالاستبعاد الواسع والتلاعب في إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج- تم تركها للسيدة الوزيرة لتلعبها بإرادتها وتحت السيطرة، وقد بدأتها بسن فرمانين أعتبرهم السيد رئيس الاتحاد قواعد لا يمكن لأحد أيا كان الخروج عنها. الأول: استبعاد كل من تخطى السبعين عاما. والثاني: عدم الجمع بين رئاسة نقابة عامة وعضوية الاتحاد العام. مع تشكيل لجنة برئاسة رئيس الاتحاد لفحص عقود حوالي 140 قيادة نقابية قديمة في قيادة النقابات العامة والاتحاد العام لاستبعاد من تراه. وقد أدت هذه القواعد لاستبعاد أكثر من 60 نقابيا قديما على الأقل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام والنقابات العامة، منهم أحمد حرك نائب رئيس الاتحاد، وأحمد عبد الظاهر نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، ومحمد السيد مرسي أمين عام الاتحاد الذي اجبر على الاكتفاء برئاسة النقابة العامة للمرافق، وعادل الصبيحي سكرتير الاتحاد والذى اكتف برئاسة النقابة العامة للنقل البحري، وفاروق حسني رئيس نقابة التعليم ونائبه عبد القادر منتصر، وصلاح علواني وحسن عبد الرشيد نائبي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ومصطفى الفيل أمينها العام وعلى حسن وممدوح عبد المجيد أعضاء مجلس إدارتها، وفاروق نصار رئيس نقابة السكة الحديد، وغيرهم. ورغم محاولات رئيس الاتحاد تهدئة خواطر المستبعدين هذه المرة- لما تحت أياديهم من أسرار وأخبار عن الأوضاع التي يدار بها الاتحاد- بوعد باستخدامهم كمعاونين وخبراء في الاتحاد والنقابات العامة، لكن هذا لم يمنعهم من التقدم لتحرير محاضر في أقسام البوليس وإقامة دعاوي أمام القضاء، والتقدم بمذكرات للوزيرة ورئيس الاتحاد بمخالفات النقابات العامة. لقد تم إعلان أسماء أغلب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات العامة التي ستجرى انتخاباتها يوم الاثنين 20/11/2006، ليتضح أن تلك المرحلة لا تعرف الانتخاب، بل تتم بالاتفاقات والتراضي وبمباركة واختيار الحكومة ممثلة في أجهزتها وخاصة وزير القوى العاملة. إن مثل هذه النقابات التي يتم تشكيل قيادة مستوياتها العليا بالتعيين من الحكومة ومستوياتها الدنيا من خلال انتخابات مشكوك في سلامتها وصحتها تعرض فيها المرشحين لكل أشكال انتهاك الحقوق والحريات العمالية والنقابية، لا يمكن أن تعبر عن إرادة العمال ولا يمكن أن تمثل تنظيمهم الذي ينضمون إليه بإرادتهم واختيارهم الحر. بل هي تنظيم جبري أحادي تسيطر الحكومة على قيادته وتنفرد بوضع قانونه ولوائحه وقواعد بنيانه وإدارته. ويتدخل أصحاب الأعمال والإدارة والحزب السياسي الحاكم في اختيار قيادته وطريقة عمله وإدارته. إن عمال مصر تأكدوا بما لا يدع مجالا للشك خلال انتخابات هذه الدورة النقابية الجديدة أنهم بلا تنظيم نقابي، وأنه لم يعد أمامهم مفر من العمل عل إقامة تنظيماتهم النقابية الحقيقية الديمقراطية والمستقلة، بالاستناد إل اتفاقيات العمل الدولية والعهود والمواثيق الدولية وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تعطي العمال حق تكوين نقاباتهم بحرية ودون إذن أو وصاية من الحكومة ولا السيدة الوزيرة وحزبها الوطني ولا غيرهم، وأن مرجعهم الوحيد وسندهم هو إرادة العمال واختيارهم، فإلى الأمام يا عمال مصر. اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
|
موضوع صادر عن : 
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية |
|
|||
|
