| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» مصر »» اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية |
|
التقرير التمهيدي الثاني عن الانتخابات العمالية
مذبحة الديمقراطية تستدعى المقاومة العمالية 11/11/2006 انتهت المرحلة الأولى من انتخابات النقابات العمالية والتي شملت اللجان النقابية التابعة لإحدى عشر نقابة عامة، هي النقابات العامة للعاملين بـ: 1- الغزل والنسيج، 2- السكك الحديدية، 3- المرافق العامة، 4- الصناعات الغذائية، 5- الصناعات الهندسية والمعدنية الكهربائية، 6- الكيماويات، 7- الصحافة والطباعة والإعلام، 8- السياحة والفنادق، 9- الخدمات الإدارية والاجتماعية، 10- الإنتاج الحربي،11- البترول. وقد جرت انتخابات هذه المرحلة الأولى على جولتين، الأولى: يوم الأحد 5/11 وشملت 26 لجنة نقابية خاصة بالعاملين بوزارة القوى العاملة ومديرياتها، حسمت نتائج 12 منها بالتزكية وتمت الانتخابات في الـ 14 لجنة الأخرى. وقد كانت نتائجها كالتالي: اللجان التي أعلنت نتائجها بالتزكية: وعددها 12 لجنة، أعلن فوز 126 عضوا عنها بالتزكية وكالآتي: مديرية القوى العاملة والهجرة بالسويس عدد 10 أعضاء مديرية القوى العاملة والهجرة بدمياط عدد 11 عضو مديرية القوى العاملة والهجرة بالدقهلية عدد 11 عضوا مديرية القوى العاملة والهجرة بكفر الشيخ عدد 11 عضوا مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنوفية عدد 11 عضوا مديرية القوى العاملة والهجرة بأسيوط عدد 11 عضوا مديرية القوى العاملة والهجرة بقنا عدد 11 عضوا مديرية القوى العاملة والهجرة بأسوان عدد 9 أعضاء مديرية القوى العاملة والهجرة بالبحر الأحمر عدد 9 أعضاء مديرية القوى العاملة والهجرة بالوادي الجديد عدد 11 عضوا مديرية القوى العاملة والهجرة بمرسى مطروح عدد 10 أعضاء مديرية القوى العاملة والهجرة بجنوب سيناء عدد 11 عضوا أما بقية اللجان فقد جرت فيها الانتخابات يوم 5/11/2006 على 154 مقعدا لمجالس إدارة 14 لجنة نقابية ببقية المديريات، وقد أعلنت الوزيرة أن من فازوا بعضوية اللجان النقابية التابعة للقوى العاملة بلغ عددهم 283 عضوا، وأن نسبة التغيير بلغت 70%، وقد فازت المرأة فيها بعدد 31 مقعدا. ويلاحظ أن الوزارة أضافت أسماء ثلاث سيدات لقائمة الناجحين بالتزكية. أما الجولة الثانية من المرحلة الأولى: فقد تمت يوم الأربعاء 12/11، وشملت 825 لجنة نقابية، تم حسم 287 منها بالتزكية لصالح 2746 مرشح، وأجريت الانتخابات في 538 لجنة نقابية، بين 15247 مرشحا. بالإضافة إلى 1588 مرشح لـ 131 مجلس إدارة شركة. وقد بلغ إجمالي الناخبين في المرحلة الأولى 1.403.766 ناخب. وقد شهدت هذه الانتخابات كل أصناف وألوان التزوير والتدخلات والاعتداء على الحرية النقابية، وما لم تعرفه انتخابات عمالية من قبل، مثل: ورغم كل ذلك جاءت نتائج انتخابات اللجان النقابية في المرحلة الأولى لتحبط كل خطط الحكومة وأمانيها، خاصة وأنها لم تكن- الحكومة- تعمل على ضمان أغلبية لحزبها وأتباعها من النقابيين الرسميين فحسب، لأن ذلك مضمون بقانون النقابات المخالف لقواعد الحرية النقابية ولأبسط قواعد الديمقراطية، خاصة فيما يخص حقوق تكوين النقابات والانضمام إليها وحق النقابات في التوحد مع غيرها والانضمام لغيرها من المنظمات المحلية والدولية بحرية وضمانات استقلال النقابات وإدارتها بديمقراطية وحق أعضائها في حرية اختيار ممثليهم فيها ووضع قانون نقابتهم ولوائحها الداخلية بأنفسهم وبغير تدخل بالإضافة لتغييب القواعد العمالية من خلال إلغاء دور الجمعيات العمومية للنقابات بل ومصادرتها تماما في التشكيلات الأساسية- اللجان النقابية- وهي السلطة العليا في أي تنظيم ديمقراطي ومصدر حيويته وضمان سلامته، بل كان الغرض من كل التدخلات والاختراقات التي تمت هو ضمان عدم وجود أي رموز للمعارضة السياسية (اليسار والإخوان المسلمين) في التنظيم النقابي، وقد استغل قادة التنظيم الرسميون هذه الرغبة للتخلص من منافسيهم وخصومهم لضمان استمرار سيطرتهم المنفردة والتامة على التنظيم النقابي وخاصة في مستوياته العليا، كما أن الإدارة وهي متلبسة بفضائح الفساد والضعف الإداري وسوء النتائج وجدت هي الأخرى في هذه المذبحة للديمقراطية فرصتها للتخلص من القيادات المعارضة لسياساتها والمهددة لنفوذها الاستبدادي داخل مواقع العمل، ولعل ذلك هو ما يبرر التوسع الهمجي والغير معقول للاستبعاد. كما أن الطريقة التي تمت بها إدارة انتخابات النقابات العمالية وإنفراد أجهزة الأمن بها يعطي مؤشرا بأن المستهدف لم يكن المنظمات العمالية فحسب، بل نعتقد أنها كانت بروفة عملية لما يمكن أن تكون عليه انتخابات عامة قادمة، خاصة في مجلس الشعب الذي يفكرون في حله. وإذا كانت القوى السياسية- خاصة في ظل القوانين اللا ديمقراطية وقرارات تنظيم الانتخابات المتجاوزة للقوانين والمهدرة لأحكام القضاء- لم تستطع وقف المذبحة، فإن العمال- الناخبين- كان لهم رأي آخر، حيث لم يتركوا فرصة سنحت لهم وإلا قالوا رأيهم في السلطة المستبدة سواء تلك المسئولة عن النظام العام والصفر العام، أو تلك المسئولة عن الفساد والعجز في مصانعهم ومؤسساتهم وهيئاتهم والأصفار الصغيرة، فأسقطوا كل من أشتموا فيه رائحة السلطة أو تبعيتها أو حتى كل من أوصت عليه كنوع من الانتقام والشماتة، بل وفي بعض الأحيان تعمدوا أن يحرموا رموز السلطة من أصواتهم رغم كل محاولات الترهيب والترغيب التي مورست عليهم وإعطائها لمرشحين بسطاء قد لا يعرفهم أحد حتى الناخبون أنفسهم. لعل هذا الدرس القاسي من عمال مصر وإصرارهم على مقاومة الفساد والاستبداد بطريقتهم يكون قد أبلغ الرسالة لهؤلاء الذين توهموا أن جذوة الكفاح والمقاومة قد بعدت عن الطبقة العاملة المصرية، بل ولعلهم كانوا قد تناسوا أن هناك عمال لهم حقوق ومطالب وأماني مشروعة. إن نسبة التغيير العالية خاصة في شركات الصناعة والتي وصلت إلى حوالي 80% ، هي أبلغ رد على خطة الحكومة لسلق الانتخابات العمالية وفرض أتباعها على العمال، نعم نحن نعرف أن هذا التغيير الكبير- وبحكم قانون النقابات المعادي للديمقراطية والحريات النقابية- لن يؤثر على سيطرة الحكومة على اتحاد نقابات العمال الذي يتم بالتزكية والتصفية والإبعاد طبقا لسياسة الامر الواقع واستغلال السلطة لصالح نقابيين بعينهم ، ولن ينعكس على تكوين مجالس إدارات النقابات العامة التي تحت سيطرة أمنية كاملة وبحراسة قانون يعادي الديمقراطية، لكننا نعرف أن الرسالة بلغت الجميع، فالعمال موجودون وقادمون على ساحات العمل الديمقراطي والتغيير، وفي مقدمة وقيادة المقاومة الاجتماعية التي هي المدخل الأكيد لديمقراطية حقيقية تتسع لحقوق الأغلبية وتحمي جموع الفقراء. إن أهم الرسائل التي أبلغتها المرحلة الأولى من انتخابات العمال، هي: واللجنة التنسيقية وهي تعرض تقريرها التمهيدي رقم 2 عن الانتخابات العمالية الجارية، تنبه الجميع أنه ما زال هناك محطات عدة في الاعتداء على إرادة العمال، سواء من خلال المرحلة الثانية لانتخابات اللجان النقابية والتي تجرى يوم الاثنين 13/11/2006 والتابعة لـ 12 نقابة عامة، والتي يبلغ عددها 975 لجنة نقابية تم حسم نتيجة 525 لجنة منها بالتزكية، وستجرى الانتخابات في الـ 450 لجنة الباقية، ولـ 86 مجلس إدارة شركة، بين 19.827 ألف مرشح، يشارك فيها 2.455.692 عامل، انتهت 54% من لجانهم بالتزكية وبدون انتخابات وبعيدا عنهم، وما سيتبع ذلك من انتخابات شكلية لمجالس إدارة 23 نقابة عامة في يوم الاثنين 20/11/2006، ثم وأخيرا تعيين 23 قيادة من الحزب الوطني في مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال يوم الاثنين 27/11/2006. ليسدل الستار عن أفضح انتخابات عمالية في تاريخ بلادنا، ولعلها تكون فاتحة لفضح هذا البنيان النقابي التابع غير الديمقراطي، إن متابعة ما تبقى من هذه الانتخابات ليس أقل أهمية عن ما ذهب منها، إن لم يكن من أجل مساندة حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية، وهو أمر يستحق الاهتمام والمساندة، فمن أجل مراقبة خطط الحكومة- للديمقراطية- التي تعدها لنا وللانتخابات العامة القادمة التي تخوض بروفاتها الآن في انتخابات العمال الجارية، بالإضافة لتجربة مطاردة قوى المعارضة السياسية ونحرها بكل الطرق والوسائل غير المشروعة بل وإهدار القانون وأحكام القضاء ومبادئ الديمقراطية والحريات النقابية لإبعادهم عن مواقع التأثير الجماهيري. اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
|
موضوع صادر عن : 
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية |
|
|||
|
