الرئيسية »»البحرين »» عين علي البحرين
البحرين: قلقٌ بالغ إزاء وفاة علي جاسم مكي بعد تعرضه للاعتداء أثناء تظاهرة سلمية
21/12/2007
باريس – جينيف - 21 ديسمبر 2007. يشجب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار برنامجهم المشترك "مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" وفاة علي جاسم مكي وهو مدافع عن حقوق الإنسان ومقربٌ من حركة حق، حركة الحريات والديمقراطية، بعد تعرض احتجاج سلمي للقمع الوحشي من قِبل السلطات.
وفقاً للمعلومات التي وصلت في السابع عشر من ديسمبر عام 2007، توفي علي جاسم مكي بسبب استخدام السلطات البحرينية القوة المفرطة أثناء مشاركته في تظاهرة سلمية في منطقة السنابس بمناسبة يوم الشهداء والذي يهدف إلى الإحتفاء بضحايا التعذيب في الماضي.
في حوالي الساعة الخامسة مساءً قامت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الخاصة بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وقد تم ملاحقة بعض المشاركين إلى داخل الشوارع الضيقة وضربهم في نفس المكان.
تمكن مكي من اللجوء إلى منزله وردد عبارات (لقد دمرونا، أشعر أنني سأموت) لأقربائه، ثم أخذ يتنفس بصعوبة مصحوبا بتقيؤ ذو رغوة بيضاء. وقد تم نقله إلى مستشفى البحرين الدولي، إلا أن الطبيب أكد أنه توفي في الطريق وأمر بنقله إلى مشرحة مشفى السلمانية الحكومي.
وفي حوالي الساعة الثامنة مساءً قام عبد الهادي الخواجه رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بمعاينة الجثة حيث لاحظ كدمات على صدره وذراعيه. إلا أنه في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة، وقبل فحص الأطباء للجثة، قامت وكالة الأنباء الرسمية بإصدار بيان صحفي مفاجئ ذكرت فيه أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية. وفي العاشرة والنصف مساءً، قام ثلاثة أطباء معينين من قبل الحكومة بمراقبة الجثة، وحسب المعلومات فقد لوحظ تغير لون الجثة الى اللون الأحمر مع اخضرار وخروج الدم من الفم.
وفي حوالي منتصف الليل، قام الأطباء بإجراء تشريح لمعرفة سبب الوفاة، وبعد ذلك سلموا شهادة الوفاة إلى عائلة مكي، حيث أبلغوهم بأن سبب الوفاة كان: "انخفاض حاد في الدورة الدموية والتنفسية". وقد طالب أقاربه بكشف آخر للجثة من قبل أطباء مستقلين، إلا أنهم أخبروهم أن لا وجود لمتخصص مستقل في الدولة.
وقد نشط مكي في احتجاجات لحقوق الإنسان على مر السنين. واعتُقِل مكي على نحو اعتباطي في عام 1996، في إطار احتجاجات تدعوا إلى استعادة الديمقراطية والإفراج عن المعتقلين. واعتُقِل أيضاً في عام 2005 لمشاركته في تظاهرة احتجاجاً على الاعتداء الجنسي والجسدي الذي مورس بحق موسى عبد علي وهو ناشط في لجنة العاطلين.
وقد عبر (المرصد) عن قلقه البالغ إزاء وفاة مكي ويرى أن هناك أسباب قوية للاعتقاد أن وفاته مرتبطة مباشرة بالقمع العنيف الذي تعرض له بسبب أنشطته الحقوقية. ويهيب (المرصد) بالسلطات البحرينية القيام على الفور ودون قيد أو شرط بإجراء تحقيق محايد ومستقل لتوضيح ظروف وفاة مكي، والتعرف على المسئولين عن وفاته وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم وفقاً للقانون. ويحث (المرصد) السلطات على ضمان تعويض مناسب لعائلة الضحية.
وبشكلٍ عام، يحث (المرصد) السلطات البحرينية على إنهاء أي فعل فيه مضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة وذلك لتتوافق مع أحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة والذي تبنته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر عام 1998 وبالأخص المادة الأولى والتي تنص على أن: "لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يعزز حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن يسعى لحمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي" وأيضاً المادة الثانية عشرة الفقرة الثانية ونصها: "تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".
للاتصال والمزيد من المعلومات:
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: جايل جريلهوت: +33 1 43 55 25 18
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: دلفين ريكوليو: + 41 22 809 49 39
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
