| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» مصر »» مؤسسة حرية الفكر والتعبير |
|
مؤسسة حرية الفكر والتعبير برنامج الحرية الأكاديمية تطور جديد في استقالة الدكتور سالم سلام
22/3/2006بتاريخ 6/2/2006 تقدم الدكتور سالم سلام رئيس قسم طب الأطفال جامعة المنيا، باستقالة مسببه لرئيس الجامعة، من رئاسة قسم طب الأطفال، وذلك احتجاجا على الممارسات المعادية لحقوق المواطنة وعلى الظلم الذي مورس أثناء امتحان الجزء الثاني من ماجستير طب الأطفال دور نوفمبر 2005 ضد الباحثة ميرا ماهر رؤوف، الطبيب المقيم الأقدم بالقسم من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس بسبب ديانتها وفقا لما هو وارد بالاستقالة. وفى تطور جديد لهذه القضية أرسل مدير عام مكتب رئيس جامعة المنيا أخطاراً للدكتور سالم يتضمن تحديد موعد لإجراء التحقيق معه، بمعرفة الأستاذ الدكتور عبد الواحد الفار المستشار القانوني للجامعة، وتحدد لذلك يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2006 الساعة الحادية عشر صباحا بكلية الحقوق جامعة أسيوط. وقد توجه محامى المؤسسة لحضور التحقيق مع الدكتور سالم بجانب مجموعة من ممثلي بعض المنظمات المعنية بحقوق الإنسان. هذا وقد حرص المحقق في بداية التحقيق مع الدكتور إخطارنا بأن استدعاء الدكتور سلام جاء على أساس أنه استيضاح لأسباب الاستقالة من مقدمها للتيقن من صدق ما جاء بها، وإن ما يحدث هو بمثابة شأن جامعي داخلي توضيحي مما يستوجب السرية وبالتالي لا يجوز حضور أطراف أخرى. هذا وقد صرح الدكتور سلام لمحامى المؤسسة بأن المحقق قد أكد أنه سيادته سيقوم بسماع المشكو في حقهم، من قيامهم بالممارسات المعادية لحقوق المواطنة التي جاءت في وقائع وأسباب الاستقالة، وإن سيادته سيقدم بعد ذلك تقريرا برأيه للأستاذ الدكتور رئيس جامعة المنيا. هذا وقد أكد المحقق إلى ممثلي منظمات حقوق الإنسان إن قاعدة حل هذا الموضوع يجب أن تكون في إطار حقوق المواطنة، وبلا أي أشكال للتمييز بين المواطنين غير الكفاة والتأهيل العلمي وهو ما يقرره الدستور. وتتخوف مؤسسة حرية الفكر والتعبير من أن التحقيقات التي تتم في إطار القوانين الجامعية الحالية تعطى سلطات واسعة لرئيس الجامعة للتصرف بصلاحيات كبيرة في مثل هذه المواضيع، ومن أبرز هذه المواد المادة رقم 105 الفقرة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات التي تنص على: "...... ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلي مجلس التأديب إذا رأي محلا لذلك أو أن يكفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112)." |
موضوع صادر عن :
مؤسسة حرية الفكر والتعبير |
|
|||
|
